استمرت أزمة أداء الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي لليمين الدستورية حتى وقت متأخر ليلة أمس، بعد رفض المحكمة الدستورية العليا اقتراحا بنقل جمعيتها العمومية إلى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وحضور أعضاء البرلمان (المنحل) مراسم حلف اليمين، مؤكدة أنها تخالف قواعد الشرعية. وقالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المحكمة لن تقبل حضور أي نائب بصفته، ولن تقبل بأداء اليمين خارج مقرها».
وعقدت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا اجتماعا طارئا أمس لمناقشة أزمة حلف رئيس الجمهورية اليمين الدستورية، ورفض الاجتماع الاقتراح المقدم من مؤسسة الرئاسة بحلف رئيس الجمهورية اليمين أمام أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية داخل قاعة المؤتمرات، شرق القاهرة، والتمسك بأن يكون حلف اليمين داخل مبنى المحكمة.
إلى ذلك، قال الرئيس محمد مرسي خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف الحكومية والحزبية والخاصة أمس، إن «أخونة» الدولة المصرية مستحيلة.
على صعيد آخر قال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محمد العصار في لقاء تلفزيوني إن المجلس سيسلم السلطة التنفيذية بالكامل في 30 يونيو (حزيران) الحالي للرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، وإن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس سيحتفظ بمنصب وزير الدفاع في الحكومة الجديدة.