نشرت لجنة في مجلس الأمن الدولي تقريرا بشأن انتهاكات العقوبات المفروضة على إيران من بينها شحنات أسلحة إلى سوريا في انتهاك لحظر فرضته الأمم المتحدة على تصدير إيران أسلحة. وقال دبلوماسيون لـ«رويترز»، أول من أمس، إن التقرير نشر على موقع اللجنة على الإنترنت يوم الخميس. وقال التقرير إن سوريا ما زالت الوجهة الرئيسية لشحنات السلاح الإيرانية.
وإيران مثل روسيا من بين عدد قليل من حلفاء لسوريا مع مضيها قدما في هجوم بدأت قبل 16 شهرا على قوات المعارضة وعلى متظاهرين مصممين على إسقاط الرئيس بشار الأسد. وقال دبلوماسيون غربيون إنهم يشعرون بالسعادة لنشر هذا التقرير الذي قالوا إنهم في بادئ الأمر يخشون أن تمنعه روسيا مثلما فعلت في تقرير العام الماضي بشأن إيران، الذي لم ينشر حتى الآن بسبب اعتراضات روسيا. وقال الدبلوماسيون إن من المحتمل أن يزيد نشر التقرير الضغط على إيران للامتثال لطلبات الأمم المتحدة بشأن الحد من الأنشطة النووية الحساسة في الوقت الذي تمضي فيه القوى الكبرى قدما في المفاوضات مع طهران بهدف إقناعها بأن تحدي العقوبات الدولية سيكون مكلفا جدا.
وقال التقرير الجديد الذي قدمته لجنة من خبراء مراقبة العقوبات للجنة عقوبات إيران في مجلس الأمن الدولي: «إن المجموعة تحرت عن 3 شحنات ضخمة غير قانونية من الأسلحة الإيرانية خلال العام الماضي».
وذكر التقرير أن إيران واصلت تحدي المجتمع الدولي من خلال شحنات الأسلحة غير القانونية تم تهريبها إلى سوريا، مما يؤكد أن سوريا ما زالت الطرف الأساسي لنقل الأسلحة الإيرانية غير القانونية.
وضمت إحدى الشحنات صواريخ قالت بريطانيا العام الماضي إنها اتجهت لمقاتلي طالبان في أفغانستان. وقالت اللجنة إنه كان من بين أنواع السلاح، الذي حاولت إيران إرساله إلى سوريا، قبل أن تصادر السلطات التركية الشحنات، بنادق ومدافع رشاشة ومتفجرات وأجهزة تفجير وقذائف «مورتر عيار 60 ملليمترا» و«120 ملليمترا» وأنواع أخرى.
وكانت أحدث واقعة وصفت في التقرير شحنة أسلحة اكتشفت في شاحنة صادرتها تركيا على حدودها مع سوريا في فبراير (شباط). وأعلنت تركيا العام الماضي أنها فرضت حظر أسلحة على سوريا.
وأوصت لجنة الخبراء بإضافة 3 شركات لقائمة سوداء للأمم المتحدة للشركات التي ساعدت البرنامج النووي أو الصاروخي الإيراني أو ساعدته على التملص من عقوبات الأمم المتحدة.
والشركات الـ3 التي تم التوصية بإضافتها للقائمة السوداء هي: «ياس إير»، وشركة «ساد» للاستيراد والتصدير، ومجموعة الصناعات الكيماوية وتنمية المواد. وقال التقرير إن شركة «ياس إير» شاركت في شحن أسلحة غير قانونية لسوريا. ولم يعرف متى ستتخذ لجنة عقوبات إيران قرارا بشأن ما إذا كانت ستضيف أم لا الشركات الإيرانية الـ3 لقائمة الشركات التي تواجه تجميدا للأصول الدولية وحرمانا من القيام بنشاط في العالم. وفرضت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق من العام الحالي عقوبات على «ياس إير»، وهي شركة إيرانية لشحن البضائع جوا، إلى جانب 3 مسؤولين عسكريين إيرانيين ووكيل شحن نيجيري لدعمهم شحنات أسلحة غير قانونية للشرق الأوسط وأفريقيا.
ويناقش أيضا التقرير المؤلف من 67 صفحة محاولة إيران للتملص من العقوبات على برنامجها النووي، ولكن يشير إلى أن الإجراءات العقابية التي فرضها مجلس الأمن الدولي على إيران في ما بين عامي 2006 و2010 تحدث تأثيرا. وقال التقرير: «إن العقوبات تبطئ شراء إيران بعض المواد المهمة المطلوبة لبرنامجها النووي المحظور»، وأضاف التقرير أنه «في نفس الوقت تستمر الأنشطة المحظورة بما في ذلك تخصيب اليورانيوم».