تحدّت جمعية تأسيس الدستور، التابعة للبرلمان المصري المنحل، المجلس العسكري الحاكم وواصلت أمس عملها واختارت رئيسا لها. ويهيمن على عضوية الجمعية تيار الإسلام السياسي الذي بدا أنه يقوم بالتصعيد ضد اختصاصات «العسكري»، حيث دعت جماعة الإخوان وحلفاء لها وقوى ثورية لاحتجاجات مليونية اليوم في ميدان التحرير.
واجتمع أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الجديد المشكّلة من مجلس الشعب المنحل مساء أمس في مقر مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، وتم اختيار المستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيسا للجمعية التأسيسية بالتزكية. وقال الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاجتماع شهد إقرار النظام الداخلي للجمعية التأسيسية فقط».
من جانبها دعت حركة شباب 6 أبريل لمليونية «مواجهة الانقلاب العسكري»، على حد وصفها، وأكدت الحركة في بيان لها أمس رفضها حل مجلس الشعب المنتخب ورفضها تدخل «العسكري» لتشكيل جمعية تأسيسية جديدة.
ودعا اتحاد شباب الثورة فئات الشعب للخروج إلى كل ميادين مصر في مليونية استرداد السلطة، على حد وصفهم، واستكمال أهداف الثورة. وقال عمرو عبد الرحمن، عضو الاتحاد، لـ«الشرق الأوسط» إن «المشاركة في المليونية تأتي ردا على منع رئيس الجمهورية من ممارسة صلاحياته، ومنح المجلس العسكري حقا ليس له»، مشيرا إلى أن «العسكري» يهدف إلى تمديد حكم العسكر «الذي اغتصب الثورة والسلطة».
وأعلن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، مشاركته في مليونية اليوم (الثلاثاء) ضد «العسكري»، وطالب الحزب في بيان له أمس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بـ«الالتزام بكلمته، والوفاء بتعهده بتسليم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب، و(السلطة) التشريعية لمجلس الشعب المنتخب»، مؤكدا أنه «لا مبرر لاستحواذ المجلس العسكري على السلطات بعد أداء مهمته».
وناشد البيان القوات المسلحة «حماية الإجراءات المتبقية من جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة لمنع أي تزوير لإرادة الناخبين، وإعلان النتائج كما عبرت عنها الأصوات في الصناديق، وأظهرتها نتائج الفرز ومحاضرها».
وأضاف: «لقد اختار ممثلو الشعب المنتخبون 100 عضو أصلي وخمسين عضوا احتياطيا لعضوية الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور للشعب المصري، ولا يجوز لأي جهة من الجهات أن تصادر حق هذه الجمعية في إنجاز مهمتها والقيام بواجبها».
في سياق موازٍ، اجتمع عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بمجلس الشورى أمس، وقال الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، في كلمته خلال الاجتماع، إن هذا الدستور ينتظره شعب مصر على أحرّ من الجمر. وأضاف أن مجلس الشورى يشرفه أن يكون انعقاد الجمعية في قاعاته الرئيسية، مشيرا إلى أن «الشورى» يضع إمكاناته الفنية واللوجيستية تحت تصرف الجمعية التأسيسية.
وبدأت جلسة الجمعية التأسيسية في مجلس الشورى برئاسة الدكتور حسن الشافعي، مستشار شيخ الأزهر، ممثل الأزهر في الجمعية. وقال الشافعي: «نحن هنا بقوة الشعب والقانون».
ومن جانبه أكد علي فتح الباب، زعيم الأغلبية في مجلس الشورى، أن الجمعية التأسيسية من الناحية القانونية ما زالت موجودة تباشر عملها، قائلا: «مجلس الشورى مستمر في أعماله حتى يجدّ جديد». ويقول المراقبون إن «الشورى» يمكن أن يكون أيضا عرضة للحل من المحكمة الدستورية العليا لأن أعضاءه تم انتخابهم بنفس القانون الذي حكمت المحكمة ببطلانه وتم عن طريقه حل مجلس الشعب مؤخرا.