اشتكت جمعية حماية المستهلك السعودية خلال اجتماعها مع أعضاء مجلس الشورى في البلاد الأسبوع الماضي، من «تهميش» عدد من الوزارات والجهات الحكومية لخطاباتها ومقترحاتها التي تبعثها إليها خلال الفترة الماضية، كشف ذلك لـ«الشرق الأوسط» مصدر مطلع، رفض الكشف عن اسمه، أمس.
وتأتي إثارة جمعية «حماية المستهلك» السعودية خلال اجتماعها مع أعضاء مجلس الشورى قضية «تهميش» عدد من الوزارات الحكومية لخطاباتها، كنوع من رد الفعل تجاه بعض الجهات الحكومية التي لا تتعاون معها خلال الفترة الماضية، وهي الخطوة التي من المتوقع أن تثير جدلا واسعا.
وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن ملف «الإسكان» يعد من الملفات التي أثارتها جمعية حماية المستهلك من دون أن تجد تجاوبا من قبل الجهات المعنية الأخرى، حيث ترى الجمعية أنه من الأهمية إيجاد قانون يضمن عدم رفع المالك قيمة الإيجار بشكل غير مبرر.
وأمام هذه المعلومات، قال الدكتور ناصر آل تويم رئيس جمعية «حماية المستهلك» السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «حان الوقت لأن تمد الجهات الحكومية يدها لجمعية حماية المستهلك، خصوصا أن الجمعية تقوم بدور تكميلي لا تستطيع الجهات الحكومية وحدها القيام به، والجمعية بطبيعة الحال هي عين للأجهزة الحكومية وعين عليها».
ورفض آل تويم الحديث عن تفاصيل اجتماع الجمعية مع أعضاء مجلس الشورى الأسبوع الماضي، إلا أنه أكد أن الجمعية قدمت لأعضاء المجلس جملة من الاقتراحات التي تتمنى العمل عليها خلال الفترة المقبلة.
وكشف رئيس جمعية حماية المستهلك في سياق آخر لـ«الشرق الأوسط»، أمس، عن إطلاق الجمعية مركزا للتحكيم والمساءلة القضائية، وذلك للنظر في القضايا المقدمة من قبل المستهلكين والتجار المتضررين.
وأوضح آل تويم أن الجمعية تنظر الآن في قضايا مقدمة من قبل تجار سعوديين ضد تجار آخرين، وقال «لدينا قضايا تجار يشتكون من تجار آخرين، وسنتبنى هذه القضايا لأن هذا الأمر يخدم المصلحة العامة، وسنحيلها بالتالي إلى مركز التحكيم والمساءلة القضائية داخل الجمعية».
يشار إلى أنه كان قد ناقش الاجتماع المنعقد بين أعضاء مجلس الشورى وجمعية «حماية المستهلك» الأسبوع الماضي، المحاور والمواضيع التي تضمنها التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة والمتعلقة بحماية المستهلك، كما تم استعراض جهود جمعية حماية المستهلك والمعوقات التي تواجهها، والنتائج المثمرة التي حققتها خلال الفترة الماضية في سياق توعية وحماية المستهلكين.
وكان قد أكد أعضاء مجلس الشورى خلال الاجتماع أهمية ما تقوم به الجمعية تجاه حماية المستهلك في ظل ما تشهده السوق المحلية من قوة تنافسية وانفتاح اقتصادي وتجاري كبيرين، وما لذلك من آثار على المستهلكين، مشددين على ضرورة أن تكون الجمعية بمنزلة صوت المستهلك لدى الجهات العامة والخاصة، بجانب أهميتها في رفع وعي المستهلك وتعريفه بحقوقه وحمايتها في مختلف معاملاته التجارية وتوضيح الإجراءات والأنظمة الواجب اتباعها لضمان أيسر الطرق للحصول على أفضل الخدمات.
بينما كانت قد أكدت جمعية حماية المستهلك السعودية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، في أبريل (نيسان) الماضي، أن مسؤوليتها الأولى هي حماية «المستهلك» و«التاجر» و«المنتج»، مشيرة إلى أن التاجر في النهاية مستهلك وتنبغي حمايته من الغش والمغالاة في الأسعار.
وذكر الدكتور ناصر آل تويم، رئيس جمعية حماية المستهلك السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، حينها، أن الجمعية أجلت بعض برامجها التي كانت تنوي إطلاقها، بسبب عدم التزام عدد من الغرف التجارية السعودية بدفع ما نسبته 10 في المائة من مداخيلها لصالح الجمعية.
وقال آل تويم: «لا يمكن أن يكون هنالك فصل بين التاجر والمستهلك، لأن التاجر في النهاية مستهلك وعلينا حمايته كما هو دورنا في حماية المستهلك، كما أن دورنا مراقبة التجار وكشف عمليات الغش التي تحدث أو المغالاة في الأسعار، كما أننا نحمي المنتجات من خلال التزامها بمعايير الجودة»، مؤكدا أنه كان للجمعية دور بارز في الكثير من البرامج التوعوية الخاصة بالمستهلك.