تطلق منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، ومقرها الدوحة، الأربعاء المقبل (خارطة الصناعات الخليجية)، وهي دراسة عكف اختصاصيو المنظمة على إعدادها من أجل تحفيز القطاع الصناعي الخليجي، وتوفير مزيد من الفرص أمام المستثمرين، وتقديم قاعدة بيانات لوزراء الصناعة والطاقة عن بيئة النشاط الاقتصادي وفرص تحفيزه في الدول الخليجية الست.
وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال عبد العزيز بن حمد العقيل، الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، إن خارطة الصناعات الخليجية تفتح المجال أمام مزيد من الشراكة بين القطاعات الصناعية النامية في دول الخليج، موضحا أن الخارطة تضخ مزيدا من الفرص الاستثمارية التي تخدم القطاع الصناعي الخليجي. ويمكنها أن تساعد في تحقيق التعاون والتنسيق بين دول المجلس والشركات الصناعية، وتفعيل التعاون بين القطاع الخاص، والعمل على بناء التكامل الخليجي، وخلق جسور من الشراكات المتعددة في دول المجلس.
ومن المقرر أن تعلن المنظمة عن تفاصيل الخارطة، في حفل إطلاقها في قطر بحضور وزير الطاقة والصناعة القطري الدكتور محمد بن صالح السادة، وعبد الله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي، ووكلاء وزارات الصناعة في دول المجلس.
والخارطة عبارة عن تقرير يتضمن نحو 53 دراسة مفصلة عن قطاعات الصناعة الخليجية والفرص الاستثمارية التي تسوقها المنظمة للقطاع الصناعي الخليجي، وتتضمن الخارطة الصناعية الخليجية محاور، من بينها: التشخيص القطاعي للصناعة الخليجية، والمسح الميداني لهذا القطاع الذي يشهد نموا متزايدا.
وتعتبر دراسة البنية التحتية للصناعة المعرفية أهم مكونات هذه الخريطة، التي تتضمن جوانب من بينها دراسة البنية الأساسية لتطوير الصناعة وتوطين الصناعات المعرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة لدراسة واقع ومناخ البحث العلمي في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحليل الوضع الراهن لمراكز البحوث والتطوير في دول المجلس.
وقد تم تشخيص واقع البحث العلمي ومناخه من خلال تقييم عدة قضايا أساسية، مثل الاهتمام الحكومي بالبحث والتطوير والإنفاق عليه، ومؤشر الاقتصاد المعرفي والصناعة المعرفية، وبراءات الاختراع، ومؤشرات التنافسية العالمية، وخصوصا ركيزة الابتكار وتطوير الأعمال.
وترصد الدراسة تدنيا في الإنفاق الخليجي والاستثمار في البحث والتطوير، باستثناء قطر التي خصصت لها 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009، في حين بلغت حصة الإنفاق على البحث والتطوير في دول المجلس لا تتعدى 2 في المائة من الناتج المحلي وفقا لبيانات تقرير اليونيسكو لعام 2010.
كما يرصد التقرير تصدر السعودية لباقي دول المجلس في الحصول على براءات الاختراع، فقد حصلت الدول الخليجية الست على 539 براءة اختراع، خلال الأعوام من 2006 إلى 2010، وفقا للتقرير السنوي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وقد سجلت السعودية العدد الأكبر منها بنسبة 64 في المائة من إجمالي براءات الاختراع في دول المجلس، تلتها الإمارات بنسبة 21 في المائة. وحصلت السعودية على 78 براءة اختراع عام 2010، محققة المركز الأول خليجيا وعربيا، ومع ذلك، فإن عدد براءات الاختراع في دول المجلس مجتمعة أقل من إجمالي براءات الاختراع في ماليزيا مثلا التي حصلت على 566 براءة اختراع، وأقل بكثير من الصين التي حصلت على المركز الأول مع 12337 براءة اختراع في العام 2010.
