أعلن أندونيس ساماراس رئيس الوزراء اليوناني الجديد، خلال أول اجتماع لمجلس وزرائه، عن حزمة من القرارات الحاسمة التي تقود إلى خفض النفقات وإرضاء الطبقات الفقيرة في الشعب، حيث أعلن عن تخفيض مرتبات أعضاء الحكومة بنسبة 30 في المائة، وأيضا تخفيض عدد السيارات الموضوعة تحت تصرف الوزراء والمسؤولين الحكوميين بشكل عام، كما أعلن ساماراس عن خفض الدعم المقدم للأحزاب السياسية من الدولة بنسبة 20 في المائة، وطلب من أعضاء الحكومة التي تتكون من 39 عضوا بينهم امرأتان فقط، المهم ليس حسن النوايا وإنما أن تكون هناك نتائج ملموسة للوزراء خلال الأيام المقبلة، كما يناقش عملية خفض القيمة الضريبية المضافة وخصوصا في الأطعمة والمأكولات.
وبعد سبعة أشهر من خلو أثينا من حكومة منتخبة، أدت الحكومة الائتلافية الجديدة المنتخبة اليمين الدستورية مساء الخميس أمام الرئيس اليوناني كارلوس بابولياس ورئيس أساقفة أثينا ايرونيموس، والحكومة برئاسة أندونيس ساماراس زعيم حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ والفائز بالمركز الأول في انتخابات الأحد الماضي.
وجاء التوصل إلى تشكيل حكومة ائتلافية في اليونان بعد سلسلة طويلة من المشاورات بين ثلاثة زعماء أحزاب سياسية فازت في الانتخابات، وهم أندونيس ساماراس زعيم الحزب المحافظ والفائز بالمركز الأول، وايفانجيلوس فيمزيلوس زعيم الباسوك الاشتراكي والفائز بالمركز الثالث وفوتيس كوفيليس زعيم حزب اليسار الديمقراطي والفائز بالمركز السادس.
وجاء تشكيل الحكومة الجديدة من 39 عضوا، في 17 وزارة، وتولي ديمتريس افرامبولوس أحد صقور الحزب المحافظ حقيبة الخارجية، فيما تولي بانوس بانيتوبولوس وزارة الدفاع، وفاسيليس رابانوس وزارة المالية، ومن أكثر القضايا المهمة للحكومة إنشاء الفريق التفاوضي الوطني مع الدائنين والمانحين والاتحاد الأوروبي من أجل تحقيق أفضل نتيجة ممكنة، ووصف فينزيلوس المفاوضات المقبلة والتي سوف تكون في القمة الأوروبية يوم الثامن والعشرين من الشهر الجاري بالمعركة الحاسمة الأولى بين اليونان والأطراف الأوروبية الكبرى.
وفيما يخص الاتفاق الذي أجري بين زعماء الثلاثة أحزاب المشاركة في الحكومة، وتم تلخيصه في وثيقة مكونة من ثماني صفحات، هناك أربع عشرة نقطة وهي كالتالي: 1 - وقف تسريح جميع العاملين في القطاع العام، 2 - تعطيل جميع تخفيضات المعاشات والأجور، 3 - إعادة رسملة البنك الزراعي الذي سيتم استخدامه كأداة تنموية، 4 - تقليل ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الغذائية، 5 - تنظيم الديون الفردية (حيث لن يزيد قيمة القسط الواحد عن 30 في المائة كحد أقصى من قيمة دخل الفرد)، 6 - إعادة صرف مكافأة التسريح من العمل، 7 - عودة اتفاقيات الأجر الجماعي اعتبارا من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، 8 - إبقاء ضرائب الشركات عند مستوياتها الحالية، 9 - الإبقاء على ما يسمى «قانون راجوسيس» ساريا كما هو، وهو القانون الذي يمنح أطفال المهاجرين الذين ولدوا في اليونان الجنسية اليونانية، 10 - زيادة أمن المواطن، 11 - تقليل التمويل المقدم للأحزاب بنسبة 20 في المائة، 12 - إلغاء المعاشات بالنسبة لأعضاء البرلمان الجدد وتحديد سقف المعاشات بالنسبة لأعضاء البرلمان الحاليين، 13 - حصر ممتلكات السياسيين الذين لا يستطيعون توضيح من أين أتت دخولهم، 14 - فحص ممتلكات جميع السياسيين وزعماء الأحزاب بأثر رجعي.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التوصل إلى اتفاق من هذا النوع في السياسة اليونانية وهو الأمر الذي أشار إليه المواطنون اليونانيون في آخر انتخابات أجريت في البلاد، وقد اتبعت الأحزاب الثلاثة هذه الاتجاهات بنجاح وأظهرت إحساسا بالمسؤولية تجاه الناخبين وتجاه المشكلات التي تواجههم.
من جانبه ذكر نيكوس ذيذياس وزير الأمن العام وحماية المواطن في الحكومة الجديدة، أن الهدف الرئيسي لوزارته سيكون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز الأمن في البلاد، وقال إنه سيعزز من وجود الشرطة وحراسة الحدود مؤكدا بأنه سيسهل عودة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم، وحول نشاط جماعات اليمين المتطرف التي تحاول أن تقوم بدور الشرطة قال: «العاملون في الشرطة سيضعون حدا لمحاولة قوى أخرى القيام بدور الدولة».
ووفقا للمصادر، فإن مجموعة من خبراء الترويكا (صندوق النقد، الاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي الأوروبي) سوف يزورون أثينا الاثنين المقبل، وذلك بهدف استعراض برنامج خفض العجز، كما تم الاتفاق على إطلاق سراح مليار يورو من الدفعة الأولى من المساعدات في إطار خطة الإنقاذ الثانية إلى اليونان بحلول نهاية هذا الشهر، والتي تم حجبها بسبب المخاوف من نتائج انتخابات السابع عشر من يونيو (حزيران).