رسم الرئيس السوداني عمر البشير صورة قاتمة، أمس، للاقتصاد السوداني، مؤكدا وجود فجوة متعاظمة، بين الصادرات والواردات، قبل أن يعلن أمام جلسة برلمانية في الخرطوم عن حزمة إجراءات اقتصادية تركزت على رفع الدعم عن المحروقات وتقليص الحكومة وزيادة الضرائب لسد العجز الهائل في الميزانية، في خطوة اعتبرها اقتصاديون محاولة من نظام الإنقاذ، للبحث عن إنقاذ لاقتصاد البلاد من انهيار.
واعترف البشير باتساع الفجوة بين صادرات وواردات بلاده بعد فقدان السودان العائدات النفطية، مشيرا إلى تدهور العملة جراء ذلك، قائلا: «كدنا نفقد السيطرة على العملة». ويتوقع أن يقر مجلس الوزراء، اليوم، السياسات الجديدة التي تواجه معارضة واسعة في أوساط المواطنين، في وقت دعا تحالف المعارضة الحزب الاتحادي بزعامة محمد عثمان الميرغني إلى الانسحاب من الحكومة، وأقر المتحدث باسم الحزب أن الانسحاب «واجب وطني». ومن الإجراءات التقشفية إجراء إصلاح هيكلي للحكم والإدارة، وإصلاحات تتضمن تقليص المناصب الدستورية على مستوى الرئاسة، والبرلمان، وعدد الوزارات والوزراء ووزراء الدولة، تشمل الخبراء والمتعاقدين مع الدولة في 100 موقع، إلى جانب تقليص على المستوى الولائي والمحلي بنسبة تصل إلى نحو 50 في المائة، وأضاف أن الإصلاحات ستقود إلى خفض المخصصات للدستوريين في تحديد سيارة واحدة لكل مسؤول إلى جانب إعادة النظر في إنشاء المحليات وإلغاء المرتبات لأعضاء المجالس التشريعية في المحليات.
وقال البشير إن الإصلاحات سترافقها مراجعة في الأداء المالي، وأضاف أن من ملامحه خفض الإنفاق العام ومراجعة الميزانيات وتحديد أوجه الصرف وخفض هيكل الدولة وإيقاف إنشاء مبان حكومية جديدة وترشيد صرف الوقود وأحكام ضوابط منح الاعفاءات الجمركية والاستمرار في الخصخصة، بالإضافة إلى زيادة ضريبة التنمية علي الواردات وزيادة ضريبة القيمة المضافة ومنع التهريب، وبخاصة إلى الجنوب ومعالجة تجنيب الموارد للوزارات والهيئات الحكومية والرفع التدريجي للدعم عن المحروقات.
وتعهد البشير بتخفيف أثر هذه المعالجات علي المواطنين من خلال جملة من الإجراءات أبرزها إعفاء الرسوم من واردات القمح والدقيق والأدوية، وقال: «ستتم زيادة في دعم الأسر الفقيرة إلى 750 ألف أسرة وتخصيص منحة مالية للعاملين والمعاشيين وتوفير السلع الأساسية لمحاربة الغلاء والندرة».
من جهة أخرى يعقد مجلس الوزراء، اليوم، جلسة مخصصة برئاسة البشير للنظر في مشروع تعديل موازنة الدولة للعام الحالي يقدمه وزير المالية علي محمود، ويتوقع أن يتم فيها إقرار حزمة الإجراءات الاقتصادية التي أعلنها البشير أمام البرلمان تهدف للخروج من الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد السوداني وفي مقدمتها رفع المحروقات، التي ستؤثر على مجمل السلع الاستهلاكية.