عشية انطلاق المفاوضات النووية بين إيران والغرب في موسكو، أعلن وزير الأمن الإيراني حيدر مصلحي اعتقال 20 شخصا من المتهمين باغتيال العلماء النوويين الإيرانيين، إحدى القضايا التي تطالب طهران بطرحها على طاولة المفاوضات، مطالبة بإدانة غربية لاستهداف علمائها متهمة أجهزة مخابرات غربية وإسرائيلية بالوقوف وراء تنفيذ تلك العمليات. وجددت طهران ضمنيا اتهاماتها لإقليم كردستان العراق بإيواء عناصر تلك المخابرات التي تستغل أراضي الإقليم لتحقيق أهدافها، وحذرت من أنها «لن تحتمل هذا الوضع بعد الآن».
وتعرض عدد من العلماء النوويين الإيرانيين في السنوات الأخيرة إلى سلسلة من الاغتيالات، وتتهم إيران جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) بتنفيذ تلك العمليات ضمن خطة لتدمير البرنامج النووي الإيراني.
وأفاد الوزير مصلحي بعد أن أعلن اعتقال 20 شخصا بتهمة الضلوع بعمليات الاغتيال بأن «الأجهزة المختصة تريد معرفة جهاز المخابرات الذي يرتبط معه هؤلاء المتهمون كي يتسنى الحصول على المعلومات حول الجهة المعادية أو تزويدها بمعلومات مضللة»، وأشار إلى أنه «سيتم لاحقا الإعلان عن الأماكن والمناطق التي تم فيها اعتقال المتهمين بالاغتيالات بعد زوال المحاذير الأمنية».
وذكر وزير الأمن أنه تم إلقاء القبض على عدد من المتعاونين مع جمالي فشي، الذي أعدم الشهر الماضي بعد إدانته باغتيال العالم النووي علي محمدي في يناير (كانون الثاني) 2010 بتفجير قنبلة زرعت في دراجة نارية أمام منزله.
واتهم وزير الأمن الإيراني جهاز الموساد باستخدام إمكانات ومعلومات بدعم من جهازي المخابرات الأميركية والبريطانية للحصول على معلومات استخبارية من داخل البلاد لتنفيذ عمليات الاغتيال.
وزعم بأن إسرائيل تفيد «بأقصى ما يمكن من أراضي وتسهيلات بعض الدول في هذه العمليات، فخلال الكشف عن الشبكتين الأخيرتين، لاحظنا أن الكيان الغاصب للقدس يستخدم أراضي إقليم مجاور لأراضينا، حتى أنه وضع تحت تصرفه قاعدة تدريب إرهابية وثكنة عسكرية، ويوجد مقر العمليات المشتركة لأميركا وبريطانيا والكيان الصهيوني للتخطيط وتنفيذ السيناريوهات ضد بلادنا».
وكانت حكومة إقليم كردستان العراق قد رفضت في وقت سابق اتهامات مسؤولين إيرانيين لها بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، مدافعة عن نفسها بشدة، مطالبة طهران بتقديم دليل على ما يصرح به مسؤولوها. وذكرت في بيان أصدرته الشهر الماضي ردا على الاتهامات الإيرانية أن طهران لم تقدم أدلة على التهم بأن إقليم كردستان «أصبح مركزا للتدريب والنشاطات الاستخباراتية لمؤسسة المخابرات الإسرائيلية».
واستبعد وزير الأمن الإيراني ضمنيا أمس علم الحكومة المركزية في بغداد بهذه التطورات، وقال «طبعا نحن متأكدون أن هذا الوضع لم يكن بعلم وسماح الدولة المعنية»، وأضاف أنه «لوحظ من خلال المعلومات التي تم الحصول عليها حول الشبكتين الأخيرتين أن الإرهابيين يتمكنون بسهولة من التنقل بحرية من أراضي الدولة المجاورة (إقليم كردستان العراق) إلى الأراضي المحتلة (فلسطين) لنقل الأسلحة والمتفجرات».