استبعدت الأجهزة الأمنية فرار أي من المقيمين المتورطين في سرقة مركبات الشحن الوارد عنهم بلاغات لدى أقسام الشرط في المدن السعودية المختلفة، عبر الحدود البرية للدول المجاورة، أو من خلال الموانئ الجوية والبحرية.
وتعتمد الأجهزة الأمنية على اتخاذ قرار ملاحقة الجناة في قضايا سرقة مركبات الشحن التي يتم تفريغ حمولتها وتفكيك المركبات وبيع أجزائها بأسعار زهيدة لمنافذ القطع المستعملة «التشليح»، ما لم يتقدم المتضرر بتقرير من المحاسب القانوني لتك الشركة تثبت إدانة الوافد وخيانة الأمانة.
وجاء هذا التأكيد من الجهات المختصة في أعقاب تناقل معلومات بين المتضررين من شركات كبرى من هروب العمالة الوافدة لدولهم بعد عام كامل من البحث والتحري، واعتمد هذا التأكيد على وجود البصمة التي يضع الزائر أو المقيم أثناء الدخول أو الخروج من السعودية إصبعه على شاشة إلكترونية للدخول إلى بنك المعلومات، متبوعة بالتقاط صورة حية له، ويتم ترحيل هذه المعلومات لمركز المعلومات الوطني لمعرفة حالة صاحب البصمة في السعودية. وتلقت الأجهزة الأمنية عددا من البلاغات من مؤسسات شحن وتجار، مفادها اختفاء مركبات الشحن عن الفترة المحددة لنقل حمولة بضائع مختلفة من مدينة لأخرى والتي تجاوزت العام منذ خروج الشاحنة من المصدر، مع تضرر تلك الشركات وفقا لمنسوبيها والتي تجاوزت ملايين الريالات.
وكانت المديرية العامة للجوازات قد بدأت في تطبيق نظام تشغيل البصمة الإلكترونية نهاية عام 2007. حيث جاء تطبيق النظام بشكل تدريجي في جوازات الرياض ثم تلاها تطبيق في عدة مناطق بالمملكة، كأحد أهم الإجراءات التي تحفظ أمن الدول من دخول أصحاب السوابق الذين تم إبعادهم لمخالفتهم أنظمة المملكة. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» مصدر أمني في شرطة جدة أنه في حال السرقات لدى الشركات والتي نتلقى عنها بلاغات، يتطلب من المبلغ عن الواقعة مستندات رسمية من الشركة في مقدمتها تقرير المحاسب القانوني، وعليه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق نظام خيانة الأمانة أو الاختلاس.
وقال المصدر إنه وفور توافر كل الطلبات القانونية يتم التعميم عن مواصفات المركبة وقائدها للدوريات الأمنية المنتشرة في المدن السعودية، مبينا أن بعض الشركات تعمد إلى نقل بضائعها عبر مركبات يقودها عمالة وافدة ليست على كفالة شركات الشحن وهو مخالفة صريحة في نظام الإقامة والعمل. وفي حين لم تسجل عدد المركبات التي تمت سرقتها من قبل السائقين، إلا أن ملاك الشركات المتضررة تطالب الجهات المختصة بسرعة التدخل لوضع حد لمشكلة هربهم ببضائع تتجاوز في الحمولة الواحدة المليون ريال، من خلال تكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع قطع المركبات.
وهنا أوضح مصدر في المديرية العامة للجوازات أنه يصعب في الوقت الراهن هروب أي من العمالة الوافدة النظامية والقادمة للزيارة من أي منفذ لوجود الأجهزة المخصصة لأخذ البصمات في أي منفذ على الحدود، مؤكدا أن الجوازات وفي حال تلقت أي بلاغ من الجهات المعنية تقوم بالتعميم عن الاسم ورقم الهوية في كافة المنافذ. وشدد مختصون في القضايا الأمنية على ضرورة إيجاد الشركات المتخصصة في النقل «مشرف» يعمل داخل هذه الشركات لمتابعة تحرك وإجراءات نقل البضائع، مع أهمية أن يكون السائق يعمل تحت كفالة هذه الشركات والاستغناء عن السائقين غير النظاميين للحد من ظاهرة سرقة المركبات الكبرى.