ستنص الاتفاقية الإطارية التي يتوقع أن تبرمها السعودية والدول المصدرة للعمالة المنزلية في غضون الشهرين المقبلين، التي وافق عليها مجلس الوزراء في وقت سابق، على ضرورة ضبط تكاليف الاستقدام في كل من الدولتين المصدرة والمستقبلة، لتلزم الاتفاقية الدول المصدرة للعمالة، التي من أهمها إندونيسيا والفلبين، اتخاذ ما يلزم لتأمين العمالة المتخصصة التي يحتاج إليها للعمل في السعودية.
وتضمنت بنود الاتفاقية الإطارية العامة المتعلقة بإعادة منح فيز العمل للعمالة المنزلية الفلبينية، والإندونيسية إلى السعودية، التي حصلت «الشرق الأوسط» على أبرز تفاصيلها، في مادتها «الثالثة» على العمل على ضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين، بينما أكدت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أن يكون توظيف العمالة المنزلية فقط من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف المرخص لها في كلا البلدين.
وتشترط الاتفاقية توافر الشروط الصحية المطلوبة بالمرشحين للعمل، وخلوهم من جميع الأمراض المعدية عن طريق فحص طبي دقيق من خلال مراكز طبية موثوقة ومعتمدة من السعودية، بينما نصت المادة التاسعة على إعادة العمالة المنزلية المخالفة لشروط العمل إلى بلدها، على أن يستمر العمل بالاتفاقية وفقا لبنودها لمدة 5 أعوام وتتجدد تلقائيا لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر - كتابة - برغبته في إنهائها قبل شهرين من تاريخ انتهاء مدة سريانها.