ظهر الدكتور محمد مرسي، مرشح جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات الرئاسية، في مؤتمر صحافي، أمس، في حماية الثوار ورموز من القوى السياسية الرئيسية التي دعت إلى ثورة 25 يناير (كانون الثاني) في العام الماضي.
وعقب اجتماعات امتدت على مدار يومين بين قيادات «الإخوان» وائتلاف شباب الثورة والجمعية الوطنية للتغيير وشخصيات مستقلة، وبالإضافة لاتصالات مكثفة برموز وطنية منها الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمرشح الرئاسي السابق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح - نجح مرشح «الإخوان» في بناء تحالف ثوري واسع، في مواجهة المجلس العسكري الحاكم في البلاد.
وقد بدا المؤتمر شديد التنظيم، حيث وقف الدكتور محمد مرسي محاطا بقيادات شباب الثورة وائل غنيم وشادي الغزالي وإسلام لطفي وأحمد ماهر وآخرين من النخبة الثورية المصرية. وقال في كلمة بدأ بها مؤتمره: «إننا متجهون لتنفيذ مطالب الثورة المصرية، وهي الاستقرار والأمن والديمقراطية لتحقيق إرادة المصريين، بالإضافة إلى نقل السلطة إلى الرئيس المنتخب بإرادة شعبية، وبناء دولة مدنية ديمقراطية دستورية».
وأضاف: «إن كل وجهات النظر قد تم طرحها، لإنقاذ مصر في لحظة انتظار إعلان اللجنة العليا للانتخابات النتائج في أقرب وقت ودون تأخير»، مؤكدا سليمة الثورة قائلا: «إنه لا مجال لأي عنف على أرض مصر، سوى ما يحدث على يد أتباع النظام السابق الذين يحاولون إضرام النيران في الوطن، ولن ينجحوا أبدا».
وتابع مرسي: «ليست لدينا مشكلة مع القضاة، ونحترم أحكامهم، وليست لدينا مشكلة مع القوات المسلحة فهي جزء من نسيج الوطن، لكن مشكلتنا مع المجلس العسكري الذي يصدر قرارات تخطئ وتصيب؛ وهذه المرة أخطأت قراراته».
وشدد مرسي على أنه لن يختار نائبا للرئيس من حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. وحول تشكيل الحكومة، قال: «هناك شخصيات وطنية كثيرة تصلح، لكني لم أفاتح أيا منهم في هذا الشأن، ورئيس الحكومة القادم شخصية وطنية مستقلة».
من جانبه، قال إسلام لطفي، القيادي في ائتلاف شباب الثورة، لـ«الشرق الأوسط» إن «القوى الوطنية حرصت على تأكيد أن اصطفافها اليوم خلف محمد مرسي ليس اصطفافا خلف جماعة الإخوان المسلمين، إنما خلف مدنية الدولة التي أصبحت في خطر أمام هجمة المجلس العسكري الأخيرة».
وأكد لطفي أن مرسي إذا ما تم الإعلان عن فوزه في الانتخابات التي من المنتظر أن تعلن نتائجها اليوم، لن يؤدي اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، قائلا: «ليس من المعقول أن يقسم مرسي أمام جمعية تقسم أمام رئيس البلاد.. وهي في النهاية تتكون من شخصيات عينها مبارك»، مشيرا إلى أن مرسي سوف يقسم أمام البرلمان المنتخب بإرادة شعبية.
وحرص الإعلامي حمدي قنديل، الذي شارك في الاجتماعات، على تأكيد صفح القوى الوطنية عن الأداء السيئ لجماعة الإخوان المسلمين طوال العام ونصف العام المنقضي، قائلا: «قررنا أن نتسامح مع ما حصل في الماضي، ونمد أيدينا للدكتور مرسي».
وقال الناشط السياسي وائل غنيم إن الاجتماع مع «الإخوان» «جاء على الرغم من الخلاف السياسي معهم»، وأنهم «كانوا السبب في بعض الأخطاء التي وقعت فيها مصر المرحلة الماضية، لكن اللحظة الحرجة التي نمر بها والانقلاب على الديمقراطية الذي نشهده الآن، كان يوجب الوقوف صفا واحدا»، وتعهد بألا تكون هذه اللحظة في تاريخ البلاد تكرارا لانقلاب العسكر على الديمقراطية في عام 1954، قائلا: «لن نسمح بتكرار سيناريو 1954».
من جهته، أكد الدكتور حسن نافعة، المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير، الذي كان طرفا في اجتماعات اليومين السابقين، أن «المشاورات مستمرة بين أعضاء التحالف للتوصل إلى تشكيل مجموعة إدارة الأزمة وتسمية رئيس الوزراء ونواب رئيس الجمهورية.. هذه التزامات نهائية قدمتها جماعة الإخوان».
وتابع حسن، وهو أيضا أستاذ للعلوم السياسية، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «لم يكن لنا خيار في بناء هذا التحالف وكذلك لم يكن لـ(الإخوان) خيار، فالكل أصبح يدرك أنه لن يستطيع وحده حمل عبء المرحلة المقبلة»، معربا عن اعتقاده أن القوى المدنية نجحت في انتزاع إلزام «الإخوان» ببناء دولة مدنية، واصفا هذه الخطوة بـ«الانتصار الكبير».
وقال الدكتور محمد البرادعي، عقب دقائق من انتهاء المؤتمر الصحافي للتحالف الثوري الذي يقوده مرسي، إنه «يجري حوارا مع أطراف اللعبة السياسية لإيجاد صيغة توافقية تعبر بها مصر الأزمة السياسية الراهنة».. وتابع البرادعي في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أعمل على تجنب الصدام عن طريق الحوار بين مختلف الأطراف لإيجاد صيغة توافقية تعبر بها مصر تلك المرحلة الملغمة».
* نص مقررات بيان التحالف السياسي الذي يقوده الدكتور محمد مرسي
* أولا: رفض القوى الوطنية تزوير إرادة الشعب وممارسات المجلس العسكري الأخيرة، واعتبار ما يجري حاليا تضليلا للرأي العام عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، والتأكيد على الشراكة الوطنية، وأن المشروع الوطني الذي يعبر عن أهداف الثورة وكافة مكونات الشعب المصري ممثل فيه المرأة والأقباط والشباب.
ثانيا: أن يضم الفريق الرئاسي وحكومة الإنقاذ الوطني كافة الطوائف، وأن يكون رئيس الحكومة شخصية وطنية مستقلة.
ثالثا: تكوين فريق إدارة أزمة يشمل رموزا وطنية للتعامل مع الوضع الحالي، لضمان استكمال إجراءات تسليم السلطة لرئيس منتخب وفريقه الرئاسي وحكومته بشكل كامل.
رابعا: رفض الإعلان الدستوري المكمل الذي يؤسس لدولة عسكرية ويسلب الرئيس صلاحياته ويستحوذ على السلطة التشريعية، ورفض القرار الذي اتخذه العسكري بحل البرلمان الممثل للإدارة الشعبية، وأيضا رفض تشكيل مجلس الدفاع الوطني.
خامسا: السعي لتحقيق التوازن في تشكيل لجنة تأسيسية الدستور بما يضمن صياغة دستور لكل المصريين.
سادسا: التعامل بالشفافية والوضوح مع الشعب في كل ما يستجد من المتغيرات التي تشهدها الساحة السياسية.
والقوى الوطنية تؤكد وبوضوح استمرار الضغط الشعبي السلمي في كل أرجاء الجمهورية لتحقيق مطالب الثورة المصرية وجموع المصريين.