دخل الصراع بين المجلس العسكري، الحاكم في مصر، وجماعة الإخوان المسلمين حالة العلانية، بعد أن أصدر المجلس بيانا شديد اللهجة لوح فيه باستخدامه للقوة لفرض احترام القانون، محملا الإخوان مسؤولية التوتر السياسي الذي تشهده البلاد، بينما أعلنت الجماعة من خلال لجوئها إلى بناء تحالف ثوري حول مرشحها الرئاسي محمد مرسي، أنها ترفض كل قرارات «العسكري» التي صدرت في الأيام الأخيرة في تحد واضح، ارتبط باحتشاد آلاف المتظاهرين في عدد من ميادين مصر، وعلى رأسها ميدان التحرير، مطالبين لجنة الانتخابات الرئاسية بتسمية محمد مرسي رئيسا لمصر بشرعية وصلاحيات غير منقوصة، داعين المجلس العسكري إلى تسليم السلطة بشكل كامل قبل نهاية الشهر الجاري. وبينما رأى مراقبون أن بيان «العسكري» أكد تمسكه بقراراته الأخيرة، وعلى رأسها الإعلان الدستوري المكمل، فإن الدكتور محمد مرسي أكد تمسكه بصلاحيات الرئيس في حالة فوزه بالمنصب، وعلى رأسها تشكيل الحكومة القادمة، ولمح إلى أنه رشح لرئاستها شخصية وطنية مستقلة، في إشارة إلى أنه ربما يكون الدكتور محمد البرادعي المقرب من ثوار التحرير والمفضل لدى الليبراليين.
وتسابق اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة في مصر، الزمن للانتهاء من الفصل في الطعون الانتخابية المقدمة من مرشحي الرئاسة الدكتور محمد مرسي، والفريق أحمد شفيق، تمهيدا لإعلان النتيجة الرسمية لانتخابات جولة الإعادة التي جرت يومي 16 و17 يونيو (حزيران) الجاري، وبينما واصلت حملتا مرسي وشفيق تأكيدهما على فوز كل مرشح منهما بمنصب الرئيس، كشفت مصادر قضائية في اللجنة العليا للانتخابات عن أنه من المقرر الإعلان الرسمي للنتيجة اليوم (السبت).