انتخب البرلمان الباكستاني أمس وزير الموارد المائية السابق راجا برويز أشرف رئيسا للوزراء، خلفا ليوسف رضا جيلاني الذي أصدرت المحكمة العليا قرارا بإقالته.
وتغلب أشرف، مرشح حزب الشعب الباكستاني الحاكم، على سردار مهتاب عباسي، مرشح حزب الرابطة الإسلامية - جناح نواز المعارض، بحصوله على دعم 211 نائبا، بينما كان فوزه يتطلب الحصول فقط على 172 صوتا. وسارع حزب الشعب الحاكم إلى ترشيح أشرف أمس بعدما أخفقت محاولته السابقة في تقديم مرشح آخر للمنصب هو وزير صناعة النسيج مخدوم شهاب الدين. فبعد ساعات على تقديم ترشحيه، أصدرت محكمة لمكافحة المخدرات الخميس قرارا مفاجئا باعتقال شهاب الدين لصلته بقضية تجاوز حدود حصة صادرات البلاد من الايفيدرين عندما كان وزيرا للصحة. ويقول محللون إن هذه الخطوة ربما تكون من تدبير جيش باكستان القوي. وعقد البرلمان جلسة استثنائية أمس الجمعة لانتخاب رئيس وزراء جديد.
وتشهد باكستان أزمة تستعرض خلالها القوى الرئيسية وهي الجيش والمحكمة الدستورية والحكومة المدنية عضلاتها غافلة عن المشكلات الحقيقة التي تواجه البلاد مثل الاقتصاد والفقر وأزمة علاقات مع الولايات المتحدة. ومن المرجح أن يزيد أشرف من مشاعر الإحباط العام وسط حديث عما يوصف بدولة فاشلة. وخلال عمله كوزير للموارد المائية اعتبر عدد كبير من الباكستانيين أشرف واحدا من بين عدد من كبار المسؤولين الذين فشلوا في تخفيف أزمة طاقة طاحنة فجرت احتجاجات سادها العنف. وكان اشرف وزيرا للموارد المائية حتى شهر فبراير (شباط)2011 ولا يزال زعيما بارزا في حزب الشعب الباكستاني. وكانت المحكمة العليا قضت الأسبوع الماضي بعدم أهلية يوسف رضا جيلاني للبقاء في منصبه كرئيس للوزراء عقب إدانته في أبريل (نيسان) الماضي لازدرائه المحكمة بعدما طالب السلطات في سويسرا بإعادة فتح قضايا الفساد ضد زرداري.
وتفجرت أزمة رئاسة الحكومة في باكستان وسط تصاعد التوتر بين إسلام آباد وواشنطن. وأفاد تقرير نشرته وزارة الخارجية الأميركية أول من أمس أن الدبلوماسيين الأميركيين المعتمدين في باكستان باتوا يتعرضون إلى مضايقات متزايدة من السلطات المحلية منذ تصفية أسامة بن لادن السنة الماضية. وجاء في التقرير الذي أعدته المفتشية العامة للإدارة الدبلوماسية الأميركية في 76 صفحة أن موظفي السفارة الأميركية في إسلام آباد يعتبرون مضايقات وعراقيل إسلام آباد «متعمدة ومقصودة ومنهجية». وأضاف التقرير أن «العراقيل والمضايقات الرسمية الباكستانية هي مشكلة مزمنة في باكستان لكنها ازدادت إلى حد أصبحت تعطل بشكل كبير المهمات العملانية وتنفيذ المشاريع». وتتمثل المضايقات خصوصا في المماطلة في منح التأشيرات إلى الموظفين الأميركيين وعرقلة تسيلم مستلزمات برامج المساعدة والبناء ومراقبة الموظفين الأميركيين والمحليين.
وجاء التقرير إثر مهمة تحقيق في البعثات الدبلوماسية الأميركية بإسلام آباد وكراتشي وبيشاور ولاهور. ودعا التقرير المصنف «حساسس لكن غير سري» إلى إدراج مشكلة المضايقات على جدول المباحثات مع الحكومة الباكستانية لكن الفقرات التي تضمنت تفاصيل المضايقات وغيرها من التوصيات شطبت بحيث يتعذر قراءتها. ولفت التقرير إلى أن الغارة التي شنها كوماندوز من قوات النخبة الأميركية على مخبأ أسامة بن لادن في أبوت آباد في الثاني من مايو (أيار) 2001 أثار «حرجا مزدوجا» في باكستان لأنه أثبت «عدم كفاءة» الحكومة و«عجزها عن رصد تدخل عسكري (أجنبي) أو صده». وأضاف أن «تأثير تلك الأحداث طال كل جوانب العلاقات الثنائية» بين الحليفين معربا عن الأمل في أن تكون العلاقات في المستقبل «أقل التباسا وأكثر برغماتية». وعرض التقرير 32 توصية لتحسين الأمن وظروف العمل في السفارة منها استعمال السيارات المدرعة.