قال الدكتور حسن نافعة، المنسق العام السابق للجبهة الوطنية للتغيير، إن «المجلس العسكري الحاكم سيظل موجودا في المشهد السياسي خلال الفترة المقبلة بقوة الأمر الواقع، ونتيجة الفراغ التشريعي بعد حل مجلس الشعب».
وقال نافعة في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «الرئيس المنتخب كان لا بد أن يحلف اليمين الدستورية بحسب الإعلان الدستوري الحاكم للبلاد أمام مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان)؛ لكن لكون مجلس الشعب تم حله، لذا كان على الرئيس أن يحلف اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، طبقا للإعلان الدستوري المكمل، ليتولى سلطاته رسميا»، وتابع نافعة أن هذا أوقع الرئيس في حرج، لأنه وقبل انتخابه رئيسا للدولة رفض الاعتراف بالإعلان الدستوري المكمل، الذي يمنح المجلس العسكري صلاحيات التشريع لحين وضع دستور جديد وانتخاب برلمان جديد. وأضاف نافعة: «كانت هناك حلول ومخارج من هذه الأزمة؛ ولكن البعض تعمد إحراج الرئيس المنتخب شعبيا»، موضحا أنه «كان هناك مقترح بأن يلقي الرئيس اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، على أن يكون حلف اليمين وسط أعضاء مجلس الشورى بصفتهم الرسمية وأعضاء مجلس الشعب بصفتهم شخصيات عامة، إلا أنه ربما أوعز المجلس العسكري لهيئة المحكمة الدستورية بعدم قبول أي مقترحات في هذا الشأن».
وقال نافعة: «الرئيس حاول تمرير هذا الأمر بشكل لائق والتغلب عليه بذهابه لميدان التحرير، ليتعهد أمام ثوار التحرير بتنفيذ مطالب ثورة 25 يناير وتحقيق آمال كل المصريين، ثم سيتوجه إلى جامعة القاهرة اليوم (السبت) للقسم أمام عدد من الشخصيات العامة وأسر الشهداء»، مشيرا إلى أن الرئيس المنتخب هو أعلى سلطة في الدولة، ولا يستطيع أحد أن ينتقص من سلطاته حتى لو كان المجلس العسكري، خاصة أنه رئيس منتخب بإرادة شعبية.
وتحدث نافعة، الذي كان عضوا بالمجلس الاستشاري الذي أنشأه المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاستشارته في أمور البلاد، قائلا: إن «المجلس العسكري سيظل مغتصبا للسلطة حتى كتابة الدستور الجديد، وإجراء انتخابات تشريعية يتولى بعدها مجلس الشعب التشريع، الذي أصبح الآن بحكم الأمر الواقع بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، وأنه في واقع الأمر فإن المجلس العسكري يتقاسم السلطات مع الرئيس ويحتفظ لنفسه بسلطات التشريع». وتابع نافعة: «البعض من التيارات المدنية والليبرالية يرى في بقاء المجلس العسكري في السلطة أمرا مبشرا يمنع هيمنة التيار الإسلامي خاصة جماعة الإخوان المسلمين على مفاصل الدولة، وللتأكيد على الهوية المدنية؛ لكن هذا الأمر لا يجب أن يتعدى إلى حد التأثير على صلاحيات الرئيس أو محاولة تعطيله عن أداء وظائفه ومهامه، خاصة المتعلقة بتحقيق مطالب الثورة»، مضيفا: «إذا كان بقاء المجلس في السلطة من أجل تعطيل أهداف الثورة فعلى الرئيس المنتخب أن يصارح الجماهير فورا بالمعوقات التي تمنعه من ممارسة صلاحياته التنفيذية، من أجل إدارة الصراع مع المجلس العسكري».
وقال نافعة، الذي حضر لقاء الرئيس مع القوى السياسية قبل يومين، إن «اللقاء كان جيدا وظهرت فيه نوايا حسنة؛ ولكنها تبقى مجرد نوايا تحتاج إلى التفعيل والتحقيق على أرض الواقع»، مؤكدا أن الرئيس المنتخب تعهد بالحفاظ على مدنية الدولة، وأن تضم مؤسسة الرئاسة رموزًا من الأقباط، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بما يحقق التوازن وتمثيل كافة طوائف الشعب في الدستور الجديد، كما أنه تعهد أن رئيس الوزراء المقبل سيكون شخصية مدنية مستقلة غير حزبية وأنه سيراعي التوافق الوطني في حكومته الجديدة».