شدد مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار على أهمية تضافر الجهود بين الهيئة وشركائها لتوفير الفعاليات والبرامج المناسبة والجديدة، وتكثيف جهود الرقابة على الخدمات والمنشآت السياحية، فيما وافق على رفع الحد الأعلى للأبحاث العامة ضمن برنامج أبحاث الهيئة من 100 ألف ريال إلى 200 ألف ريال.
وأكد المجلس خلال اجتماعه الثامن والعشرين برئاسة الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة، أمس في الرياض، على أهمية الارتقاء بمنظومة الخدمات والمنتجات والبرامج المكونة للتجربة السياحية المتكاملة التي ينشدها السائح المحلي، وتمكنه من الاستمتاع ببلاده، وتوفر فرص عمل للمواطنين في مناطقهم، وتعمل على زيادة العوائد الاقتصادية للمناطق.
ورفع المجلس شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد لصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية الخمسية، الذي يعكس اهتمام الدولة بتنمية هذا القطاع ودوره في النمو الاقتصادي، وتوفير مصادر الدخل لشريحة واسعة من المواطنين والمستثمرين في كل مناطق المملكة، إضافة إلى أهميته في المحافظة على التراث الوطني.
ونوه المجلس بموافقة مجلس الوزراء على ضم الهيئة في عضوية دارة الملك عبد العزيز، مشيرا إلى أهمية ذلك في دعم الجهود الهادفة إلى ربط المواطنين بتاريخ بلادهم وتراثهم ووحدتهم الوطنية من خلال البرامج التي تعمل عليها الهيئة والدارة.
كما نوه المجلس بجهود أمراء المناطق في دعم السياحة والتراث الوطني من خلال رئاسة مجالس التنمية السياحية للمناطق، معربا عن بالغ التقدير لموافقة أمراء منطقتي الرياض ومكة المكرمة على رئاسة مجلسي التنمية السياحية في المنطقتين بعد إعادة تشكيلهما، وهو ما يعبر عن المكانة العالية التي تمثلها السياحة في المنظومة التنموية. وأشار مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى أن قطاع السياحة ما زال يعاني من ضعف الدعم والتمكين الاقتصادي للمستثمرين، مقابل تزايد الطلب على السياحة المحلية، مما شكل عبئا على الخدمات التي لم تلب تطلعات السياح المحليين وضغطهم لتحسين هذه الخدمات، مؤكدا على ضرورة تسريع إطلاق برنامج التمويل السياحي، وتوسيع قاعدته ليشمل الاستثمارات السياحية، بما فيها الفنادق ومشاريع الترفيه والخدمات السياحية.
وعبر المجلس عن أمله في استعجال هذه الممكنات من خلال صدور القرارات المنتظرة من الدولة، التي من شأنها الإسهام في تطوير السياحة الوطنية وتحقيق ما يتطلع إليه المواطن من الاستمتاع بالسياحة في بلاده، واحتواء الشباب وملء وقت فراغهم بما يفيدهم ويربطهم بوطنهم ويشكل الذكريات الجميلة في أذهان النشء عن مناطق بلادهم.
وثمن المجلس توجيه الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز، وزير الشؤون البلدية والقروية، أمانات المناطق بالتأكيد على الشركات والمؤسسات التي تنفذ مخططات سكنية أو مشاريع المنطقة، والتأكد من خلوها من المواقع الأثرية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار قبل البدء في تنفيذ هذه المشاريع.
واطلع المجلس على نتائج مشاركة رئيس الهيئة في اجتماعات الدورة الرابعة لوزراء السياحة بمجموعة العشرين الاقتصادية، وما لمسه من تقدير للمملكة، حكومة ودولة وشعبا، لاستقرارها وريادتها في المنطقة، ومكانتها الاقتصادية والسياسية في العالم، إضافة إلى ما تم التأكيد عليه من اهتمام الدول الاقتصادية الكبرى من خلال هذه الاجتماعات بالسياحة بوصفها محركا للاقتصاد ومولدا لفرص العمل.
وهنأ المجلس الهيئة لحصولها على المركز الأول لأفضل بيئة عمل في منشآت القطاع الحكومي لعام 2011م ضمن قائمة أفضل بيئة عمل التي تصدرها سنويا مجموعة «تيم ون» للاستشارات بالتعاون مع صحيفة «الاقتصادية»، وأكد أن تحقيق الهيئة المركز الأول في القائمة هذا العام إضافة إلى تفوقها في العامين الماضيين يعكس المستوى المتقدم الذي تتميز به الهيئة في عملها المؤسسي.
وأشاد المجلس بالنتائج التي حققها معرض روائع الآثار في السعودية عبر العصور، الذي أقيم بمتحف البرغامون في مدينة برلين بألمانيا، واختتم مؤخرا وحظي بإقبال كبير من الزوار، تجاوز 160 ألف زائر، وهو ما يعكس الاهتمام الدولي بالتعرف على الإرث التاريخي والحضاري للمملكة، كما اطلع المجلس على تحضيرات الهيئة لإقامة المعرض في متحف سميثسونين في واشنطن خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في أول محطة له في الولايات المتحدة الأميركية.
واستعرض المجلس سير العمل في مشروع إعادة الهيكلة المؤسسية للهيئة التي تهدف إلى تمكين الوحدات الإدارية في الهيئة من التعامل مع متطلبات العمل ومستجداته في المناطق، وعلى مختلف الطبقات والتشعبات التي تشرف عليها الهيئة، مستهدفة تسهيل الإجراءات وسلاسة التنفيذ لتحقيق الأهداف بأعلى جودة وأكثر فاعلية، وذلك من خلال اقتراح هيكل تنظيمي تفصيلي للسنوات الثلاث المقبلة، وخطة قوى عاملة، وتطوير منظومة القرارات والصلاحيات التنفيذية.
واطلع المجلس على تقرير منهج الشراكة تحت عنوان «تحقيق رؤية التنمية السياحية بالتعاون مع الشركاء» الذي تهدف الهيئة من خلاله إلى معالجة مشاكل الازدواجية في القطاع السياحي والتنسيق مع الشركاء، ولخص التقرير عددا من إنجازات الهيئة في مجال الشراكة مع شركاء الهيئة من القطاعين العام والخاص، حيث وقعت الهيئة 55 مذكرة تعاون تغطي 394 مجالا.
كما اطلع المجلس على مذكرات التعاون التي وقعتها الهيئة مؤخرا مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والجمعية التعاونية النسائية متعددة الأغراض بمنطقة القصيم «حرفة»، وجامعة القصيم، ومجموعة العثيم.