شددت جهات رقابية وتشريعية وأمنية على قطاع الإيواء في السعودية للالتزام بتجديد واستخراج التراخيص، والانضباط بتقديم أعلى معايير الجودة الملائمة لتطوير وضبط قطاع الإيواء السياحي في البلاد.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر مطلع ومعني بالشأن السياحي في السعودية، أن 60% من منشآت قطاع الإيواء تعمل من دون تراخيص، وغير مهيأة من ناحية السلامة والجودة المقدمة للمستفيد النهائي، واصفا هذا الأمر بـ«المؤلم» الذي قد يترتب عليه المساعدة في انتشار العمالة السائبة ومخالفاتها التي قد تؤدي إلى أمور قد لا تحمد عقباها. وطالب المصدر - الذي فضل حجب اسمه - جميع القطاعات الحكومية والمعنية بتطوير العملية السياحية في البلاد، على تحسين أدائها، لتكون وسيلة ضغط قوية على المخالفين والدخلاء على هذا القطاع، من خلال التشديد على تلك المنشآت باستكمال التراخيص اللازمة وتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة وتقديم الجودة المطلوبة في الخدمة المقدمة للمستفيد النهائي. وأوضح المصدر أن الجهات الرقابية تعمل حاليا من خلال فرق ميدانية تقوم بعقد اجتماعاتها مع الجهات الأمنية المختصة والمتمثلة في إدارات الشرطة في المحافظات والمناطق، بغرض تفعيل الأنظمة المتعلقة بقطاع الإيواء في البلاد، وخلق توازن بين المستثمر في هذا القطاع والمستفيد النهائي، والسعي للرقي بصناعة السياحة في المناطق السعودية.
من جانبه، أوضح لـ«الشرق الأوسط» المهندس عمر المبارك مدير إدارة الرقابة في الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن هذا التوجه جاء تفعيلا لمذكرة التعاون الموقعة بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للسياحة والآثار، والرامية إلى توفير منتجات سياحية تنطبق فيها كافة متطلبات الأمن والسلامة. وقال المهندس المبارك: «إن هذه اللقاءات ترمي إلى تفعيل الأنظمة لقطاع الإيواء السياحي مع الجهات التنفيذية بالمناطق والمحافظات، وبتنسيق مباشر مع شرطة كل محافظة لتفعيل القرارات الصادرة بالإغلاق المؤقت أو النهائي إن لزم الأمر أو بالعقوبات المالية للمشغلين للإيواء السياحي المخالفين وعدم توفير الحد الأدنى من متطلبات الأمن والسلامة وتراخيص الجهات الحكومية المشرفة على القطاع، حتى يكون هناك تنظيم وهيكلة وعدالة في الاستثمار وانعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني». ولم يغفل المبارك أهمية العمل الجماعي المشترك، وضرورة تحسين أداء الخدمة المقدمة من قبل العاملين بإدارات وأقسام الجهات الحكومية المشرفة، للتسهيل على المستثمر والمواطن والمقيم لنجاح مشاريعهم، ووضع خطة عمل فاعلة حسب الاختصاصات، موضحا أن هذه الخطة مجدولة زمنيا، بحيث يتم توضيح أدوار كل عضو بالفريق والتحضير لتحسين الخدمات خصوصا في المواسم، معتبرا أنه لا سياحة بلا أمن وسلامة وبلا إجراءات شفافة تفعل اللوائح بين الشركاء. وبين أهمية توضيح الاشتراطات اللازمة لأي نشاط سياحي وإعلانها للمستثمرين ومن يهمهم الأمر، لتوضيح ضرورة مراجعة الجهات المشرفة على أدائها، مشيرا إلى أنه يتعين على ذلك تغيير ثقافة أدوات التقييم للأداء الحكومي من قبل المستخدم للخدمة، وليس الجهة نفسها هي من تقوم بتقييم أدائها، معتبرا أن ذلك سينعكس على تحسين وتطوير إجراءات الخدمة بالأنشطة والمرافق البلدية المختلفة. كما أوضح أهمية تنظيم نشاط الإيواء السياحي في تحقيق توجهات الدولة بتحسين مستوى الخدمة للمواطن والمقيم من خلال تفعيل المهام والاختصاصات النظامية المناطة على الجهات الحكومية للقيام بأدوارها على الوجه الأكمل والتسهيل للمشغل والمستثمر لنجاح مشروعه وتقليل العوائق ما أمكن من على عاتقه، حتى يستثمر رجال الأعمال مشاريعهم بالمنطقة، وبالتالي يتبع ذلك تحسن جودة الخدمة للسائح والمستخدم، مبينا أنه لا يمكن تقديم خدمة مميزة من دون مردود اقتصادي ناجح للمستثمر يغطي التكلفة التشغيلية لتقديم الخدمة المأمولة.
وأبان مدير الرقابة والجودة بالهيئة أن توجيهات القيادة للجهات الحكومية تركز دائما على ضرورة تأسيس مبدأ العدالة وحماية المواطن أيا كان، سواء أكان مستثمرا أم مواطنا أم مقيما عاديا، ومنع أي فرصة لهضم حقوقهم. واعتبر المبارك أن ترك المشغلين المخالفين الذين لم يحصلوا على الترخيص للحد الأدنى للاشتراطات وما زالوا يمارسون النشاط أن فيه عدم عدالة للذين يمارسون النشاط بنظامية، الأمر الذي قد يخل بالنظام والاستثمار على حد سواء. وتعمل الهيئة والشرطة مع الشركاء، بإعادة تنظيم وهيكلة نشاط الإيواء من خلال التأكد من وجود الاشتراطات النظامية، سواء الأمنية أو الخدمية في مجال التشغيل، ولذا فقد ناقشت إجراء تفعيل تطبيق القرارات الحكومية الصادرة على المخالفين من المشغلين للوحدات المفروشة لعدم وجود التراخيص للتشغيل النظامي لمرافقهم ولعدم تحقيقها الحد الأدنى للأمن والسلامة والصحة العامة، ولم تلتزم بتحقيق الاشتراطات والقرارات الحكومية الصادرة حتى الآن عليها ولم يستجب أصحابها لتصحيح الوضع النظامي لها رغم الفرص والمخاطبات من المحافظات والهيئة.