دعا رئيس بعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا، الجنرال روبرت مود، «الأطراف المتنازعة في سوريا إلى السماح بإخراج النساء والأطفال والمسنين والجرحى من أماكن النزاع»، مشيرا إلى «فشل المساعي لإخراج المدنيين من حمص خلال الأسبوع الماضي».
وأشار الجنرال مود في تصريح إلى أن «على أطراف النزاع أن تعيد التفكير في موقفها، وتسمح للنساء والأطفال والمسنين والجرحى بمغادرة أماكن النزاع من دون أي شروط مسبقة، وأن تضمن كذلك سلامتهم»، مشددا على أن ذلك «يتطلب إرادة من الطرفين لاحترام وحماية حياة السوريين». ودعا الأطراف المتنازعة «للقيام بعمل فوري لتخفيف آلام السوريين المحاصرين بأعمال العنف»، معربا عن استعداد بعثة المراقبين في سوريا «للإشراف على إخراجهم من مناطق النزاع فور اتخاذ الأطراف المتنازعة قرارا بذلك».
ويأتي موقف مود غداة تعليق المراقبين الدوليين في سوريا عملهم بسبب التصاعد المتواصل في وتيرة العنف، مما أثار حفيظة المعارضة السورية. وقال الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري ورئيس المكتب السياسي، الدكتور برهان غليون، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما كان منتظرا من الجنرال مود هو أن يساهم من خلال بعثته في وقف عمليات قصف الأحياء المدنية، وليس الطلب إلى السكان بأن يخلوا منازلهم».
وسأل: «إلى أين سيذهب هؤلاء بعد إخلائهم من منازلهم؟»، معتبرا أن «هذا ما تفعله ميليشيات الأسد».
وشدد غليون على أن «قبولنا بترك المدنيين لمنازلهم يعني موافقتنا على خطة التهجير التي يسعى النظام إليها لقمع الثورة وإحداث تغيير في البنية السكانية في بعض المناطق»، مشيرا إلى «أننا لم نتوقع ذلك من مود، لأن المطلوب وقف القتال لإخلاء الجرحى وإلزام النظام السوري بتطبيق خطة (المبعوث الأممي إلى دمشق) كوفي أنان».
وأكد غليون رفض «الهروب أمام الأسد والنظام والقبول بالابتزاز اليومي من خلال العنف والقتل»، داعيا «مجلس الأمن الدولي إلى أن يقوم بواجباته تجاه ما يحصل في المدن السورية، خصوصا في حمص، ووضع حد لمجازر النظام وابتزازه».
في موازاة ذلك، قال عماد الحصري، وهو أحد الناطقين الرسميين باسم «لجان التنسيق المحلية» في سوريا، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المطلوب اليوم تحرير الإنسان قبل تحرير الأرض»، لافتا إلى أن في مطالبة مود «شقا إنسانيا أكثر منه سياسي».
وأشار إلى أن «دعم هذه المبادرة مفيد، لأن لا تعطيل يأتي من النظام السوري الذي يربط قبوله بتسليم الجيش الحر أنفسهم مع أسلحتهم».
وكان نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قد أعلن في حديث لـ«روسيا اليوم» أن «الحكومة السورية لم تقل كلمة، لا للمراقبين طيلة الشهرين الماضيين، حيث قاموا بزيارة أي مكان ارتأوا أن يزوروه في الجمهورية العربية السورية، إلا تلك الأمكنة التي منعتهم الجماعات الإرهابية من زيارتها»، معتبرا أن سوريا قدمت «تسهيلات غير مسبوقة في تاريخ عمليات نشر مراقبين للأمم المتحدة»، وكانت «صادقة في توجهها لدعم خطة أنان، وبإعطاء دور حقيقي للمراقبين».
وأشار إلى أن «القيادة السورية حددت 3 أو 4 أهداف ومهام أساسية من بعثة المراقبين»، عددها وفق الآتي: «أولا: نحن مع خطة أنان وقد نفذنا الكثير مما ورد في النقاط الست على الرغم من كل ما يقال ولا نتفق معه. ثانيا: نحن مع عمل بعثة المراقبين وكما ذكرت قدمنا لها التسهيلات الممكنة كافة. ثالثا: نحن مع حماية المراقبين وأمنهم الشخصي وتأمين حياتهم وحركتهم. رابعا: لم تُمنع بعثة المراقبين من الوصول إلى أي مكان لأننا واثقون من أن الإرادة السياسية الموجودة لدينا مبنية على الحوار».
وفي تعليق على مواقف المقداد، قال الحصري: «على النظام السوري وأركانه قبل إطلاق التصريحات العشوائية أن يعرفوا حقيقة ما يحصل في المدن، فكفاهم كذبا ونفاقا، وإذا كانوا حريصين على إنجاح مهمة أنان (كما يدعون)، فليبرهنوا ذلك عمليا من خلال التزامهم ببنود خطته».
وذكر الحصري بأن «بعثة المراقبين لم تتعرض لأذى من المعارضة السورية، بل تعرضت للضغط وقطع الطريق أمامها من قبل شبيحة النظام السوري لدى توجهها إلى منطقة الحفة، التي تعد عرين الأسد، على الرغم من وجود بروتوكول بين الحكومة والمراقبين لتأمين دخولهم إلى المناطق».
وكانت لجان التنسيق المحلية قد أشارت في وقت سابق إلى أنه «من غير المبرر أو المقبول تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته تجاه شعب يعاني أفظع أنواع القمع والإجرام»، معتبرة أن «قرار تعليق مهمة المراقبين يفترض أن يكون مرافقا لقرارات أكثر فعالية وجدية في التعامل مع الحدث السوري، وفق ما يقتضيه مبدأ التدخل الإنساني».