في محاولة من قبل البنوك العربية للوقوف ضد الآثار السلبية المتوقعة من تنفيذ قانون الامتثال الأميركي، وقطع تلك الأموال من مصارف دول المنطقة، يبحث عدد من قيادات البنوك والمصارف والقطاع المالي العربي والدولي التحديات التي تواجه القطاع المصرفي العربي من الالتزام بالقانون الجديد المعروف (Fair Accurate Credit Transactions Act (FCTA، والخيارات المطروحة بين الالتزام أو الاستغناء عن العملاء الحاملين للجنسية الأميركية في أول مؤتمر عربي يناقش الموضوع في شرم الشيخ بمصر، نهاية الأسبوع الحالي.
وينظم المؤتمر اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر ووحدة مكافحة غسيل الأموال، وذلك لمناقشة «قانون امتثال الضرائب الأميركي»، وتأثيراته على القطاع المصرفي العربي.
من جانبه، قال عدنان يوسف، رئيس اتحاد المصارف العربية، إن المنتدى يهدف إلى تسليط الضوء على قانون الامتثال الضريبي على حسابات الأميركيين الخارجية، ومدى استعداد المصارف العربية للامتثال لهذا القانون، بما في ذلك البنية التحتية المعلوماتية اللازمة من جهة، وإعداد الكوادر البشرية والهياكل التنظيمية لتنفيذ آليات هذا القانون تقنيا وقانونيا من جهة أخرى، إلى جانب مدى توافر الإيرادات التمويلية اللازمة والخبراء لدعم وتحديث أو إنشاء الهياكل التنظيمية.
وحذر اتحاد المصارف العربية قبل شهرين من تداعيات تطبيق قانون «الامتثال الضريبي الأميركي»، الذي شرعت الولايات المتحدة الأميركية في تطبيقه على رعاياها في الدول الأجنبية، وهو ما يسمح للولايات المتحدة الأميركية باختراق الحسابات المصرفية التي تلتزم البنوك الأجنبية بسريتها، ويحق اختراق الحسابات لأي مصرف ما دام العميل أميركيا، وإجراء خصم ضريبي لصالح الخزانة الأميركية على تعاملاته، مهددة بذلك أي مصرف ما دام العميل أميركيا، أيضا إجراء خصم ضريبي لصالح الخزانة الأميركية على تعاملاته، مهددة بذلك البنوك خارج الولايات، وهو ما انفردت «الشرق الأوسط» بنشره على لسان أمين اتحاد المصارف، وسام فتوح.
في السياق ذاته، رفض اتحاد البنوك المصرية «قانون الضرائب الأميركي»، الذي يلزم المصارف غير الأميركية بإخطار الولايات المتحدة بإيداعات حاملي الجنسية الأميركية.
ولم يستبعد طارق عامر، رئيس اتحاد البنوك المصرية والبنك الأهلي المصري (أكبر البنوك في السوق) تعرض البنوك التي ترفض القانون إلى عقوبات من قبل البنوك الأميركية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن الاتحاد رفض ذلك القانون على الرغم من أن دولا كثيرة في أوروبا أعلنت الالتزام به». وطالب عامر بالمعاملة بالمثل مع الولايات المتحدة الأميركية وأضاف: «ذلك ما دامت تريد أن تأخذ حقها بهذا الشكل»، واعتبر عامر هذا القانون تدخلا واعتداء على سيادة الدول.
ويشارك في المؤتمر كل من عامر وجوزيف طربية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور سمير الشاهد، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى مسؤولين مصرفيين من عدة دول عربية وأوروبية.
وحسب الدراسات المبدئية، فمن المقرر أن يتم تحصيل 800 مليون دولار لصالح الخزانة الأميركية، إذا تم اقتطاع 30 في المائة من حسابات البنوك في السنة الأولى، وقد يزيد على عشرات المليارات بعد ذلك.
وعلى صعيد آخر، شدّد رئيس اتحاد المصارف العربية، عدنان أحمد يوسف، في كلمته بالمؤتمر السنوي للمصارف العربية في برلين، بتأكيد ثوابته، المتمثلة في تعزيز الدور المالي والاقتصادي والتنموي والاجتماعي للمصارف العربية، وتأمين كل الفرص لدعم القطاعات الإنتاجية العربية، وتعزيز الحوار والتعاون بين الشرق والغرب.
وأضاف يوسف أن رجال الأعمال العرب مقتنعون بأن التغيير في المنطقة العربية فتح الباب أمام فرص جديدة للشركات الخاصة بما يُتيح مزيدا من المنافسة والانفتاح، مقدّرا حجم خسائر الإنتاج والإنتاجية في الدول العربية بنحو 50 مليار دولار.