بينما رفضت متحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية التعليق على تعهد الرئيس المصري الجديد محمد مرسي بالعمل على إطلاق سراح الشيخ المصرى عمر عبد الرحمن، المعروف في الاعلام الاميركي بانه «الشيخ الاعمى» والذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في الولايات المتحدة بعد ادانته بالتورط في قضية التفجير الاول لمركز التجارة العالمي في نيويورك عام 1993، قال مصدر في الوزارة ان الرد الرسمي هو ان القضاء الاميركي مستقل عن الحكومة الاميركية.
وقالت متحدثة باسم الخارجية «للشرق الاوسط»: «ليس عندنا تعليق على هذا الموضوع في الوقت الحاضر. ربما ستعلن الوزيرة (هيلاري كلنتون، وزيرة الخارجية الاميركية) راينا الرسمي قريبا. حسب معلوماتي، هذا موضوع تجرى مناقشته على مستويات عالية».
وفي نفس الوقت، قال مصدر في الخارجية الاميركية «للشرق الاوسط»: «عندما سمعنا ان الرئيس المصري الجديد تعهد باطلاق سراح الشيخ الاعمي، قلنا ان الرئيس المصري الجديد، الذي درس في الولايات المتحدة، وحصل على دكتواره من جامعة اميركية، ربما يجب ان يعرف ان القضاء الاميركي مستقل عن الحكومة الاميركية». واضاف: «نعرف ان الرئيس مرسي قدم التعهد في خطاب شعبي في ميدان التحرير. ونعرف انه قال ذلك ردا على لافتات كان يرفعها مؤيدون للشيخ الاعمي. وعندنا تفسيران: الاول: انه يؤمن ايمانا قويا بان الشيخ الاعمى حوكم حكما جائرا، وانه سيقاوم حبسه. الثاني: ان الحماس دفعه».
وقال المصدر انه يعتقد ان ما قال الرئيس مرسي يوضح بانه تعهد بانه «سيحاول»، ولم يقل انه سيقدر، واضاف أن الرد الرسمي لوزارة الخارجية سيكون تحويل الموضوع الى وزارة العدل، وان رد وزارة العدل سيكون ان الموضوع في يد السلطة القضائية. وفي نيويورك، قال مايكل بلومبيرغ، عمدتها: «الحكم على الشيخ عمر عبد الرحمن كان تنفيذا للعدالة ضد رجل حاول ان يقتل اعدادا كبيرة من الاميركيين في نيويورك. واهل نيويورك سيعارضون اي محاولة للتاثير على الحكم عليه بالسجن مدى الحياة».
وقال مايكل موكاسي، القاضي الذي حكم على عبد الرحمن بالسجن مدى الحياة: «هذا الرجل ليس سجينا سياسيا. ادانه نظام قانوني لا يجرم الشخص حتى تثبت ادانته، ويميل كثيرا نحو حقوق المتهمين، وهو استغل كل النظام القضائي».هذه اشارة الى ان الحكم على الشيخ عبد الرحمن وصل الى المحكمة العليا التي ايدته.
في نفس الوقت، شنت صحف اميركية انتقادات لاذعة للرئيس مرسي بسبب هذه التصريحات. وكتبت صحيفة «نيويورك بوست» في عنوان رئيسي: «صديق مرسى سئ السمعة». وقالت: «هذه اخبار تدعو للقلق من مصر. يريد الرئيس المصري اطلاق سراح واحد من اخطر المجرمين في تاريخ الولايات المتحدة، وحكم عليه بالسجن المؤبد، وكان يمكن الحكم عليه بالاعدام لولا سنة وظروفه الصحية». واضاف التعليق: «اعلن البيت الابيض انه يريد علاقات قوية مع الرئيس المصري الجديد. لكن، اذا يريد الاخوان المسلمون التطرف، لن يحدث ذلك. عليهم ان يكونوا معتدلين.» وقال اندرو ماكارثي، الذي قاد فريق الاتهام ضد الشيخ عبد الرحمن في سنة 1995، ومؤلف كتاب «عمى متعمد: ذكريات عن الجهاد»: «ليس غريبا ان يطلب الرئيس مرسى ذلك لان الرئيس (الاميركي باراك) اوباما لا يبدو انه حريص على امن الولايات المتحدة في مواجهة الارهابيين». وحمل ماكارثي اوباما المسئولية بسبب «تساهله مع الارهابيين».
واشار ماكارثي الى ان هاني نور الدين، عضوا في الجماعة الاسلامية المصري، التي كان يقودها الشيخ عبد الرحمن، زار مؤخرا واشنطن كعضو في وفد برلماني قابل مسئولين اميركيين. وقال ان الخارجية الاميركية وافقت على منحه تأشيرة دخول رغم ان الجماعة الاسلامية موضوعة في قائمة الارهاب.
واشارت مصادر اخبارية اميركية الى ان الشيخ عبد الرحمن كان اعتقل لدوره في محاولة تفجير مركز التجارة العالمية في نيويورك سنة 1993، قبل ثمان سنوات من الهجوم الذي دمر المركز. ورغم عدم اثبات اشتراك الشيخ في العملية الاولى اشتراكا مباشرا، اتهم بانه ايد، وتبنى، ورعى العملية. ايضا، اتهم بانه كان راعي خلية اسلامية اشتركت في قتل مائير كاهان، مؤسس عصبة الدفاع اليهودي. بالاضافة الى دوره في محاولة اغتيال الرئيس المصري حسنى مبارك سنة 1990. وايضا، تسجيلات لخطب دعا فيها جماعته في نيويورك لينسفوا جسورا وانفاق في نيويورك، وان ينقلوا عملياتهم الى اماكن اخرى في الولايات المتحدة.
الى ذلك، أوضح خالد أبو خاطر، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، أن القانون المصري يعطي الحق لمصر باستعادة عبد الرحمن بسبب ارتكابه جريمة خارج البلاد يعاقب عليها القانون المصري، وقال أبو خاطر لـ«الشرق الأوسط»: يمكن للقاهرة استعادته على أن يكمل بقية مدة العقوبة في مصر».
وأعرب السفير السيد أمين شلبي، المدير التنفيذي للمجلس المصري للشئون الخارجية، عن اعتقاده بأن مسألة استعادة مصر للشيخ عبد الرحمن ليست سهلة معتقدا ألا يكون هناك استجابة من الجانب الأميركي لمطالب القاهرة بذلك. وقال شلبي لـ«الشرق الأوسط»: «ما يحكم تلك المسألة هو القانون الأميركي، وأن وضع عبد الرحمن قرره القضاء الأميركي والحكومة الأميركية لا يمكنها مخالفة ذلك بأي شكل».
وبدوره، كشف نصر عبد السلام، رئيس حزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، أنه طلب من الرئيس مرسي السعي لاستعادة عبد الرحمن، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «طلبت منه استعادة الشيخ عبد الرحمن كأحد رموز معارضة النظام السابق وكأقل شيء يمكن تقدميه له»، وتابع عبد السلام «الرئيس مرسي وعد خيرا وأضاف أنه وعد بالسعي الجاد للإفراج عن كل المعتقلين المصريين عبر العالم».