أدى الرئيس المصري الجديد محمد مرسي اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، ليتولى رسميا مهام منصبه بعد أقل من أسبوع من إعلان نتيجة أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) التي جرت على جولتين وحصل فيها مرسي على نسبة 51.7 في المائة.
ويعتبر مرسي أول رئيس لمصر يؤدي اليمين الدستورية ثلاث مرات خلال يومين، الأولى يوم أول من أمس (الجمعة) في ميدان التحرير بقلب العاصمة المصرية القاهرة، أمام الآلاف من مواطنيه، والثانية صباح أمس أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، والثالثة بعد ظهر أمس في خطابه الأول للشعب المصري بعد توليه منصبه رسميا، الذي ألقاه بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة أمام حشد من ممثلي مختلف القوى السياسية والحزبية وعدد من نواب البرلمان بمجلسيه، الشعب (المنحل)، والشورى وأهالي الضحايا والمصابين.
وكان مفترضا أن يقف الرئيس مرسي أمس أمام مجلس الشعب ليردد القسم التالي «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه»، إلا أن قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان عضوية ثلث نواب مجلس الشعب أطاح بالمجلس، ليصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا مكملا نص على أن يؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا.
ومنذ إعلان الجمهورية المصرية الأولى في 18 يونيو (حزيران) 1953، توالى على رئاسة مصر 4 رؤساء عسكريين، هم: محمد نجيب وجمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات ومحمد حسني مبارك.
فقد أقسم محمد نجيب اليمين أمام الوزراء ومجلس قيادة الثورة، وذلك في الفناء الداخلي لقصر عابدين ثم خرج بعد ذلك إلى شرفة القصر، ليشهد الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة، وفي كتابه «كنت رئيسا لمصر» يذكر نجيب أن جمال عبد الناصر طلب من جماهير الشعب التي احتشدت أمام القصر أن تردد وراءه يمين الولاء والمبايعة له.
وقد توجه الرئيس نجيب بعد ذلك إلى دار الإذاعة لإلقاء خطاب على الشعب المصري بمناسبة توليه الرئاسة، وبذلك يتشارك الرئيس المنتخب محمد مرسي مع الرئيس الراحل محمد نجيب في أن كليهما ألقي القسم أمام جهة غير مجلس الشعب، ولكن هذه المرة ذهب مرسي إلى جامعة القاهرة وألقى أول خطاب رسمي له بعد توليه منصبه رسميا، وذلك في حضور أعضاء مجلسي الشعب والشورى وكبار رجال الدولة.
في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 1954، تم إعفاء محمد نجيب من منصبه وأصبح مجلس قيادة الثورة هو الحاكم بقيادة جمال عبد الناصر حتى 24 يونيو 1956 عندما أصبح جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية بالاستفتاء الشعبي وفقا لدستور 16 يناير 1956، وقام بأداء اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة (مجلس الشعب حاليا)، وقد خطب عبد الناصر يوم 25 يونيو في حفل تكريمه بعد أن أصبح رئيسا للجمهورية بنادي الضباط.
وفي سبتمبر (أيلول) 1970 وبعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر، تم ترشيح محمد أنور السادات رئيسا للجمهورية، وقد وافق مجلس الأمة على ترشيحه، وقام السادات بأداء اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1970.
وفي 6 أكتوبر 1981، اغتيل السادات أثناء احتفاله بذكرى انتصار القوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر 1973، برصاص إسلاميين متشددين، ليخلفه نائبه محمد حسني مبارك. وفي 14 أكتوبر 1981، أدى مبارك اليمين الدستورية الأولى أمام مجلس الشعب، وأعيد الاستفتاء على مبارك رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية ثانية في 5 أكتوبر 1987، ثم 1993 لفترة رئاسية ثالثة، ثم 1999 لفترة رئاسية رابعة، كما تم انتخابه لفترة ولاية جديدة عام 2005، وأدى اليمين الدستورية لتك الفترات أمام مجلس الشعب.
* وحدة أبحاث «الشرق الأوسط»