نصت الاتفاقية الإطارية التي يتوقع أن تبرم بين السعودية والدول المصدرة للعمالة المنزلية في غضون الشهرين المقبلين، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا، على ضرورة ضبط تكاليف الاستقدام في كل من الدولتين المصدرة والمستقبلة، لتلزم الاتفاقية الدول المصدرة للعمالة، التي من أهمها دولة إندونيسيا والفلبين، باتخاذ ما يلزم لتأمين العمالة المتخصصة التي يحتاج إليها للعمل في السعودية.
وأكدت الاتفاقية أن تكون العمالة تحمل المؤهلات والخبرات المطلوبة، واتخاذ ما يلزم لتسهيل سفر المرشحين للعمل في السعودية في مدة لا تزيد على شهر من تاريخ وصول التأشيرة لوكالات التوظيف.
وتضمنت الاتفاقية الإطارية العامة المتعلقة بإعادة منح فيز العمل للعمالة المنزلية الفلبينية، والإندونيسية إلى السعودية، التي حصلت «الشرق الأوسط» على أبرز تفاصيلها، في مادتها «الثالثة» على العمل على ضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين، وأكدت الفقرة الثانية من المادة ذاتها أن يكون توظيف العمالة المنزلية فقط من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف المرخص لها في كلا البلدين.
ولم تتضمن الاتفاقية أية بنود قد تمس بخصوصية المواطن، وذلك بحسب توجيه العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي أمر بعدم تضمين أي اتفاق أو عقود ما يمس بخصوصية المواطن، في الوقت الذي مكنت فيه الاتفاقية أطراف عقد العمل من اللجوء إلى الجهات المختصة، والخاصة بإنهاء الخلافات العمالية، عند وجود أي خلاف بينهم جراء العقد، وذلك وفقا للأنظمة المعمول بها، متضمنة وجوب اتخاذ الإجراءات النظامية ضد مكاتب أو شركات الاستقدام أو وكالات التوظيف المخالفة للأنظمة في البلدين.
وألزمت الاتفاقية الإطارية المتعلقة باستقدام العمالة المنزلية مع الدول المرسلة للعمالة، وبالأخص كلا من إندونيسيا والفلبين، الطرف الثاني باتخاذ ما يلزم لتأمين العمالة المتخصصة التي يحتاج إليها للعمل في بلد الطرف الأول وأن تكون بحسب المؤهلات والخبرات المطلوبة. وأضافت الاتفاقية التزاما على الطرف الثاني بألا تكون العمالة المرشحة للعمل من أصحاب السوابق، كما أن تكون مدربة في معاهد ومراكز متخصصة على الأعمال المنزلية وتثقيفها بعادات السعودية وطبيعة عقد العمل.
كما اشترطت الاتفاقية توافر الشروط الصحية المطلوبة بالمرشحين للعمل، وخلوهم من جميع الأمراض المعدية عن طريق فحص طبي دقيق من خلال مراكز طبية موثوقة ومعتمدة من السعودية.
ودعت الاتفاقية إلى اتخاذ ما يلزم لتسهيل سفر المرشحين للعمل بالسعودية، في مدة لا تزيد على شهر من تاريخ وصول التأشيرة لوكالات التوظيف لدى الطرف الثاني، بينما نصت المادة التاسعة على إعادة العمالة المنزلية المخالفة لشروط العمل إلى بلدها، ويستمر العمل بالاتفاقية وفقا لبنودها مدة 5 أعوام ويتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر - كتابة - برغبته في إنهائه قبل شهرين من تاريخ انتهاء مدة سريانه.
وكان قد صدر مؤخرا موافقة مجلس الوزراء على تفويض وزير العمل السعودي أو من ينيبه لتوقيع اتفاقيات ثنائية بعد موافقته على الإطار العام للاتفاقية المتعلقة باستقدام العمالة المنزلية مع الدول المرسلة للعمالة، وبالأخص كلا من إندونيسيا والفلبين، بينما يبقى انتظار الجانب السعودي رد كل من الدولتين لدعوة وزارة الخارجية لوزيري العمل الفلبيني والإندونيسي، لزيارة السعودية وتوقيع الاتفاقية الإطارية الثنائية، التي رجحت مصادر رسمية باحتمالية توقيعها في غضون الشهرين المقبلين.