زار النائب العام الليبي، السيد عبد العزيز الحصادي، مترئسا وفدا ليبيا رفيع المستوى، المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بهولندا. والتقى رئيس المحكمة القاضي سانغ - هيون سونغ، ورئيسة قلم المحكمة السيدة سيلفانا أربيا، ومسؤولين آخرين، لمناقشة موضوع احتجاز أربعة من موظفي المحكمة في الزنتان، بليبيا، إثر زيارتهم لسيف الإسلام القذافي، الذي تلاحقه المحكمة للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية. وحسب بيان صدر عن مقر المحكمة وتلقينا نسخة منه، فإنه أثناء هذا الاجتماع، عرض النائب العام السيد الحصادي، لمسؤولي المحكمة معلومات بشأن الزيارة التي قام بها موظفوها إلى الزنتان بتاريخ 7 يونيو (حزيران) 2012. ووجه رئيس المحكمة الدولية، الشكر إلى النائب العام الليبي على هذه الزيارة. وأعرب عن تقديره للثقة المتبادلة التي تم التأكيد عليها في الاجتماع، وحيّا التزام السلطات الليبية بالتعاون الكامل مع المحكمة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011). كما شدد رئيس المحكمة على الهدف المشترك لها وللسلطات الليبية في أن يمثل سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي أمام العدالة. وتعير المحكمة أهمية قصوى للمعلومات التي عرضتها السلطات الليبية بشأن هذه الزيارة. كما تدرك المحكمة تماما مدى حساسية هذا الموضوع بالنسبة إلى السلطات والشعب الليبي.
وحسب ما جاء في البيان «تشدد المحكمة دائما على واجب احترام كل موظفي المحكمة للقوانين الوطنية، خلال تأديتهم لوظيفتهم وفقا للإطار القانوني للمحكمة. وفقا للإجراءات المتبعة أمام المحكمة، وفور عودة الموظفين الأربعة، ستفتح المحكمة تحقيقا شاملا بشأن هذه المعلومات. لهذا الغرض ستطلب المحكمة من السلطات الليبية أية معلومات إضافية تمتلكها عن هذا الموضوع». وستظل المحكمة على اتصال مع السلطات الليبية لإبلاغها بكل تقدم في هذا التحقيق. وفي البيان عبرت المحكمة عن أسفها العميق لأية حادثة قد تكون تسببت، عن غير عمد، في إقلاق السلطات الليبية في هذا الشأن، في أدائها لمهامها القضائية، وقالت المحكمة إنها تحرص على ألا تضر بأي شكل من الأشكال بالأمن الوطني لليبيا. وشددت المحكمة على أن أي مخطئ سيلاقي العقاب المناسب، حال استكمال التحقيقات لديها. والمحكمة الجنائية الدولية مستعدة لمعاونة السلطات الليبية في التحقيقات الوطنية، إذا ما طُلِب ذلك إلى المحكمة، وذلك كجزء من مهمتها في محاربة الإفلات من العقاب وضمان حق الضحايا في إقامة العدل. والمحكمة ملتزمة بمواصلة التعاون المشترك مع السلطات الليبية وستقوم بكل ما في وسعها لمساعدة هذه السلطات. وتقدم المحكمة عميق شكرها إلى السلطات الليبية لالتزامها اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح الموظفين الأربعة وتسهيل عودتهم السريعة إلى عائلاتهم.