أعلن الوزير التونسي المكلف بالإصلاح الإداري، محمد عبو، أمس، استقالته، معتبرا أنه لا يملك السبل الضرورية لممارسة صلاحياته في مكافحة الفساد الإداري.
وقال عبو في مقابلة إذاعية إن «الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الحكومة فيما يتعلق بصلاحياتي لم يتم احترامها، لذا قررت البقاء في منزلي». وأضاف: «حاولت طوال الفترة السابقة إقناع رئيس الحكومة حمادي الجبالي بأنني لا أستطيع العمل من دون هذه الصلاحيات»، مشددا على أنه لن يعود إلى الحكومة.
وتابع عبو: «بعدما قدمت استقالتي إلى رئيس الحكومة في 24 مايو (أيار)، استدعاني الأخير بعد أسبوع، ليبلغني أنني سأمنح الصلاحيات التي أحتاج إليها في مهمتي. ينبغي القول إن رئيس الحكومة لم يسلمني أي تعهد خطي، والفاسدون لا يزالون هنا». وقال: «الحكومة رفضت القيام بدور الرقابة على الإدارات ورفضت التغيير، بينما أرى أن الإدارة التونسية في حاجة إلى التغيير باعتبارها مليئة بالفساد».
وأوردت وكالة الأنباء التونسية أن أسباب استقالة عبو، وهو أيضا الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية المشارك في الائتلاف الحاكم، مرتبطة «بجدل له علاقة بصلاحياته». وعبو محام ومدافع عن حقوق الإنسان ومؤسس الجمعية الدولية لدعم السجناء السياسيين، كما أنه عضو في المجلس الوطني للحريات في تونس. وسجن لعامين ونصف العام إبان عهد زين العابدين بن علي، قبل أن يفرج عنه عام 2007 بعفو رئاسي.
وتأتي استقالة عبو وسط خلافات تعصف بالائتلاف الحكومي بعد احتجاج رئيس الجمهورية، المنصف المرزوقي، على تسليم الحكومة للبغدادي المحمودي رئيس وزراء ليبيا السابق إلى بلاده دون علمه. وتواجه الحكومة الإسلامية أكبر ضغوط منذ فوزرها في الانتخابات التي جرت العام الماضي بعد تقدم 73 معارضا بطلب لسحب الثقة منها على خلفية تسليم المحمودي، مما يهدد البلاد بشبح أكبر أزمة سياسية منذ قيام الثورة في 14 يناير (كانون الثاني) العام الماضي.
ورفض عبو ربط استقالته بتسليم المحمودي، وقال إنها تتعلق بمحدودية صلاحياته فقط. إلا أن توترا يسود الأجواء السياسية التونسية منذ أعلن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي احتجاجه على تسليم رئيس وزراء ليبيا الأسبق إلى الحكومة الليبية دون علمه، حيث أكد المرزوقي أن الحكومة لا تمتلك صلاحية تسليم البغدادي إلى ليبيا، وهو الخلاف الذي تقرر أن يحال إلى البرلمان للفصل فيه.
وتعليقا على الموضوع، صرح مصدر في تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية المعارض، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» في لندن، بأن «استقالة الوزير عبو تأتي بعد فضيحة تسليم البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية من دون إعلام رئيس الجمهورية، مما يدل على وجود تنازع كبير في صفوف الحكومة الائتلافية الحالية، وهو أمر يضعف الدولة ويضر بمصالح تونس، ويهز صورة تونس أمام شركائها الدوليين»، وأكد المصدر أن الحل الوحيد لهذه المعضلة هو «أن يتحمل نواب المجلس التأسيسي مسؤولياتهم، ويوافقوا على طلب سحب الثقة الذي قدمته كتلة العريضة الشعبية بمعية مجموعة الكتل المعارضة الأخرى، والذي نتوقع أن يصوت عليه المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة»، وأضاف المصدر: «ما نحتاجه هو أن يصوت معنا نحو 35 نائبا من التكتل الحاكم لضمان النصاب القانوني لإسقاط الحكومة، وإفساح المجال أمام حكومة تكنوقراط تدير البلاد إلى تنظيم الانتخابات، نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل».
وتتهم المعارضة حركة النهضة الإسلامية بالسعي للسيطرة على مفاصل الدولة ومنح دور هامشي لشركائها في الحكم. إلى ذلك، أقال التلفزيون التونسي، أمس، مدير القناة الوطنية الأولى في تونس الصادق بوعبان إثر ظهور واحدة من رموز الحزب الحاكم المنحل في برنامج حواري الأربعاء الماضي.