في الوقت الذي تشهد فيه سوق الإيجارات في المباني والوحدات السكنية العقارية ارتفاعا في الأسعار، خصوصا في المدن الكبرى، عزف كثير من المستثمرين عن الاستثمار في إنشاء وحدات سكنية مخصصة للإيجار، وتحولوا للتوجه نحو قطاع البيع، وذلك لما بسبب وجود مخاطرة في مماطلة المستأجرين في دفع المبالغ المستحقة عليهم.
ووقعت وزارة الإسكان السعودية، مؤخرا، عقد إنشاء شبكة خدمات الإيجار مع شركة «العلم»، الذي يهدف إلى إنشاء شبكة إلكترونية يرتبط بها جميع المكاتب العقارية في المملكة.
وأوضح الدكتور شويش الضويحي، وزير الإسكان، في حديث سابق، أن جهود الوزارة ستتضافر مع بقية الجهات الحكومية المعنية بتنظيم قطاع إيجار المساكن لإنجاح هذا المشروع بما يحقق توجيهات الحكومة السعودية لخدمة المواطن والمقيم.
إلا أن ذلك عدد من العقاريين دعوا إلى زيادة في تنظيم العلاقة بين أطراف التأجير، في الوقت الذي يحفز المزيد من رؤوس الأموال للدخول في السوق العقارية من خلال بناء المباني والوحدات السكنية لإيقاف ارتفاع الأسعار وضبط الاجتهادات في تقييم أسعار الوحدات السكنية.
وينتظر أن تدخل سوق العقارات السعودية أكبر اقتصاد عربي، نحو 500 ألف وحدة سكنية، تعمل الحكومة على بنائها لضبط ارتفاع الأسعار وتغطية نقص الوحدات السكنية، في الوقت الذي يقدر فيه الطلب بنحو 200 ألف وحدة سكنية سنويا. وقال الدكتور عبد الله المغلوث، الخبير والباحث العقاري، إن السوق العقارية تمر في حالة تذمر، خصوصا مالكي العمائر والمباني والشقق، لما يعانونه من مماطلة المستأجرين، وتعثرهم في السداد وتهربهم من الدفع والتنقل في مختلف مدن ومناطق البلاد.
وقال المغلوث الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» حول العلاقة بين المستأجر والمالك: «يصعب على المالك متابعتهم ومطاردتهم، لضعف الأنظمة وعدم وجود تشريعات صارمة تحد من ذلك، ولجوء المالكين إلى المحاكم والشرط، إلا أن هذا يكلفهم وقتا وجهدا طويلا يجعلهم يتركون حقوقهم في سبيل تسلم مبانيهم من المستأجر دون دفع المتخلف عليهم».
وأضاف أن «نظام (إيجار) الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان مؤخرا، هو خياري وليس إجباريا للشركات والمكاتب العقارية، ولذا لا يحمل صفة القوة، وكشف المتعثرين، ولا يمكن عمل الإجراءات الصارمة ضد المتعثرين من السداد ما لم تكن هناك شراكة مع جهات رسمية أخرى، مثل وزارة الداخلية ممثلة في مركز المعلومات والشرط والجوازات، وكذلك وزارة العدل والبلديات والبنوك».
وشدد على ضرورة إطلاق العقد الموحد حتى يجعل من برنامج «إيجار» أكثر فعالية ونجاحا للسوق العقارية، وقال: «إن العقد الموحد يحفظ حقوق جميع الأطراف للمالك والمستأجر، وألا يقع ظلم على أحد الأطراف، كذلك حتى ننجح في هذا المشروع كما أسلفت، يجب أن يُفعل كما حصل مع نظام (ساهر) في حالة وجود مخالفات».
ولفت إلى أن أي سداد متعثر عليه دفعها قبل أن يحصل على إجراءات حكومية، مثل جواز أو إقامة أو خدمات أخرى، وكذلك برنامج «نطاقات» الذي تنفذه وزارة العمل، وتابع: «كل هذه الخيارات تجعل هناك تأطيرا في مفهوم تحصيل الإيجارات المتعثرة والمستحقة دون عناء أو كلل وبالشكل هذا ننجح في مفهوم صناعة إدارة الأملاك العقارية».
وكانت وزارة الإسكان قد أوضحت في وقت سابق أن مشروع «إيجار» الذي ستنفذه شركة «العِلم»، الشركة المتخصصة في تقديم الخدمات الإلكترونية الآمنة تحت إشراف وزارة الإسكان، يعمل على تنظيم وتعزيز الثقة بين أطراف قطاع المساكن المؤجرة وتسهيل جمع وتحليل بيانات حالة القطاع وتوفير منصة إلكترونية لعرض الوحدات السكنية وتقدم من خلاله الخدمات لكل المعنيين بالعملية الإيجارية من مؤجرين ومستأجرين ومكاتب عقارية وللمستثمرين والمطورين في قطاع إيجار المساكن.
وأوضحت أن مشروع «إيجار» يوثق عقدا إلكترونيا موحدا وإرشاديا عبر منصة إلكترونية للبرنامج يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد وتحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي، مشيرة إلى أن مشروع «إيجار» عبارة عن بوابة إلكترونية تمكن المواطن والمقيم من البحث في نطاق واسع عما يناسبه من مسكن للإيجار حسب المواصفات التي يرغبها، كالموقع والمساحة والخدمات وغيرها من التفاصيل.