اعتبر وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي نصار الربيعي أن «الهدف ليس أن تشرع قانونا فقط؛ بل لا بد من معرفة ما إذا كان بمقدورك تطبيق هذا القانون على أرض الواقع». وقال الربيعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على خلفية إحالة قانون الضمان الاجتماعي من قبل رئاسة الجمهورية إلى البرلمان للتصويت عليه وإقراره، إن «قانون الضمان الاجتماعي مهم جدا، وإن المادة 30 من الدستور العراقي تلزم بضرورة سن قانون للضمان الاجتماعي والصحي، ولكن الأمر يختلف في مثل هذه الظروف التي نمر بها؛ حيث ظل السؤال هو: كيف يمكن أن نطبق هذا القانون على أرض الواقع من دون إيجاد التخصيصات المالية اللازمة له؟».
وأضاف الربيعي أن «القانون سوف يشمل كل عاطل وكل مكفوف وكل رجل مسن أو امرأة مسنة وكل طفل يتيم وغيرهم.. وذلك بتخصيص راتب شهري لهم لحين إزالة الأسباب»، مشيرا إلى أنه «من الناحية العملية، لا توجد قدرة على تنفيذ ذلك؛ حيث لا يمكن تخصيص المبالغ اللازمة لكل هؤلاء، مما يجعل القانون جسدا بلا روح». وأوضح أن «المشمولين لدينا الآن بشبكة الحماية الاجتماعية لا يتسلمون الرواتب الملائمة لهم، حيث إن المبلغ المخصص ضمن الموازنة هو 613 مليار دينار عراقي، بينما تسلمنا فقط 505 مليارات دينار، وهو ما يعني وجود عجز في رواتب الشبكة بحدود 100 مليار دينار، فمن أين سنأتي بمئات المليارات من الدنانير لكل الفئات الأخرى التي سوف تشمل بموجب هذا القانون».