قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الليلة قبل الماضية، اعتقال خالد عليوة، أحد أبرز وزراء حكومة عبد الرحمن اليوسفي الاشتراكية، والرئيس الأسبق للمجموعة المصرفية «القرض السياحي والعقاري»، وذلك من أجل متابعة التحقيق معه برفقة ثلاثة متهمين آخرين، من بينهم اثنان من أقاربه، بتهمة تبديد أموال عامة. كما تقرر التحقيق مع 12 متهما آخر في نفس القضية في حالة سراح.
وكانت شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في الدار البيضاء قد شرعت في التحقيق مع عليوة الذي أودع، الليلة قبل الماضية، سجن عكاشة بالدار البيضاء، حول خروقات مالية عرفتها هذه المؤسسة إبان توليه مسؤولية إدارتها، منذ أن عينه العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في هذا المنصب عام 2004 إلى حين إعفائه عام 2009.
وتعد هذه القضية الثانية ضمن قضايا الفساد المالي التي تحال إلى القضاء في عهد الحكومة الجديدة، والمرة الأولى التي يفتح فيها تحقيق مع شخصية سياسية وحزبية بارزة، ذلك أن عليوة عضو سابق في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي انتقل إلى المعارضة، وكان أحد المقربين من اليوسفي، الزعيم الاشتراكي الذي قاد أول حكومة تناوب عام 1998، تشارك فيها المعارضة، حيث كان عليوة ناطقا رسميا باسم الحكومة ووزيرا للتنمية الاجتماعية والتضامن والعمل والتكوين المهني، قبل أن يخرج من هذه الحكومة إثر تعديل جزئي جرى في سبتمبر (أيلول) 2000، ليعود وزيرا للتعليم العالي في حكومة 2002، بعد أن أصبح عضوا في المكتب السياسي للحزب، ومسؤولا عن العلاقات الخارجية فيه، ونائبا برلمانيا عن مدينة الدار البيضاء، ومديرا ليومية «الاتحاد الاشتراكي».
وتعود فصول هذه القضية إلى عام 2008، عندما نشرت تقارير صحافية محلية أن عليوة اشترى عقارا فاخرا في ملكية البنك في وسط الدار البيضاء، بسعر يقل بكثير عن سعره الحقيقي، خارج الإجراءات القانونية المعمول بها لبيع الممتلكات التابعة للبنك، الأمر الذي أكده تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة حكومية للرقابة) عام 2009، وكشف تفاصيل إضافية مثيرة عن مخالفات مالية عرفتها هذه المؤسسة في عهد عليوة، الذي وضع موارد الفنادق التابعة للمؤسسة تحت تصرفه الشخصي، عبر الاستفادة هو وعائلته وأقاربه من الإقامة في أجنحة فاخرة في الفنادق، حسب ما جاء في التقرير، الذي كشف أيضا أن عليوة منح قروضا لمؤسسات عقارية بالملايين دون استخلاصها.