وتحدث العقيل عن الاستراتيجية الخمسية التي أطلقتها «جويك»، وتغطي عمل المنظمة للفترة من 2012 حتى 2016، فقال إن هذه الاستراتيجية «تركز على دعم أنشطة القطاعات الصناعية المستهدفة مستقبلا للدول الأعضاء، وطرح الفرص الاستثمارية الصناعية وتقديم المعلومات والتقارير المحدثة في مجال الصناعة والاقتصاد الصناعي وتسويقها، إضافة إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتطوير الأداء وتحقيق نمو مستمر في الإيرادات التشغيلية للمنظمة».
كما تحدث العقيل عن الدور الذي تضطلع به منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «حيث تقوم المنظمة بدور مؤثر في تحديد وإدخال الصناعات الحديثة، وتشكيل السياسات الصناعية العامة على نطاق المنطقة، من خلال تقديم التوصيات وخصوصا حول الاستراتيجية الصناعية الموحدة المشتركة لدول المجلس»، أشار كذلك إلى «دور (جويك) المتزايد مؤخرا في دعم القطاع الخاص في اقتصاديات الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن، نظرا لأهميته في رفع مستوى الصناعة».
وأشار إلى أن المنظمة «تركز على تقديم الدعم الكامل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خصوصا عبر برنامج الدعم الفني للصناعات الصغيرة والمتوسطة».
وقال العقيل إن المنظمة تولي اهتماما كبيرا بتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون، حيث تقدم «جويك» برنامج المناولة والشراكة الصناعية بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والوحدات الصناعية الكبيرة في الدول الأعضاء. وكان آخر النشاطات ما جرى خلال نهاية شهر مايو (أيار) في دبي، بالتعاون مع «مؤسسة دبي لتنمية الصادرات» لقاءات ثنائية للشراكة بين الموردين في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والمصانع الخليجية الكبرى الآمرة بالأعمال.
ودعا العقيل لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة التحديات التي تواجهها في المنافسة في السوق العالمية بأدنى تأثير على البيئة، مشيرا لأهمية الدور الذي يلعبه «برنامج الدعم الفني الصناعي» في «جويك».
وقال إن دول الخليج سجلت نموا في حجم الاستثمارات التحويلية، فقد تضاعف حجم الاستثمارات التحويلية الخليجية أكثر من 100 في المائة خلال الخمس سنوات الماضية، حيث ارتفع حجم الاستثمارات التحويلية من نحو 105 مليارات دولار أميركي في عام 2005 إلى نحو 222 مليار دولار أميركي في عام 2010.
وبحسب تقرير أخير لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، فقد ارتفعت بنية الصناعات التحويلية في دول المجلس، حيث تشير البيانات إلى تزايد عدد المصانع العاملة لتصبح أكثر من 13 ألف مصنع، كما ازداد حجم الاستثمارات التراكمية في هذا القطاع ليصل إلى نحو 222.4 مليار دولار أميركي، في حين ارتفع عدد العاملين إلى أكثر من 1.1 مليون عامل.
وعن تقديرات المنظمة لحجم الناتج المحلي للقطاع الصناعي الخليجي المتوقع في عام 2020، قال العقيل: «لا توجد تقديرات وإنما توجد طموحات حيث تطمح دول الخليج إلى أن ترفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 25 في المائة».
ووفقا لملف الخليج الإحصائي 2011 الذي أصدرته «جويك»، فقد ارتفع حجم التجارة الخارجية في دول المجلس، وفي تكوين الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية (صادرات وواردات) من 242.1 مليار دولار في عام 2000، إلى 872.6 مليار دولار عام 2010، أي بزيادة نسبية قدرها 260 في المائة خلال هذه الفترة. وجاءت مجموعة الاتحاد الأوروبي في مقدمة الدول المصدرة لدول مجلس التعاون، في حين كانت دول شرق آسيا وباقي دول العالم في طليعة الدول المستوردة من دول مجلس التعاون لعام 2010.