صادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتؤكد الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء التي أقرت أول من أمس خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة المغربية، على حق كل ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري ومعرفة مصير الشخص المختفي، إضافة إلى حقه في حرية جمع وتسلم ونشر معلومات لتحقيق هذه الغاية.
وقال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، خلال عرض ألقاه أمام اجتماع الحكومة، إن المصادقة على اتفاقية الاختفاء القسري تنسجم مع القناعات المغربية بشأن خيار حقوق الإنسان، وتأتي تنفيذا لما أكده الدستور بشأن تجريم الاعتقال التعسفي أو السري وتنفيذا لما جاء في البرنامج الحكومي في ما يتعلق بتعزيز فضاء الحريات وحقوق الإنسان، وأنه بالمصادقة على هذه الاتفاقية يكون المغرب قد صادق على الاتفاقيات التسع في مجال حقوق الإنسان كأول دولة عربية وإسلامية تصادق على تلك الاتفاقيات الأساسية بأكملها وعلى سبع من البروتوكولات الثمانية الملحقة بها مبرزا أنه بهذه المصادقة أيضا تكون المملكة قد بدأت في التنفيذ الفعلي للتوصيات الصادرة عن فريق الأمم المتحدة، مضيفا أن احترام حقوق الإنسان سيظل محل اهتمام متواصل من طرف الوزارة «إلى غاية تأكد المجتمع خاصة الحقوقيين أن صفحة الاختطافات طويت ولن يكون لها حضور في حاضرنا أو مستقبلنا مرة أخرى».
ويقصد بالاختفاء القسري، حسب هذه الاتفاقية التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في 29 يونيو (حزيران) عام 2006 والمعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر (كانون الأول) 2006، الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.
يشار إلى أن أجهزة الأمن المغربية كانت عرضة للانتقادات خلال عقود امتدت من استقلال البلاد وحتى نهاية التسعينات، بشأن تنفيذ عمليات اختطاف واختفاء قسري لمعارضين.