اعتمد المجلس البلدي في الأحساء الذي انعقد أمس، مجموعة توصيات لتطوير المشاريع الخدمية، ورفع كفاءة الأداء. وكان المجلس قد التأم برئاسة المهندس فهد بن محمد الجبير، رئيس المجلس البلدي أمين الأحساء، وتم خلال الاجتماع مراجعة ما تم اتخاذه من قرارات مع جدولتها وبحث آلية تنفيذها.
وقال المتحدث الرسمي للمجلس نائب الرئيس، ناهض بن محمد الجبر، إن المجلس اعتمد مشروع تحويل متنزه الملك عبد الله البيئي إلى الاستثمار العام عن طريق إنشاء اللجنة الاستثمارية لمشاريع الأمانة، برئاسة أمين الأحساء وعضوية اثنين من أعضاء المجلس البلدي ووكيلي الأمين ومدير إدارة تنمية الاستثمار بالأمانة، التي تعمل على دراسة جميع جوانب المشروع والخروج بتصور وتحديد وقت طرحه للاستثمار.
وناقش بلدي الأحساء التوصيات المقترحة من اللجان، بينها التوصية المقدمة من اللجنة الفنية بشأن مشروع الصيانة الذاتية داخل الأمانة، وقرر المجلس تجهيز فريق للصيانة الذاتية من قبل الأمانة.
كما ناقش المجلس التوصية المقدمة من أعضائه بخصوص إنشاء اللجنة التنسيقية لمشاريع التنمية، وتم التأكيد على ضرورة الشراكة بين تلك اللجنة والمجلس البلدي والدوائر الحكومية والكهرباء والنقل والمرور وإدارة المياه والاتصالات وهيئة الري والصرف و«أرامكو السعودية»، وغيرها من الجهات ذات العلاقة بمشاريع الأمانة التطويرية في محافظة الأحساء، كما اقترح الأعضاء عقد لقاء شهري لاستعراض المشكلات والعوائق التي تواجه تنفيذ المشاريع.
من جهة أخرى، أقامت أمانة الأحساء ووزارة النقل أمس ورشة مشتركة بعنوان «دراسة تطوير خدمات نظم النقل العام لحاضرة الأحساء»، في مقر الأمانة في الأحساء، بمشاركة وكيل وزارة النقل لشؤون النقل الدكتور عبد العزيز العوهلي، وأمين الأحساء المهندس فهد الجبير.
وناقشت الورشة آليات ومهام المرحلة الثانية من الدراسة الخاصة بتطوير وتنظيم خدمات النقل العام الداخلي لمدن الهفوف، المبرز، الجفر، والعمران، وفيما بين هذه المدن، ورفع مستوى الخدمات والسعي لتحقيق التوازن والتكامل مع خدمات النقل الأخرى بما يتلاءم مع البيئة الحضرية للمدن.
وأشار المشاركون في الورشة إلى أنه يجري حاليا التركيز على أربع مهام تتضمن: جمع وتحليل البيانات الميدانية، وتطوير نموذج للنقل الحضري، وتحديد الطلب الحالي والمستقبلي لخدمات النقل العام، ووضع بدائل تخطيطية لنظام النقل العام.
وهدفت الدراسة إلى التقويم التشغيلي لخدمات النقل العام الحالية، واقتراح خطة استراتيجية تكاملية لخدمات النقل العام بوسائله المختلفة، وتقويم بدائل الحلول وتطوير الخطة التشغيلية للبديل الأمثل، ووضع مقترحات للحلول والبدائل القصيرة والطويلة الأمد لتنفيذ الخطة الاستراتيجية التكاملية لخدمات النقل العام للمستخدمين، بينما شملت منطقة الدراسة 714 تقاطعا و6990 وصلة طريق رئيسية و708 وصلات طريق فرعية.