كشفت المؤسسة العامة للسكك الحديدية، أمس، أنها ستستخدم «التسجيلات التي تمت بين قائد القطار ومركز التحكم الآلي، إلى جانب قراءة شريط السرعات منذ بداية الرحلة حتى وقت الحادث»، وذلك لجمع أدلة حادثة القطار التي وقعت يوم أول من أمس للقطار رقم واحد في مساره المتجه من الدمام إلى العاصمة.
وفي الوقت نفسه، قالت مصادر مطلعة من المؤسسة لـ«الشرق الأوسط» إن القطارات تحمل جهازا شبيها بالصندوق الأسود، وهو ما سيُعتمد عليه في التحقيقات المتعلقة بملابسات حادث القطار، أول من أمس.
بدوره، جزم المهندس حمد العبد القادر، الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، بأن المؤسسة تحرص «على نشر نتائج التحقيق أمام الرأي العام وفق مبدأ الشفافية والوضوح الذي تعتمده في كل أعمالها وأنشطتها المختلفة»، مشيرا إلى «لجنة عليا بمشاركة هيئة الخطوط الحديدية، ستجمع الأدلة المهمة، للتعرف على أسباب الحادث وملابساته»، فضلا عن التحقيق مع الطاقم المحتجز في مرور الرياض؛ إذ تجري متابعة حالتهم للإفراج عنهم، ومن ثم التحقيق معهم، وفقا للأنظمة والإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات».
مصادر «الشرق الأوسط» لمحت إلى أن المعطيات الأولية للحادث تشير إلى خطأ بشري، إذ إن الحادث وقع بمنطقة لا تشكل الرمال فيها خطورة على الخط الحديدي، كما يقع في بعض أجزائه التي تمر في مناطق صحراوية واسعة.
وأكد العبد القادر، خلال مؤتمر صحافي، عقد في مقر المؤسسة بالرياض نهار، أمس، مغادرة جميع المصابين جراء حادث القطار، باستثناء سيدتين آسيويتين، قال إن حالتهما مستقرة ومطمئنة، إلى جانب قائد القطار الذي لمح إلى أن حالته «طبيعية جدا».
وبخصوص حركة سير القطار، أشار رئيس المؤسسة إلى استئناف الرحلات بشكل طبيعي في أقل من 24 ساعة من الحادث، بعد أن رفعت فرق الصيانة العربات وحررت خط السير واطمأنت على جاهزيته، لافتا إلى أن حركة قطارات البضائع لم تتأثر بحادث الأربعاء، لأن مسار قطارات البضائع منفصل تماما عن مسار قطار الركاب.
وعما إذا كانت أسباب الحادث متعلقة بتدني مستوى الصيانة في المؤسسة، قال العبد القادر: «إن الصيانة تتم وفق معايير وضوابط عالية الجودة والكفاءة، وهناك معايير دولية وخطط صيانة تتبعها المؤسسة في كل عمليات الصيانة، في ظل توفر ورش ومعدات حديثة وطواقم صيانة مؤهلة ومدربة لدى المؤسسة».
وفي ما يتعلق بجانب السلامة في القطارات، أوضح العبد القادر أن «المؤسسة تولي السلامة جانبا واسعا، حرصا منها على سلامة الركاب وتعزيز مستوى الأمن والسلامة في القطارات».
واستطرد قائلا: «نفذت المؤسسة عددا من المشاريع أهمها مشروع ازدواج كامل الخط الحديدي المخصص لقطارات الركاب، ومشروع السياج على امتداد الخط من الدمام إلى الرياض، إلى جانب مشروع بناء معابر لفصل حركة القطارات عن حركة السيارات».
وزاد: «إن المؤسسة تعاقدت حديثا مع خبير متخصص في سلامة القطارات لوضع خطط وإجراءات تعزز هذا الجانب وفق آليات ونظم عالمية». وشدد على أن المؤسسة «لا تتهاون في هذا المجال.. إن خطط التشغيل تتم وفقا لمعايير مطبقة في دول متقدمة في العالم».
وحول تقرير هيئة مكافحة الفساد، قال العبد القادر إن التقرير أكد على حق المؤسسة في استرجاع القطارات في حال لم تثبت مطابقتها للمواصفات والشروط التي أكد عليها العقد المبرم مع الشركة، كما أكد أن المؤسسة تقوم بمتابعة العقود الأخرى الموقعة مع الشركة لتلافي ما حدث في عقد القطارات التي وصلت المملكة حديثا، مؤكدا الحرص على تحقيق غرض التعاقد مع شركة التصنيع، المتمثل بتوفير قطارات سريعة متطورة، تسهم في ارتقاء خدمات النقل بالسكك الحديدية وتطور الأسطول.