اليوم يبدأ سريان العقوبات النفطية على الخام الإيراني التي أقرتها الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي بسبب برنامج طهران النووي، وتشير التقديرات إلى تراجع الصادرات الإيرانية بنسبة 50% لتتراوح بين 1.1 مليون برميل و1.25 مليون برميل يوميا.
وأقر مسؤولان إيرانيان في 27 من يونيو (حزيران) الماضي بتراجع صادرات إيران من النفط ما بين 20 إلى 30%.
بموازاة ذلك تشير التوقعات إلى أن السعودية أكبر بلد منتج للنفط ستحافظ خلال فترة الصيف على معدل إنتاج يلامس 10.4 مليون برميل يوميا بحسب محللين نفطيين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» حول الحفاظ على المستويات السعرية لبرميل النفط في محيط 100 دولار.
ويتوقع أن يكون تأثير العقوبات على الأسعار محدودا حيث أشار الدكتور راشد أبا نمي الخبير النفطي السعودي في حديثه مع الـ«الشرق الأوسط» إلى أن تأثير الأسعار ببدء سريان العقوبات سيكون محدودا، وقال: «سيكون هناك تأثير نفسي، لكنه سيكون هامشيا وذا تأثير محدود»، وأضاف: تم تحجيم قدرة المضاربين على التلاعب بالأسعار وسيطرت الأسواق على الاستهلاك الوهمي لبراميل النفط الذي كان يؤثر على الأسعار، وتابع: لو كانت هذه العقوبات في عام 2008 لكان تأثير المضاربين أكبر على الأسعار.
وأرجع الدكتور أبا نمي الارتفاع في سعر برميل النفط الذي حدث في الـ29 من يونيو المنصرم إلى اتفاق دول منطقة اليورو على خارطة طريق لمعالجة مشكلة الديون الأوروبية مما خلق شعورا بنمو الطلب على الطاقة مع زيادة عجلة النمو في منطقة اليورو.
في ذات السياق قال كامل الحرمي الخبير النفطي الكويتي: سيكون للعامل النفسي محدود الأثر، وأضاف: الحالة الاقتصادية العالمية غير مريحة كما أن مقاطعة الخام الإيراني بدأت منذ ستة أشهر.
ويؤكد الحرمي أن بدء تطبيق العقوبات لن يكون له تأثير على إمداد الأسواق، وعلى سوق الطاقة من الناحية العملية، ويضيف: لدى كل من السعودية والإمارات والكويت فوائض إنتاجية لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة، وقال: كثير من الدول مثل الصين واليابان وكوريا التي كانت تشتري الخام الإيراني خفضت وارداتها منه وعوضتها بزيادة وارداتها من الخام السعودي.
وهنا يقول الدكتور أبا نمي إن السعودية ستبقي على سقف إنتاجها في حدود الـ10.3 مليون برميل يوميا، وقال: «إن طبيعة الخام السعودي هو خام مصاحب، بمعنى كلما زاد إنتاج النفط زاد إنتاج الغاز، والزيادة في الإنتاج من الغاز تذهب إلى توليد الكهرباء مما يخفف استهلاك الزيت في إنتاج الكهرباء ويزيد من حصة التصدير من الخام».
ويتوقع الدكتور أبا نمي أن تتراجع صادرات الخام الإيراني إلى بنسبة 50% بدءا من اليوم ـ موعد سريان العقوبات ـ لكن الفائض في الطاقة الإنتاجية الإيرانية سيجد طريقه إلى الأسواق وستجد إيران عملاء لنفطها غير المؤمن وبأسعار متدنية أو ستلجأ إلى مقايضته ببعض السلع مما سيخلق نوعا من التوازن في السوق النفطية لناحية الطلب على الخام.
في حين يرى كامل الحرمي أن إيران لن تستسلم للعقوبات، وستحاول الالتفاف عليها وتضليل الدول التي فرضت العقوبات، حيث ستحاول خلط الخام الإيراني بمصادر نفط أخرى تنتجها الدول الصديقة للنظام الإيراني مثل النفط الروسي وبيعه على أساس أنه خام روسي أو فنزويلي مثلا مع أن كل مكوناته نفط إيراني.
كما استبعد كامل الحرمي المحلل النفطي الكويتي أن تقدم إيران على إغلاق مضيق هرمز واستفزاز العالم، وقال الحرمي «مضيق هرمز ليس خاضعا للسيادة الإيرانية، إنه ممر وشريان عالمي، والإيرانيون ليسوا في حاجة لمزيد من الأعداء، ولن يقدموا على خطوة مثل هذه لأنهم يدركون عواقب ذلك».
وأضاف الحرمي أن لدى السعودية كميات ضخمة من النفط المخزن في إيكيناوا والبحر المتوسط ونوتردام وغيرها من مواقع النفط السعودي يمكن أن يلجأ لها في حال حدثت مفاجآت في إمداد الأسواق بالخام.
وخلال الفترة الماضية حافظت السعودية التي تمتلك أكبر طاقة إنتاجية في منظمة أوبك على نمو إنتاجها النفطي، وبلغ إنتاجها مستويات قياسية هي الأعلى منذ ثلاثة عقود، حيث وصلت إلى قرابة الـ10.4 مليون برميل يوميا في الفترة الماضية.
وقبل نحو أسبوعين تقريبا اتخذت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك قرارا في الـ14 من يونيو الحالي بالإبقاء على سقف إنتاج دول المنظمة عند حد الـ30 مليون برميل يوميا، رغم تراجع الأسعار دون الـ100 دولار لسلة خاماتها، في حين سعت إيران أن تصدر المنظمة قرارا بخفض الإنتاج للتأثير على الأسواق لكي ترتفع الأسعار، مما يزيد الضغوط على الاقتصاد العالمي بسبب العقوبات.
وخارج منظمة أوبك خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها بزيادة الطلب العالمي على النفط من 1.1 مليون برميل يوميا إلى 0.8 مليون برميل يوميا ليكون إجمالي الطلب العالمي 89.9 مليون برميل يوميا.