اتخذت الأجهزة الرقابية في السعودية بالتنسيق مع البنك الإسلامية للتنمية كل التدابير الاحترازية للحيلولة دون تدفق سندات الأضاحي المزورة التي ينشط ترويجها في موسم الحج داخل المشاعر المقدسة.
وستعتمد هذه الإجراءات على برامج للتوعية لجميع الحجاج (الداخل، الخارج)، عبر نشرات وندوات يقدمها البنك الإسلامي, إضافة إلى تشديد عمليات الرقابة على كل المنافذ والمواقع المتخصصة في بيع المواشي والمصارف والشركات, كذلك العمالة الوافدة في منطقة مكة المكرمة, فيما تتجه الأجهزة القضائية إلى تغليظ الأحكام بحق المخالفين لأنظمة بيع السندات وتزويرها.
ويقدم البنك الإسلامي، الجهة المخولة من الحكومة السعودية في إصدار هذه السندات، تحت اسم «مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي», سندات هذا العام 2012 مقابل رسوم رمزية لا تتجاوز 450 ريالا عن كل أضحية, ويتيح هذا السند للحجاج التفرغ لأداء مناسكهم في يوم التروية.
وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط»: إن البنك الإسلامي نجح في توقيع عقود مسبقة لتوفير نحو مليون رأس من الماشية لحج العام الحالي، مع عدد من الشركات المحلية والخارجية, موضحا أن السندات المتوقع إصدارها في الفترة المقبلة وتسليمها لعدد من الشركات الكبرى والمصارف المعتمدة قد تم تحديد أسعارها بعد التوصل لاتفاقيات مع الشركات المستوردة للمواشي. وفي كل عام ترصد الجهات المعنية تورط عدد من الشركات والعمالة الوافدة في بيع سندات مزورة بأسعار زهيدة مقارنة مع ما يتم طرحه من قبل البنك الإسلامي, التي يتم الكشف عنها من خلال بلاغات تلقتها، مفادها بيع وترويج سندات يعتقد أنها مزورة من مقر شركات ومؤسسات تعمل في عدد من المحافظات الغربية.
ويتم إحالة المتورطين في تزوير وترويج السندات وفقا للمصدر لإمارة منطقة مكة المكرمة لاتخاذ الإجراءات القانونية للحد من انتشار سندات الأضاحي المزورة داخل المشاعر، الذي يتسبب في تصاعد شكاوى الحجاج وتكدسهم أمام المسالخ أيام النحر.
وتحسبا لدخول هذه السندات من خارج المملكة، خاطب مشروع الهدي جميع المنافذ السعودية البحرية والجوية والبرية لتشديد عمليات التفتيش والتحري عن سندات مزورة يتم استقطابها من عدة دول وإتلاف ما يتم الحصول عليه من تلك السندات.
وعاد المصدر ليؤكد أن مشكلة السندات المزورة يتم ترويجها كل عام من ضعاف النفوس على الحجاج, وهي مشكلة نأمل تلافيها وبترها هذا العام، من خلال تكثيف الرقابة, خاصة أن مشروع الهدي غير ربحي، ويهدف لمساعدة الحجاج. ووفقا للبرنامج الذي يتبعه مكتب المملكة للإفادة من الهدي يتم توزيع الأضاحي بعد أيام التشريق، ويشمل فقراء مكة المكرمة، وما يفيض عن ذلك يتم توزيعه على الجمعيات الخيرية في المملكة، إضافة إلى توزيع لحوم الأضاحي على أكثر من 27 دولة إسلامية، وفقا للجدول المحدد والبرامج المعدة لذلك.
وكانت المملكة قد أنشأت «مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي»، لتحقيق مقاصد الشريعة في فريضة الحج، وعهدت للبنك الإسلامي للتنمية تنفيذ هذا المشروع الذي انطلق بهدف حماية مصلحة الحجاج، من خلال قصر إصدار سندات الهدي والأضاحي، وبيعها، وتسويقها بكل أنواعها (هدي تمتع، وقران، وفدية، وصدقة) على «مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي». وتستقبل السعودية سنويا ما يزيد على 1.8 مليون حاج من خارج البلاد, في حين يقدر عدد حجاج الداخل بأكثر من مليون شخص, ويبلغ عدد الحاج والمعتمرين سنويا 4 ملايين قدموا للأراضي السعودية لأداء مناسك الحج أو العمرة, وتخالف أعداد كبيرة من المقبلين أنظمة العمرة بالبقاء لفترات تتجاوز الثلاثة أشهر لأداء فريضة الحج.
ويشرف مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي على مجازر مفتوحة تتيح للحاج الشراء من بائعي الأنعام مباشرة لما يرغب فيه من الجمال أو الأبقار، ويضاف على سعر الشراء مبلغ 150 ريالا مساهمة لتغطية جزء من تكاليف أداء النسك والتنظيف وإيصال اللحوم لمستحقيها. المجزرة الحديثة المكونة من أربع وحدات، تستوعب كل وحدة منها قرابة مائة ألف رأس من الأغنام، وهي مفتوحة للحجاج، ويستطيع الحاج أن يختار ويبتاع مباشرة أضحيته وأداء النسك مباشرة، أو الإشراف على أداء النسك، أو توكيل البنك في أداء نسكه نيابة عنه, فيما يشرف المشروع على المجازر المغلقة «المعيصم النموذجية -المعيصم المطورة - مجزرة المعيصم (3) المطورة».
ويتيح مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي للحجاج الاستفادة من نظام التوكيل الذي يجنبهم الذهاب إلى المجازر، من خلال شراء السندات من المصارف المعتمدة أو من منافذ البيع المنتشرة حول الحرمين والمشاعر المقدسة, ميناء جدة الإسلامي، وفي مطار الملك عبد العزيز.