نفت الولايات المتحدة استعدادها لمنح الرئيس، بشار الأسد، ممرا آمنا وحصانة من الملاحقة القضائية إذا ما قرر التنحي عن السلطة في إطار اتفاق حول عملية انتقال سياسي في سوريا. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند، إن التقارير التي تحدثت حول منح الرئيس الأسد ممرا آمنا للتوجه للمشاركة في اجتماع في جنيف نهاية الشهر «ليست صحيحة».
وأكدت نولاند أن موقف واشنطن هو ضرورة ترك الأسد للسلطة ومغادرة البلاد لأنه أفضل من أجل تحقيق الديمقراطية في سوريا، لكن ليس دور واشنطن أن تقرر مصير الأسد، وقالت: «قضية المسؤولية في مثل هذه الحالة، عندما تشاهد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد شعب هي من اختصاص الشعب، ونحن لا نتحدث باسمه». وحول محاولات إيجاد حل للازمة السورية على غرار النموذج اليمني قالت نولاند: «أنا لن أقارن حالة بحالة، لكن الوضع الحالي يشير إلى عدم وجود أدلة على أن الأسد يرغب في القيام بالشيء الصواب لمصلحة شعبه بدءا من وضع حد للعنف، لكن تنحيه ومغادرته البلاد سيكون في مصلحة سوريا بشكل واضح».
من جانبه، قال المتحدث باسم البيت الأبيض إنه لا يوجد أي مؤشر على أن الرئيس بشار الأسد مستعد للخروج من البلاد والقبول بالتخلي عن السلطة، وأكد أنه أهدر كل الفرص ليقود التغيير في بلاده.
كانت تقارير صحافية بريطانية قد أشارت إلى اتجاهات لإعطاء تأكيدات لتمكين الأسد من السفر إلى جنيف ولقاء أحزاب المعارضة خلال اجتماع مجموعة الاتصال نهاية الشهر. وأشارت التقارير إلى أن بريطانيا والولايات المتحدة تتجهان إلى إعطاء الأسد حصانة من الملاحقة القضائية، إذا قرر قبول التخلي عن السلطة، في محاولة لإيجاد منفذ للازمة السورية على غرار النموذج اليمني. وأشار المحللون إلى أن التقارير التي تعلقت بمنح الحصانة للأسد جاءت من جانب واحد من قبل المسؤولين البريطانيين لزيادة الضغط على الأسد وربما للإشارة للرئيس الأسد أن أمامه فرصة للتنحي.
وقد أثارت التقارير البريطانية لفكرة منح الأسد حصانة من الملاحقة القضائية انتقادات من جانب جماعات حقوق الإنسان التي تدعو إلى تقديم الرئيس السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية لمسؤوليته عن مقتل أكثر من 15 ألف سوري معظمهم من المدنيين. بينما تخشى روسيا من احتمال استيلاء المتطرفين على السلطة في ما بعد المرحلة الانتقالية في سوريا، وتشعر روسيا بالقلق من أي فكرة لتغيير النظام المفروض من قبل القوى الخارجية.