رئاسة البرلمان ترفض طلبا من المالكي لتثبيت ضباط كبار

كشف عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف الكتل الكردستانية شوان محمد طه، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، عن أن رئاسة البرلمان ردت قائمة بأسماء 9 ضباط كبار من قادة فرق وأجهزة من بين 17 ضابطا أرسلها القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء نوري المالكي إلى البرلمان لغرض التصويت عليهم وتثبيتهم في مناصبهم.

وقال طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «رئاسة البرلمان ردت القائمة إلى القيادة العامة للقوات المسلحة ومكتب القائد العام لأنها تتضمن أسماء فقط من دون إرفاق أي سيرة ذاتية مع كل قائد من هؤلاء، لا من حيث اسم الفرقة أو الموقع العسكري الذي يشغله، وما إذا كان الضابط مشمولا بقانون المساءلة والعدالة أم لا، بالإضافة إلى جوانب أخرى ضرورية». واعتبر طه أن «إرسال قوائم بالأسماء فقط من دون مرفقات أو سير ذاتية لهم هو ليس أكثر من محاولة هروب من الأزمة إلى الأمام، ولكي يتهيأ رئيس الوزراء ليوم الاستجواب، حيث يحمل البرلمان مسؤولية عدم التثبيت، وذلك حين يقال له لماذا هؤلاء القادة مؤقتون منذ أكثر من 6 سنوات، حيث إنه سيقول إنني أرسلت قوائم بأسمائهم لكن البرلمان لم يصوت».

وأوضح طه أنه «حتى لو كانت القوائم المرسلة مكتملة، وهو ما لم يحصل مثلما أوضحنا، فإن التأخير في عملية إرسالهم لمدة 7 سنوات إنما هو مخالفة دستورية واضحة لنص المادة 80 الفقرة الخامسة من الدستور العراقي التي تنص على عرض كبار القادة العسكريين من رئيس الأركان فقادة الفرق وأجهزة الأمن ومكافحة الإرهاب والمخابرات على البرلمان لغرض التصويت عليهم»، مشيرا إلى أن «المالكي يريد أن يتخلص من هذا الخرق الدستوري كنوع من التحسب ليوم الاستجواب».

وفي السياق نفسه، أكد طه أن «هناك مسألة في غاية الأهمية وهي التوازن في المؤسسة العسكرية، حيث إن هذا التوازن مفقود تماما، وهو ما تنص عليه المادة التاسعة من الدستور». وكشف أن «نسبة الكرد مثلا في المؤسسة العسكرية العراقية لا تتعدى 3 في المائة، والأمر نفسه ينطبق على نسبة العرب السنة الذين هم إما أقل أو مثل حصة الأكراد».