بعد أن قذفت رئاسة إقليم كردستان بالكرة إلى ملعب كتلة التحالف الكردستاني بمجلس النواب العراقي فيما يتعلق بدعوة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، أكد المتحدث الرسمي باسم الكتلة أن دعوة المالكي لا تعدو سوى محاولة أخيرة منه للضغط على البرلمان للتراجع عن موقفه من مسألة سحب الثقة منه، وأن هذه المحاولة ستفشل كسابقاتها، لأن البرلمان هو المؤسسة الوحيدة التي لا تخضع لسيطرة كتلة دولة القانون «التي يترأسها المالكي»، متهما رئيس الوزراء بأنه يريد برلمانا على مقاسه.
وكانت رئاسة إقليم كردستان قد ردت في اتصال مع المتحدث الرسمي باسمها على سؤال من «الشرق الأوسط» حول الموقف من دعوة المالكي لحل البرلمان بأن هذه المسألة عائدة لكتلة التحالف الكردستاني طالما أن الموضوع يخص الكتل السياسية الممثلة داخل البرلمان، والكتلة الكردستانية التي تمثل نواب الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني هي المعنية بهذا الموضوع، وبتوجيه السؤال ذاته إلى المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد طيب أجاب: «لقد أعلنا سابقا موقفنا من هذه المسألة، وأود أن أشير هنا بدقة إلى هذا الموقف الذي يبدو أنه التبس على بعض وسائل الإعلام والأطراف السياسية، فنحن في كتلة التحالف الكردستاني نؤكد التزامنا الكامل بمضامين الدستور، وهذا الدستور وضع آليات وإجراءات محددة للكثير من المسائل الخلافية مثل مسألة سحب الثقة أو الاستجواب أو حل البرلمان، ونحن نؤيد أي إجراء دستوري يتخذ بشأن أي موضوع خلافي، فإذا كانت دولة القانون تريد حل البرلمان وفقا للسياقات الدستورية فإننا لا يمكن أن نعترض بشرط أن يكون وفقا للشروط التي يضعها الدستور، فنحن لن نكون مثل المالكي الذي يرفض الانصياع لمبادئ ونصوص الدستور التي تجيز مسألة استجوابه، وأود أن أؤكد بهذا الشأن بأننا في كتلة التحالف الكردستاني لسنا مع حل البرلمان، ولكننا لن نعترض على الدعوة إذا تمكن الطرف الآخر من توفير مستلزمات تنفيذها وآلياتها الدستورية، ولكننا بالتأكيد لن نصوت لحل البرلمان عندما يطرح الموضوع على التصويت داخل مجلس النواب».
وفيما يبدو محاولة من نوري المالكي بنقل معركته مع الأطراف المعارضة لحكمه إلى البرلمان والسعي لحله قبل أن تنجح تلك القوى باستدعائه وسحب الثقة منه، سألت «الشرق الأوسط» المتحدث باسم التحالف الكردستاني عن توقعاته بنجاح تلك المحاولة فأجاب: «هذه ليست المحاولة الأولى من المالكي للتأثير على البرلمان، فقد سبقها الكثير من المحاولات الأخرى بهدف إخضاع البرلمان لسيطرته كما فعل بالنسبة للكثير من الوزارات والمؤسسات الأمنية ومفاصل مهمة أخرى في البلد، وحاول قبل فترة سحب الثقة من رئيس البرلمان أسامة النجيفي وفشل، فهو توهم بأن من يعارضون سحب الثقة منه من داخل البرلمان سوف يصطفون إلى جانبه في معركته، وهذا وهم وخطأ تكتيكي، لأن من يرفضون سحب الثقة منه ليس بالضرورة أن يوافقوه بإقالة رئيس البرلمان أو حل البرلمان، وأعتقد أنه بعد أن يئس من محاولة الإطاحة بالنجيفي سلك هذا الطريق، وأرى أن هذه المحاولة لن تنجح لأن البرلمان هو المؤسسة الوحيدة التي تستعصي على الخضوع لسياسات المالكي وسيطرة كتلته دولة القانون، وبذلك فأنا أعتقد أن محاولته الحالية بحل البرلمان وإجراء الانتخابات المبكرة سوف تفشل كسابقاتها، لأنه لن يستطيع أن يجمع العدد المطلوب من أصوات الأعضاء وهو 164 عضوا، بل أنا على يقين بأنه لا يستطيع أن يجمع نصف هذا العدد».
وحول توقعاته بشأن موقف الرئيس العراقي جلال طالباني في حال وجه المالكي دعوة إليه بحل البرلمان كما تنص المادة 64 من الدستور التي تشترط موافقة رئيس الجمهورية على طلب رئيس الوزراء بحل البرلمان قال طيب: «أنا لست مخولا بالتصريح باسم فخامة الرئيس طالباني، لكن من الممكن أن نتساءل عن الموقف الذي سيستند عليه في حال وصول طلب من المالكي إليه بهذا الشأن، ويفترض على الأقل وهو الذي يريد أن ينأى بنفسه عن الصراعات السياسية داخل البلاد، أن يطالب المالكي بجمع 164 توقيعا لأعضاء البرلمان يؤيدون مطلبه لكي يتخذ القرار المناسب بشأن هذه الخطوة كما فعل بالنسبة لموضوع سحب الثقة، أنا لا أرى أي فرصة لنجاح هذا المسعى من المالكي وأعتقد أنه يخطوها لمجرد الضغط على الأطراف الأخرى بغية دفعها إلى طاولة الحوار الذي يريده».
وحول الموقف من دعوة الحوار خاصة أن هناك الكثير من الأطراف السياسية والإعلامية ترى أنه ما زالت هناك فرصة لتحقيقه، قال المتحدث باسم التحالف الكردستاني: «لقد أكدت الكتل والأطراف السياسية المشاركة في اجتماعات أربيل والنجف بأن إمكانية نجاح هذا المؤتمر أو الحوار باتت معدومة في ظل استمرار المالكي بالحكم، وعليه فإنهم يغلبون الحل الوحيد وهو سحب الثقة من المالكي، وهذا هو الموقف الرسمي لأطراف اجتماعات أربيل والنجف لحد الآن، ونحن في كتلة التحالف الكردستاني سنلتزم بهذا الموقف وسنواصل جهودنا بهذا الاتجاه».
يذكر أن متحدثا باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه طالباني كان قد صرح أول من أمس (الجمعة) أن هناك حديثا عن إجراء انتخابات مبكرة لمعالجة الأزمة العراقية، ونحن في الاتحاد الوطني الكردستاني نعتقد بأن طرق الحوار والحلول السياسية ما زالت باقية ومفتوحة أمام جميع القوى السياسية، وإذا لم ينجح الحوار السياسي، فآنذاك يمكن أن يكون التباحث حول إجراء انتخابات مبكرة أحد الخيارات المطروحة أمام العملية السياسية في العراق.