* تعقيبا على خبر «حلب تواجه الرصاص.. وقرار دولي يدين النظام في مجزرة الحولة»، المنشور بتاريخ 2 يونيو (حزيران) الحالي، أقول: ضرورة إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل وسريع حول انتهاكات القانون الدولي، من أجل محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات التي يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية، إذا كان النظام السوري صادقا في دعواه من أن الذين قاموا بهذه الجريمة هم إرهابيون من داخل المنطقة التي حدثت فيها المذبحة ولم يأتوا من خارجها، فلماذا لا يسمح بتحقيق دولي محايد من قضاه ومحققين محترفين لكي تتم تبرئة ساحته دوليا من تلك الجريمة، ولمَ يصر أن يكون التحقيق داخليا وعبر محققين تابعين لنظامه؟ وكيف يكون المجرم هو المحقق والقاضي في نفس الوقت؟
علي الحاج - المملكة المتحدة [email protected]