«تشهد الساحة الداخلية حالة من الجدل الواسع والقلق بشأن المستقبل في ظل جو من الشكوك والشائعات التي تضغط على الرأي العام.. ولذا نؤكد على الثوابت التالية:
- سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
- الدولة تخضع للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
- إن الأحكام التي تصدر عن القضاء تنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون.
- القضاء المصري أحد أعمدة الدولة التي يجب على الجميع احترامها تعبيرا عن مدى العمق الحضاري لشعب مصر العظيم.
- احترام الإرادة الشعبية وعدم الوصاية عليها، وعدم السماح بالعبث بها بأي حال من الأحوال.
- وقوف المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مسافة واحدة من جميع القوى والتيارات السياسية، وعدم الانحياز لتيار أو فئة ضد أخرى.
- احترام حق الجميع في التظاهر السلمي الذي يراعي المصالح العليا للبلاد.
- القوات المسلحة حريصة منذ تسلمها المسؤولية على تغليب ضبط النفس احتراما للحالة الثورية التي تسود البلاد لتجنب وقوع خسائر أو إصابات، باعتبارها جزءا من هذا الشعب الذي يمارس حقه في التعبير عن الرأي، وعلى الجميع احترام مبادئ الشرعية تحسبا من مخاطر الخروج عليها.
- إصدار إعلان دستوري مكمل ضرورة فرضتها متطلبات إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الحرجة الحالية من تاريخ أمتنا. إن ما يصدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحكمه إدراكنا بمصلحة الوطن العليا، دون أي مصالح أخرى.
- استباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، قبل إعلانها من الجهة المسؤولة عنها، أمر غير مبرر.. وهو أحد الأسباب الرئيسية للانقسام والارتباك السائد على الساحة السياسية.
- الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة هو مسؤولية وطنية للجميع، باعتبار أن المساس بها أمر يهدد الاستقرار والسلم والأمن القومي المصري.
- مواجهة أي محاولات للإضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهى الحزم والقوة بمعرفة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة في إطار القانون.
- إن المسؤولية الوطنية تقتضي من جميع القوى السياسية الفاعلة الحرص أثناء ممارستها على الالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية والشرعية، والبعد عن فرض ممارسات قد تدفع البلاد لمخاطر يمكن تجنبها.
عاشت مصر أبية مصونة، وحمى الله شعبها».