قالت حركة حماس إنها ستواصل حربا لا هوادة فيها ضد أيدي عناصر وعملاء المخابرات الإسرائيلية العامة «الشاباك» في قطاع غزة. وأكد العقيد محمد لافي، المسؤول في جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة في غزة، أن جهازه اعتقل عملاء فلسطينيين ووضع اليد على أدوات ووسائل الاتصال بينهم وبين ضباط المخابرات الإسرائيلية، واكتشف أيضا أدوات عمل جديدة تساعد في كشف آخرين، وتلاشي ضربات إسرائيلية جديدة. وأضاف لافي أن الأجهزة الأمنية في غزة، ستواصل توجيه «ضربات متتالية (للمخابرات الإسرائيلية) إلى أن تصل إلى شل أيديهم في قطاع غزة».
وتعهد لافي بأن تسفر الحرب المعلنة ضد العملاء في غزة عن إضعاف يد المخابرات الإسرائيلية هناك، مضيفا: «إنهم الآن في مأزق فيما يتعلق بالحصول على معلومات حول المقاومة الفلسطينية وكل أدواتها».
وجاءت تصريحات لافي، التي نشرها موقع وزارة الداخلية المقالة، أمس، بعد ساعات من نشرها فيديو اعترافات لعملاء قالت إنهم الأخطر في قطاع غزة.
ونشرت الداخلية شريط فيديو يظهر عملاء يعترفون بولائهم للمخابرات الإسرائيلية أثناء فترة عملهم معها، ومسؤوليتهم عن المشاركة في اغتيال مسؤولين كبار، وبث شائعات هدامة، وتخريب النسيج المجتمعي. ويظهر شريط الفيديو على مدى 21 دقيقة عملاء «مخضرمين»، عملوا مع الاحتلال لسنوات طويلة تصل إلى 40 عاما، وقد تورط أحدهم، بحسب اعترافه، في الاغتيال المباشر لعدد من قادة الفصائل الفلسطينية، كان من أبرزهم عبد العزيز الرنتيسي، الذي تولى قيادة حركة حماس في غزة، عقب اغتيال الشيخ أحمد ياسين عام 2004، ومؤسس الجناح العسكري للحركة صلاح شحادة، وعضو مكتبها السياسي المهندس إسماعيل أبو شنب، والمفكر إبراهيم المقادمة، والقياديان في كتائب شهداء الأقصى مسعود عياد وجهاد العمارين، وأخيرا الإبلاغ عن المنزل الذي وجد بداخله وزير الداخلية والأمن الوطني في حكومة حماس، سعيد صيام.
وقـــــال العميل: «كنت أحلم في المسكة (الاعتقال) كل دقيقة، وأنـــــا قـــــاعد في الدار، ما بعرف أنام في الليل على الرغم من أن ضابط المخـــــابرات الإسرائيلي كان يقول لي أنت (شيلانو أريشونا)، يعني يدنا الأولى». وتحدث العميل عن «الأوهام» التي كانت تسوقها المخابرات لعملائها، عبر وعود بحمايتهم وجعلهم أثرياء وتجارا كبارا. وبيّن عميل آخر انضم لإحدى فصائل المقاومة الفلسطينية، كيف كشف لضباط «الشاباك»، عن الهيكلية القيادية (السياسية والعسكرية) للجان المقاومة الشعبية، ومن بينهم مسؤولون اغتالتهم إسرائيل لاحقا. ويؤكد العميل أنه راح ينقل لمشغله الإسرائيلي، تفاصيل تحركات وعمليات المقاومة ومن يوجهها وينفذها.
ويتعرض الفيديو لطرق إسقاط العملاء، حسب اعترافاتهم هم، وبعضها يتم عبر فتيات أو بالمال أو عبر التهديد والضغوط أو داخل السجون. ويعتبر الفيديو أن «التنسيق الأمني» بين السلطة وإسرائيل بمساعدة تجنيد رجال أمن فلسطينيين لصالح «الشاباك» الإسرائيلي. ويتطرق الفيلم لعقيد سابق في السلطة، وكيف تطورت علاقته بالإسرائيليين من خلال جلسات التنسيق.
وعقب لافي على الفيديو، قائلا: «إنه إنجاز كبير للأمن الداخلي»، متهما مسؤولين في السلطة الفلسطينية، وبعض عناصر الأجهزة الأمنية السابقة الموجودين في غزة بتغذية بنك الأهداف الإسرائيلي في غزة. وأضاف: «تثبت لنا أن هناك معلومات أرسلها أبناء أجهزة أمنية هنا إلى عناوين أمنية في رام الله وصلت بنفس الصياغة لمخابرات الاحتلال، وتم استهداف تلك الأهداف ضمن جولات سابقة من التصعيد الصهيوني على قطاع غزة». وهي اتهامات ليست جديدة، وطالما نفتها السلطة، قائلة إن التنسيق الأمني يخدم مصالح الفلسطينيين، وليس الإسرائيليين.
وتعتقل السلطة، مثل حماس، عملاء في سجونها، لكن الفرق بين الضفة وغزة، أن الثانية أعلنت على الملأ «حملة وطنية لمكافحة التخابر»، وقالت إنها ستواصل شن حرب لا هوادة فيها على العملاء، أما السلطة في رام الله، فتلجأ إلى الاحتكام للقوانين والمحاكم، وتقول إنها لا تريد نشر تفاصيل ملفات من شأنها جر ثارات عائلية، وتتعرض السلطة لضغوط إسرائيلية كبيرة يصل إلى حد التهديد، لمنع اعتقال ومحاكمة العملاء في الضفة.
ويعاني المجتمع الفلسطيني، منذ زمن طويل، من موضوع العمالة والتخابرات لصالح سلطات الاحتلال، ودفع ثمنا كبيرا نتيجة قدرة العملاء على توصيل معلومات مهمة عن نشطاء ومسلحين.