بعد تردد طويل وصدامات عدة مع سلطة القضاء وأنصار احترام القانون، حسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمره، وقرر هدم بيوت حي «أولبانا» في مستوطنة «بيت إيل» قرب رام الله، استجابة لقرار المحكمة العليا. ولكنه أعلن في الوقت نفسه، أنه سيبني عشرة بيوت في المستوطنات مقابل كل بيت يهدمه.
وذكرت مصادر عليمة مقربة منه، أن حكومته صادقت على بناء نحو 5000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات. بيد أن هذه الهجمة الاستيطانية لم تروِ ظمأ المستوطنين للتوسع على حساب الأرض الفلسطينية المحتلة، فصعدوا من حملة الاحتجاج على قرار هدم الحي واتهموا نتنياهو بالكذب وخيانة مبادئ اليمين الذي انتخبه. وقد حاول نتنياهو، أمس، تجنيد أعضاء حزبه من الوزراء والنواب إلى قراره هدم الحي المذكور، في إطار رزمة لتعزيز وتكثيف البناء الاستيطاني. وقال إن خطته مؤلفة من 3 عناصر، هي: قص البيوت بالمنشار ونقلها وإعادة بنائها في حي مقابل في المستوطنة نفسها، قائلا إن التكنولوجيا الإسرائيلية قادرة على تنفيذ مثل هذا المشروع. وبناء 10 بيوت مقابل كل بيت ينقله. وتحمل النفقات القانونية الناجمة عن هذا المشروع. لكن المتطرفين من حزبه، الذين يشكلون أكثرية، رفضوا اقتراحه، وطالبوه بأن يتيح لهم حرية التصويت في الكنيست، بعد غد، على مشروع قانون جديد يتم بموجبه الالتفاف على قرار المحكمة وإلغاء مخطط الهدم. وقال رئيس كتل الائتلاف البرلمانية، زئيف الكين، وهو من حزب الليكود، إن «هدم حي (أولبانا) يشكل سابقة خطيرة في تاريخ الليكود». وقال موجها كلامه إلى نتنياهو: «أنت ستظهر أمام المستوطنين كذابا وستثبت صحة المقولة بأن كلمة رئيس الحكومة ليست كلمة». واتهم نواب آخرون نتنياهو بالرضوخ لسياسة وزير دفاعه، إيهود باراك، وهددوا بالتمرد عليه والتصويت لصالح القانون المذكور، الذي اقترحه عضو الكنيست عن «البيت اليهودي»، زبولون أورليف، ويقضي بإضفاء صفة قانونية على المستوطنات والبيوت التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة خلافا للقانون، ومنع هدمها وفرض التعويض المالي على صاحب الأرض حتى لو توجه للمحاكم الإسرائيلية.
وأعلن عضو الكنيست داني دانون، من الليكود، أنه سيعقد في الكنيست غدا، اجتماعا طارئا يدعو إليه ممثلي المستوطنين للبت في سبل الرد على قرار نتنياهو. وقال إنه يجب البدء بتمرير قانون تشريع الاستيطان المذكور قبل أن يفوت الأوان. ولفت دانون، وهو أحد المبادرين للقانون المذكور إلى جانب زبولون أورليف، إلى أنه سيتم طرح القانون على الكنيست، الأربعاء، للتصويت عليه، وبعد تمريره بالقراءة التمهيدية يزول خطر إخلاء البيوت في بيت إيل إلى الأبد.
وأضاف دانون، أنه يجب تنحية باراك من وزارة الدفاع والمحافظة على قيم ومبادئ الليكود من خطر «المتسللين من حزب (كديما). وفي هذا السياق أعلن وزير العلوم، دانيئل هيرشكوبيتس، رئيس حزب (البيت اليهودي) المشارك في الائتلاف، أنه سيصوت مع القانون، خلافا لموقف نتنياهو، وأنه على وزراء الليكود الوطنيين و(يسرائيل بيتينو) و(شاس) الوقوف معا وتأييد القانون».
من جهة ثانية، ردت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، على هذا الصخب الإسرائيلي بإصدار تقرير تحت عنوان «شعب تحت الاحتلال»، رصدت فيه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، مشيرة إلى أن الاحتلال أقر بناء 4342 وحدة استيطانية جديدة، فيما اقتلع المستوطنون وجيش الاحتلال 1024 شجرة زيتون، وهدموا 37 منزلا ومنشأة، وتم اعتقال 240 مواطنا خلال شهر مايو (أيار).
وأكد التقرير أنه في إطار سعي الاحتلال لإحكام سيطرته على مدينة القدس الشرقية، وافقت حكومة الاحتلال على إقامة أحياء استيطانية داخل القدس المحتلة لصالح رجال الأمن، وأقرت ميزانية بقيمة 350 مليون شيقل (نحو 96 مليون دولار)، لصرفها على تطوير المرافق السياحية العامة والبنية التحتية الخاصة بالمستوطنين في القدس المحتلة، كما أقرت رصد مبلغ 4 ملايين شيقل لتشجيع السياحة الدينية اليهودية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، من خلال إقامة «الحديقة الوطنية».
وتابع التقرير قائلا، إن مصادرة الأراضي وتوسيع البناء في المستوطنات جاريان بشكل يومي ومن دون أي توقف، حيث إن هناك 4342 وحدة استيطانية جديدة يتم تخطيطها أو بناؤها بقرار من حكومة نتنياهو، منها 2100 وحدة في مستوطنة ارئيل، و2242 وحدة في مستوطنة جيلو، على حساب أراضي الولجة وبيت جالا وبلدة بيت صفافا.
كما أقرت بناء 1100 غرفة استيطانية في الحي الاستيطاني «غفعات همتوس» جنوب مدينة القدس المحتلة. وتم هدم 37 منزلا ومنشأة، وسلمت إخطارات بهدم 19 منزلا، وتركزت عمليات الهدم في القدس الشرقية المحتلة.
من جهته، هدد الأمين العام لحركة «سلام الآن» الإسرائيلية، يريف أوفنهايمر، بالتوجه إلى المحكمة لإلغاء القانون الاستيطاني الجديد في حال إقراره، قائلا إن هذا قانون مناهض للقوانين الأساس، لأن كل الغرض منه هو تقييد صلاحيات المحكمة العليا في سبيل تحقيق مصالح حزبية.