مسؤول أميركي كبير يدعو للاستثمار في تونس

قال إن بلاده تحول 100 مليون دولار لتونس

TT

حث وكيل وزارة الخارجية الأميركية، روبرت هورماتس، الشركات الأميركية على الاستثمار في تونس، وقال إن الولايات المتحدة تساند تنظيم مؤتمر في سبتمبر (أيلول)، لاقتفاء أثر الثروات التي نهبها الحكام المستبدون السابقون لدول الربيع العربي. وذلك وفقا لما نقلته «رويترز».

ورأس هورماتس وفدا تجاريا أميركيا قام بزيارة تونس مؤخرا، حيث تفجرت شرارة ثورات الربيع العربي، العام الماضي، وقال إنه تأثر كثيرا بما شاهد وسمع. وكانت تونس تتطلع بصورة تقليدية إلى أوروبا، بحثا عن فرص للتجارة والاستثمار، لكن هورماتس ذكر، الليلة الماضية، أن الولايات المتحدة تشجع الشركات على البحث عن فرص تجارية في تونس.

وأبلغ هورماتس الصحافيين: «نرى أنواع الإصلاحات التي يقومون بها إيجابية». وأضاف أن الولايات المتحدة تقدم 100 مليون دولار من التحويلات النقدية لتونس، لمساعدة الحكومة على سداد ديونها والاقتراض من أسواق المال، علاوة على ذلك، تعمل واشنطن على إقامة صندوق لمساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تونس، التي عادة ما توفر فرص العمل.

وقال هورماتس إن تونس «تمثل عددا من العناصر الإيجابية للغاية واتجاها إيجابيا للغاية ونجاحا كبيرا في فترة قصيرة جدا». ويعد اجتذاب الاستثمارات الخاصة أمرا حاسما لتونس، في ضوء عجز الاقتصادات الغربية الكبرى عن تقديم مساعدات ضخمة بسبب خفض ميزانياتها.

وبعد أكثر من عام من اندلاع انتفاضات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط يتباطأ وصول المساعدات التي حصلت دول الربيع العربي على تعهدات بها. وفي مايو (أيار) 2011، تعهدت قمة استضافتها فرنسا بتقديم 38 مليار دولار من المعونة لمصر وتونس، ثم أضافت لاحقا المغرب والأردن إلى قائمة البلدان المتلقية للمساعدات. وقال هورماتس: «أحد الأشياء التي نحاول أن نفعلها الآن هو أن نكون شديدي الوضوح، بحيث لا نفرط في الوعود.. نريد التأكد من أن ما نقوله سنفعله». وتعمل حكومة تونس على استعادة الأصول التي نهبها الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، وبطانته، والتي تقدر بالمليارات. وذكر هورماتس أن الولايات المتحدة تساند عقد مؤتمر في سبتمبر يبحث في وسائل استعادة الأصول التي هربها الحكام المستبدون ودوائرهم المقربة للخارج.

ولم يتحدد بعد مكان عقد المؤتمر، لكن من المرجح أن يجري في دولة عربية خليجية. وأقر هورماتس بأن عملية استعادة الأصول ستكون بطيئة بسبب اختلاف الأنظمة القانونية والقضائية للدول التي ربما تم تهريب الأموال المنهوبة إليها. وتابع قائلا: «نريد مساعدتهم في إيجاد وسائل لاستعادتها، وهو أمر يحظى بأولوية كبيرة بالنسبة لهذه الحكومات».