صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، على قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، تباعا لإعادة هيكلة قطاع الإعلام في المملكة.
جاء ذلك على لسان الدكتور عبد العزيز خوجه، وزير الثقافة والإعلام السعودي، الذي وصف التنظيم أمس بـ«الحضاري جدا». وقال في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «إن الهيئة هي الأولى من نوعها على مستوى دول المنطقة، ولا يوجد لها مثيل سوى في أميركا، وبريطانيا، وفرنسا»، لافتا إلى أنها تنظيم لنشاط البث الإعلامي المرئي والمسموع، وتطويره ومراقبة محتواه وفقا للسياسة الإعلامية للمملكة.
وقال خوجه: «إن التنظيم يأتي استكمالا لإعادة هيكلة قطاع الإعلام في المملكة، وذلك بعد صدور الموافقة السامية على إنشاء كل من هيئة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء السعودية كهيئتين مستقلتين ذواتي شخصية اعتبارية». وسترتبط جميعها إداريا بوزير الثقافة والإعلام.
وقال الوزير: «إن التنظيم يعد تحقيقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الرامية إلى تطوير الإعلام في السعودية»، مضيفا: «ستشمل مهامها دراسة كل ما يبث في الإعلام وتقنينه»، ملمحا إلى منصات فضائية ستجذب قطاعات البث الإعلامي السعودية لتستقر في البلاد، بدلا من وجودها في الخارج، ومشيرا إلى أن الهيئة ستمارس عملها قريبا، دون أن يحدد وقتا بعينه.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية أمس عن الوزير قوله: «إن الهيئة تهدف إلى تنظيم نشاط البث الإعلامي المرئي والمسموع وتطويره ومراقبة محتواه، وفقا للسياسة الإعلامية للمملكة وبغرض تعزيز القيم الاجتماعية والدينية والثقافية في المملكة»، مستطردا: «ستزود الهيئة الجمهور بمجموعة متنوعة من المواد المرئية والمسموعة الترفيهية والثقافية والاجتماعية، إلى جانب أطر ستضعها بشكل مرن وواضح، للترخيص الخاص بالبث الإعلامي بما يستوعب الاتجاهات التجارية والتقنية، حرصا على تنمية وتطوير هذا القطاع في المملكة».
وأضاف خوجه «أن هذه الخطوة تعتبر إنجازا كبيرا يضاف إلى الإنجازات الكبيرة التي تشهدها البلاد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في كل المجالات، ومنها قطاع الإعلام المرئي والمسموع الذي يشمل الإذاعة والتلفزيون وكل وسائل الإعلام والاتصال التقليدية والجديدة».
وزاد: «إن ذلك يؤكد النظرة الثاقبة لمقامه الكريم لتطوير هذا القطاع حتى تكون المملكة من أوائل الدول في المنطقة التي تقوم بهذا التنظيم اعتمادا على أسس مهنية وموضوعية تأخذ في الاعتبار ثوابت المملكة التي تضمنها النظام الأساسي للحكم، وتفتح الاستثمار في هذا المجال للقطاع الخاص بما يوفر للمواطن والمقيم في المملكة إعلاما سعوديا متوازنا ومهنيا يتماشى مع مبادئنا وتقاليدنا ويغنينا إلى حد كبير عن الإعلام المقبل من الخارج».
الوزير أكد أن التنظيم سيوفر الاستثمار في هذا المجال ويفتح فرصا واسعة لعمل الشباب السعودي، محققا المنافسة المسؤولة بين وسائل الإعلام المرئي والمسموع.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تتزامن أيضا مع دراسة نظام مستقل للإعلام المرئي والمسموع في المملكة تتم مراجعته حاليا من قبل المؤسسات والجهات التشريعية والتنظيمية في المملكة. وقال: «عند اعتماد هذا النظام سيكون الأساس الذي ستعتمده الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في عملها لتنظيم وتطوير هذا القطاع في المملكة».