تظاهر آلاف الأردنيين أمس في مختلف المدن الأردنية من الشمال إلى الجنوب، مطالبين بتحقيق الإصلاح الجوهري القائم على أساس أن الشعب مصدر السلطات وإجراء تعديلات دستورية وسياسية تفضي إلى حكومات منتخبة وقانون انتخابات ديمقراطي بدل قانون الانتخابات المقر من قبل مجلسي النواب والأعيان، الذي أمر الملك عبد الله الثاني رغم تصديقه عليه بتأجيل العمل فيه، قبل بضعة أيام، كما طالبوا برحيل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
وجاءت هذه المظاهرات بدعوة من الحركة الإسلامية وأحزاب يسارية وقومية وحركات شبابية وشعبية. ولاحظ متابعون للمسيرات ارتفاع سقفها السياسي ووجود تأثير معنوي لانتصار الثورة المصرية ونجاح محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين في الانتخابات، على الاحتجاجات السلمية الأردنية بإعطائها دفعة معنوية في التشبث بمطالبها الإصلاحية.
ففي عمان، انطلقت بعد صلاة الجمعة مسيرة تحت شعار «وتنتصر إرادة الشعوب» من أمام المسجد الحسيني وسط عمان، وانتهت عند ساحة النخيل مسيرة نظمتها جماعة الإخوان المسلمين. وطالب نائب المراقب العام للجماعة في الأردن زكي بني أرشيد خلال المسيرة بتشكيل حكومة وطنية تنتمي للشعب لإحداث التحول الديمقراطي والاقتصادي الذي يتوج بقانون انتخاب يلبي طموحات الشعب، مؤكدا رفض الحركة لقانون الانتخابات الذي أقره مجلسا النواب والأعيان.
وطالب أيضا بأن يستمع أصحاب القرار إلى مطالب الشعب وأن يعوها جيدا وينفذوها على أرض الواقع، مؤكدا أنه في حال عدم تحقيق الإصلاح المنشود سيعود الشعب مرارا وتكرارا إلى الشارع إلى حين تحقيق مطالبه. وأكد باسم الحركة الإسلامية والمشاركين بالمسيرة، رفضهم القاطع لقانون الانتخاب الذي أقره البرلمان مؤخرا. وقال إن هذا القانون «لا يحتاج إلى تعديل، بل يجب نسفه من أساسه، وإن الأردنيين يريدون قانونا يفرز برلمانا يعبر عن إرادتهم الحقيقية ويكرس مبدأ الدستور (الشعب مصدر السلطات)». وأضاف أن «الحالة التي أقر بها القانون لا يمكن وصفها إلا بأنها مسرحية هزلية سيئة الإخراج».
وبين بني أرشيد أن «الأردن لا يعيش في جزيرة معزولة عن محيطه من الدول المجاورة، حيث باتت الكلمة الآن إلى إرادة الشعوب». وتساءل: «هل يمكن للحكومة التي هي جزء من الفساد أن تسعى لتحقيق الإصلاح الذي ينشده الأردنيون».
وطالب بني أرشيد بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تنتمي للشعب ومؤسساته بحيث «تعمل على سن قانون انتخاب ضمن توافق وطني يحقق إرادة الشعب الأردني ويعبر عن طموحاته»، رافضا أن يعود الأمر إلى مجلس النواب الحالي في ما يخص قانون الانتخاب، «فهذا مجلس لا يعبر عن الشعب، فهو باطل ولا شرعية له، وكل ما يصدر عنه باطل في الأساس».
وردد المشاركون في المسيرة هتافات كثيرة منها «إرادة كل الشعوب من الشمال للجنوب الإصلاح هو المطلوب» و«شعب مصر يا جبار واصل واصل المشوار» و«شعب مصر يا مغوار هيك هيك الانتصار».
وفي موازاة ذلك وتحت شعار (لا لرفع الأسعار ونعم لتغيير النهج السياسي والاقتصادي)، نظمت الأحزاب والقوى اليسارية مسيرة شعبية احتجاجية تعبيرا عن رفضها القاطع لقانون الانتخاب الذي أقره مجلس الأمة، وطالبت القوى خلال المسيرة بتعديلات دستورية جوهرية لا شكلية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تصوغ قانون انتخاب معبر عن الإرادة الشعبية، ودعوا إلى حل مجلس النواب والحكومة، وطالبوا بإسقاط اتفاقية وادي عربة.
وفي تزامن مع مسيرة عمان، خرج المئات في مدن إربد وعجلون وجرش ودير أبي سعيد في شمال الأردن وإضافة إلى مدن الكرك والطفيلة ومعان والعقبة جنوب الأردن، عبر مسيرات للمطالبة برفض رفع الأسعار، وبتحقيق الإصلاحات الدستورية والسياسية، وبتشكيل حكومة إنقاذ وطني تعمل على سن قانون انتخاب توافقي يعبر عن إرادة الشعب بشكل حقيقي.
وطالب المشاركون بقانون انتخاب يلبي طموح الشارع الأردني بأصوات لكامل مقاعد الدائرة وقائمة نسبية على مستوى الوطن بنسبة لا تقل عن 50 في المائة وانتخاب مجلس الأعيان.