أبدت قيادات سياسية تونسية تخوفات سياسية وأمنية من عملية فتح الحدود التونسية أمام مواطني بلدان المغرب العربي الأربعة (مع استثناء ليبيا حاليا وإضافة مصر) وربطت بين هذه الخطوة السياسية الإيجابية المنتظرة منذ أكثر من نصف قرن، والانعكاسات الأمنية التي قد تنجر عن استقبال الملايين من مواطني تلك البلدان، كما أقاموا علاقة كذلك بين هذا القرار وإطلاق مرتكزات «دولة الخلافة» كما علقت على ذلك إحدى الصحف المحلية التونسية.
وفي هذا الإطار نبه المحلل السياسي التونسي حمادي الرديسي إلى إمكانية جلب الآفات والأخطار بما يهدد أمن تونس في مرحلة الانتقال الديمقراطي. وتساءل عمن سيتولى مراقبة أخطر المتطرفين والمتشددين والهاربين من العدالة والعاطلين عن العمل والمهربين. وقال إن «هذا القرار يضع وحدة تونس ومستقبل الديمقراطية الناشئة في خطر»، وذهب إلى حد اعتبار المسألة «قرارا غير مسؤول» وهو ما قد يفتح من جديد باب الانتقادات على مصراعيها ضد حركة النهضة التي تقود الحكومة في تونس.
ورأى محمد الكيلاني رئيس الحزب الاشتراكي اليساري في هذه الخطوة فرض وحدة بين دول المغرب العربي بالقوة تضع الحكام أمام الأمر الواقع، وربط في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، وطالب بالتوجه لاستفتاء التونسيين وبقية شعوب المنطقة التي تؤوي أكثر من 100 مليون نسمة قبل الإقدام على مثل هذه القرارات المصيرية واعتبر القرار خطوة متسرعة لن تسهل عمليات الوحدة والاندماج بين هذه البلدان.
واعتبر عامر العريض رئيس الدائرة السياسية لحركة النهضة أن هذه المسألة لا تزال في باب المقترحات وهي تأتي ضمن حزمة من الاتفاقيات بين بلدان المغرب العربي وينتظر أن تعامل التونسيين بالمثل وهذا الإجراء لن يكون أحاديا من قبل تونس فحسب. وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هذا القرار موجه نحو تخفيف الأعباء والتراتيب على تنقلات مواطني المغرب العربي ومن المنتظر تفعيل هذا الأمر بعرضه لاحقا على أعضاء المجلس التأسيسي ليمر من وضع الاقتراح إلى باب القرار.
ويحق لسكان بلدان المغرب العربي الأربعة (موريتانيا والجزائر والمغرب مع استثناء ليبيا في هذا الظرف إلى حين استقرار الأوضاع داخلها وإضافة مصر) العبور إلى التراب التونسي بداية من اليوم الأحد الأول من يوليو (تموز) بمجرد الاستظهار ببطاقة الهوية العادية دون الحاجة إلى جواز السفر. ويضاف حق العبور إلى مجموعة أخرى من الحقوق من بينها حق التنقل وحق الشغل وحق التملك وحق الاستثمار.
وينتظر أن يقع الإعلان عن مجموعة أخرى من الإجراءات التي وصفت بـ«الجريئة» خلال قمة بلدان المغرب العربي التي ستحتضنها تونس في شهر أكتوبر (تشرين الأول) القادم هدفها التسريع في تفعيل الاتحاد بين دول المغرب العربي وذلك حسب تصريح للتونسي عبد الله التريكي كاتب الدولة لدى وزير الخارجية المكلف بالشؤون المغاربية والعربية والأفريقية.