شهدت سوق المال المصرية تحسنا ملحوظا خلال الأسبوع المنقضي، فيما عرف في وسائل الإعلام المحلية بأسبوع تنصيب الرئيس الجديد الدكتور محمد مرسي، حيث ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصريةEGX 30 بنحو 16.79 في المائة ليغلق عند 4709 نقاط، بعد التداول على نحو 703 ملايين ورقة مالية، بإجمالي قيمة تداول بلغت 3.9 مليار جنيه (644 مليون دولار). وربح رأس المال السوقي نحو 37 مليار جنيه (6.11 مليار دولار) ليصل إلى 339 مليار جنيه (56 مليار دولار).
ويتوقع خبراء أن يتحسن أداء سوق المال خلال الفترة المقبلة بعد تسليم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة للرئيس الجديد، كأول رئيس مدني للجمهورية الثانية في البلاد، بعد عام ونصف العام من الاضطرابات السياسية التي أعقبت أحداث ثورة 25 يناير.
وبالنسبة لمؤشر الشركات المتوسطة EGX 70، فسجل إجمالي قيمة التداول نحو 1.6 مليون جنيه (264 ألف دولار)، وخلال الأسبوع الماضي استحوذ المستثمرون المصريون على 73.47 في المائة من إجمالي قيمة التداولات، واستحوذ المستثمرون الأجانب على 16.98 في المائة من إجمالي التعاملات، وسجلوا صافي بيع بنحو 492 مليون جنيه (81.3 مليون دولار)، أما بالنسبة للمستثمرين العرب فاستحوذوا على 9.55 في المائة من إجمالي قيمة التداولات، وسجلوا صافي شراء بقيمة 319 مليون جنيه (52.7 مليون دولار).
وقال الدكتور مصطفى بدرة، المحلل المالي، إن البورصة المصرية شهدت أفضل أداء أسبوعي على مدار عام ونصف العام من الأحداث المضطربة، وأوضح بدرة لـ«الشرق الأوسط» أنه «على الرغم من المؤشرات الاقتصادية السلبية للبلاد من تصنيفات ائتمانية سالبة، ومعدلات البطالة المرتفعة، وأيضا معدلات التضخم التي تأكل من مستويات المعيشة، وتراجع معدلات النمو، واحتياطي النقد الأجنبي، وعجز للموازنة أكثر من 150 مليار جنيه، إلا أن أداء البورصة خلال الأسبوع الماضي كان الأفضل، كما استطاعت أن تحقق ارتفاعا بلغ أكثر من 16 في المائة، واسترد رأس المالي السوقي أكثر من 30 مليار جنيه».
وأضاف بدرة أنه على الرغم من أن الأمور السياسية في طريقها للاستقرار وبعد التأكد من وصول رئيس مدني لإدارة البلاد، فإنه خلال الشهرين السابقين شهدت سوق المال المصرية خروج الكثير من الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس أنه لا يزال هناك حالة من عدم الثقة تنتاب المستثمرين بالنسبة للأوضاع الاقتصادية.
ويتوقع بدرة أن تشهد سوق المال تحسنا في الأداء خلال الأيام المقبلة بدءا من الغد بعد إجازة انتهاء السنة المالية، مضيفا أنه في حال تحسن الأداء الاقتصادي في ظل بداية الجمهورية الثانية فبالتالي سيتحسن أداء الشركات المدرجة في البورصة.
وشهد اقتصاد البلاد خلال الثمانية عشر شهرا الأخيرة كبوات في الكثير من قطاعاته الإنتاجية والصناعية والاستثمارية، وكان قطاع السياحة من أشد القطاعات تأثرا، إلا أن الأسبوع الماضي أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة في أعداد السائحين القادمين إلى مصر من كافة أنحاء العالم خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 30.8 في المائة لتصل إلى 1.05 مليون سائح بالمقارنة بنحو 800 ألف سائح خلال نفس الفترة من العام الماضي.