قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن النجاح الفلسطيني في إدراج كنيسة المهد وطريق الحجاج في بيت لحم على قائمة التراث العالمي أثناء اجتماع لجنة التراث في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) في سان بطرسبورغ، شمال غربي روسيا، لن يكون نهاية المطاف. وأضاف المالكي، الذي لا يزال موجودا في روسيا، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن السلطة الفلسطينية تعد لإدراج كثير من المواقع التاريخية الفلسطينية، مثل جبل جرزيم، جنوب مدينة نابلس، الذي تسعى إسرائيل إلى اعتباره موقعا خاصا بسلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، وبتير، جنوب القدس المحتلة، وغيرهما الكثير، في قائمة التراث العالمي.
وشرح المالكي لـ«الشرق الأوسط» كيف نجحت السلطة في إدراج كنيسة المهد على جدول أعمال لجنة التراث المكونة من 21 عضوا، على الرغم من معارضة إسرائيل الشديدة لذلك. وقال: «عندما أصبحنا أعضاء في منظمة اليونيسكو، في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، انتقلنا بعدها إلى لندن من أجل التوقيع على الاتفاقية التي تسمح لنا بأن نصبح أعضاء فاعلين في المنظمة الدولية، وتم التوقيع فعلا في بدايات نوفمبر (تشرين الثاني). وفي بدايات هذا العام، وقعنا على اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972 بخصوص المواقع الأثرية.. بعدها أصبح بإمكاننا تسجيل المواقع الأثرية الفلسطينية.. ولكن كون باب التسجيل لإضافات هذا العام أغلق في نهايات العام الماضي، لم يكن أمامنا سوى اللجوء إلى باب قائمة الطوارئ، على ألا يكون مقتصرا على موقع واحد، واخترنا لهذا العام كنيسة المهد وطريق الحجاج (المسيحيين). وعلى هذا الأساس، جرى التصويت، يوم أمس (أول من أمس)، على الرغم من أن بعض الدول رفضت وضع كنيسة في قائمة الطوارئ، وأنه كان بالإمكان الانتظار حتى عام 2014 حسب الأصول والقواعد المتبعة في (اليونيسكو)».
وبذلك تكون كنيسة المهد التي يعود تاريخها إلى القرن الرابع الميلادي إبان عهد الإمبراطور الروماني قسطنطين، هي أول موقع فلسطيني يدرج ضمن لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو. وتجعل هذه الكنيسة التي شهدت ميلاد السيد المسيح عليه السلام، مدينة بيت لحم، من أبرز أماكن الحج لدى المسيحيين.
وصوت لصالح القرار، أول من أمس، 13 دولة من أصل 21 وصوت ضده 6 دول، بينما امتنعت دولتان عن التصويت، وفي هذه الحالة، وكما قال المالكي، فإن هذين الصوتين لا يحسبان، وفق قانون المنظمة.
ولا يعرف المالكي الدول التي صوتت ضد القرار، لأن التصويت (حسب قوله) جرى بالسر، بناء على طلب بعض الأعضاء.
وتحدث المالكي عن ضرورة تشكيل لجنة وطنية لحماية التراث الفلسطيني، وفق متطلبات اتفاقية حماية التراث العالمي لعام 1972، موضحا أن هذا «يستدعي أن نقوم بتشكيل هذه اللجنة في أسرع ما يمكن، للنظر في المواقع التي نعتبرها نحن ذات أهمية حضارية تاريخية ودينية أثرية.. إلى آخره، وتحضير الملفات الخاصة بكل هذه المواقع لتقديمها إلى اللجنة». وأضاف: «وبالتأكيد فإن جبل جرزيم هو بنظرنا أحد هذه المواقع التي يجب تحضير ملفات بخصوصها وتقديمها إلى لجنة التراث العالمي من أجل اعتمادها.. ولكننا حتى هذه اللحظة لم نعد ملف جبل جرزيم.. لكن الأمر لن يتوقف عند كنيسة المهد أو جرزيم، بل سنقدم طلبات بخصوص مواقع في مدينة الخليل ومدينة أريحا وقرية بتير (جنوب غربي مدينة القدس) ومواقع أخرى كثيرة. بالتأكيد فإن هذه القضية ستحظى باهتمام بالغ من جانبنا.. وأنا شخصيا أنوي عند عودتي إلى أرض الوطن في غضون اليومين المقبلين، أن أقوم بزيارة هذه المواقع المحتملة للتأكد من وضعها ضمن القوائم التي سنقوم بتقديمها إلى منظمة اليونيسكو».
وردا على سؤال حول أن إسرائيل بصدد إعلان جبل جرزيم موقعا خاصا بسلطة الطبيعة والحدائق، قال المالكي: بإمكانهم أن يقولوا «ما يشاءون، لكن في نهاية المطاف يبقى جبل جرزيم أرضا فلسطينية محتلة.. وسنقيم الدنيا ولن نقعدها إذا ما تجرأت على مثل هذا الإعلان».
وتقدم الفلسطينيون، في إجراء «عاجل»، بطلب إدراج الموقع بعد حصولهم على عضوية منظمة اليونيسكو في أكتوبر 2011.