استخف رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، بما تناقلته وسائل إعلام فلسطينية حول عرض من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن). وقال عريقات لـ«الشرق الأوسط» إن ما قيل أو نشر عن مثل هذا العرض غير صحيح على الإطلاق، وهذه ليست إلا إشاعات إسرائيلية لا أساس لها من الصحة.
وحسب ما نقلته صحيفة محلية عن مصادر فلسطينية لم تسمها، فإن عرض نتنياهو ينطوي على الإفراج على دفعات عن 25 من السجناء الفلسطينيين قبل توقيع اتفاق أوسلو بواشنطن في سبتمبر (أيلول) 1993، مقابل موافقة أبو مازن على عقد لقاءات معه.
يذكر أن الرئيس عباس أبدى خلال زيارة للعاصمة الفرنسية باريس موافقة على لقاء نتنياهو إذا ما أفرج عن جميع المعتقلين ما قبل اتفاق أوسلو، وعددهم 132، والسماح بإدخال معدات وأسلحة للأجهزة الأمنية عبر الأردن، موضحا أن مثل هذا اللقاء لن يكون تفاوضيا، مشددا على أن التفاوض يتطلب وقف الاستيطان والقبول بحدود عام 1967 مرجعية للمفاوضات.
وحول اللقاء المرتقب بين الرئيس عباس ونائب رئيس الوزراء الإسرائيلي زعيم حزب «كديما»، شاؤول موفاز، في رام الله غدا، أكد عريقات أنه لا يزال قائما وأن الرئيس عباس سيستقبل موفاز في مقر الرئاسة، موضحا أن اللقاء يتم بناء على طلب من موفاز تقدم به بعد فوزه بانتخابات رئاسة حزبه وهزيمته لتسيبي ليفني. واستطرد قائلا إن هذا اللقاء لن يكون تفاوضيا، لأن التفاوض يتم فقط مع رئيس الوزراء وفريقه، مشيرا إلى أن الرئيس والقيادة الفلسطينية بانتظار ما سيحمله موفاز معه من أفكار من القيادة الإسرائيلية.
وقال محاولا تبرير اللقاء: «نحن ندرك أنه نائب رئيس وزراء إسرائيل كما ندرك حملة الانتقادات لهذا اللقاء، ولكن في نهاية المطاف نحن شعب تحت الاحتلال.. والاتصالات مع الإسرائيليين تسير بشكل يومي. وفي الكثير من الأحيان نحاول توظيف هذه اللقاءات لبعض مطالبنا خاصة الآن ونحن نركز على قضية الأسرى». وتابع عريقات القول إنه إذا أراد نتنياهو لقاء أبو مازن، فعليه أن يفرج عن الأسرى وخاصة أولئك الذين اعتقلوا قبل عام 1994 ووقف الاستيطان بما فيها القدس وقبول حل الدولتين.. هذه هي الأسس والركائز لاستئناف المفاوضات.. أما هذا اللقاء فلا يدخل في إطار التفاوض».
واستطرد قائلا إنه «في حال تطرق موفاز إلى المفاوضات، فإن الرئيس أبو مازن سيقول له (لديك 28 عضوا في الكنيست.. اعمل على الإفراج عن الأسرى ووقف الاستيطان)».
يذكر أن موفاز نجح في إدراج حدود عام 1967 كحدود لدولة إسرائيل مع بعض التعديلات الطفيفة وفق مبدأ تبادلية الأراضي بالمساحة والجودة، في البرنامج السياسي للحزب في مؤتمره الأخير مطلع يونيو (حزيران) الماضي.
وتترقب الولايات المتحدة كما ذكر موقع «فلسطين برس» الإلكتروني، نتائج هذا اللقاء في ضوء ما استمعت إليه من موفاز وعريقات في لقاءات منفصلة عقدت في واشنطن قبل أكثر من أسبوع. وترى الولايات المتحدة أن الائتلاف القوي في إسرائيل (94 نائبا من أصل 120) يتيح لنتنياهو القيام بخطوات نحو السلام مع الفلسطينيين دون أن يتأثر ائتلافه الحكومي كما كان يتحجج سابقا. وتقترح واشنطن قيام إسرائيل بسلسلة من خطوات بناء الثقة مع الفلسطينيين لتسهيل العودة إلى المفاوضات، ولكن القيادة الفلسطينية تصر على أن العودة مرهونة بوقف إسرائيل للاستيطان وقبول حدود 1967 أساسا لحل الدولتين.