طالب خبير سعودي في شؤون التأمين، الجهات الرسمية السعودية التي تتولى الإشراف على قطاع التأمين، بضرورة التفكير الجدي في تقليص عدد شركات التأمين العاملة في السوق السعودية من خلال تشجيع الاندماج بينها لإيجاد شركات برؤوس أموال كبيرة مع تكتل الخبرات والكفاءات الفنية بدلا من تشتتها بين الشركات.
وأكد لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور فهد بن حمود العنزي، عضو مجلس الشورى السعودي والخبير في التأمين، أن العوامل الفنية داخل شركات التأمين تشكل عاملا سلبيا على نمو القطاع، موضحا أن أغلب الشركات الخاسرة هي حديثة التأسيس، ورغم تحملها مصاريف تشغيلية كبيرة، فإنها تعاني من حداثة خبرتها في سوق التأمين السعودية في حين أن التأمين يستلزم وجود إدارة فنية محترفة.
وأبان أن شركات التأمين بحاجة لإدارة تتصور ظروف سوق التأمين السعودية وطبيعة الفئات المستهدفة، وإدراك معدل الخطأ الذي يدخل في الدراسات الفنية المرتبطة بسلوك المستهلك السعودي تجاه منتجات التأمين، مثل استنزاف الوثائق التأمينية بشكل مبالغ فيه.
ويعمل في السعودية عدد كبير من شركات التأمين منها 33 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية، في الوقت الذي يقدر حجم سوق التأمين بنحو 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار).
وأفاد دكتور العنزي، أن الإدارة يجب أن تكون قادرة على توقع المخاطر المستقبلية أو اللجوء إلى إعادة التأمين بشكل فني مدروس، مؤكدا الحاجة الملحة لسن تشريعات أخرى في سوق التأمين تفتح باب الوثائق الإلزامية أمام الشركات كالتأمين الهندسي وتأمين السفر والتأمين الصحي للمواطنين.
يذكر أن أصوات الجدل تتعالى في أوساط سوق التأمين السعودية، حول الثالوث الخطير الذي أحرق 14.2% من رأسمال قطاع التأمين، بناء على نتائج الربع الأول من العام الحالي، والتي كشفت عن ضعف في إدارة بعض الشركات مع خلل التنظيمات في مواكبة احتياجات الشركات الحديثة لممارسة نشاطها أو ترخيص منتجاتها، بالإضافة إلى الثقافة التأمينية للمجتمع السعودي.
حيث نالت الخسائر الرأسمالية داخل القطاع من 22 شركة من أصل 33 الأمر الذي دفع بعض الشركات الخاسرة لرفع رأس المال لتفادي نظام إيقاف تداول أسهم الشركة داخل السوق المالية السعودية عند بلوغ الخسارة 75% من رأس المال.
ويتوقع أن يشهد قطاع التأمين السعودي نموا بشكل كبير، وذلك لسبب رئيسي يتمثل في النمو الاقتصادي السعودي بسبب الإنفاق الكبير، والذي بدوره سيعمل على تحريك قطاع الأعمال، وهذا يعطي فرصا كبيرة لشركات التأمين للعمل بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة.
ويعد عامل الكوادر العاملة أحد أهم العوائق التي تشهد تحديا أمام شركات التأمين في السعودية، في الوقت الذي تسعى مختلف الشركات إلى استقطاع تلك الكوادر بشكل كبير للسعي في تعزيز قدرات عملياتها في الأسواق السعودية.