دعا المهندس عادل فقيه، وزير العمل السعودي، المحامين إلى مشاركة الوزارة في صياغة اللوائح والقرارات بها، مقترحا تفعيل مكاتب صلح لمساعدة الهيئات العمالية على حصر الخلافات والمشكلات التي تواجه العاملين في القطاع الخاص.
وتأتي دعوة الوزير بهدف تقليل القضايا العمالية المنظورة أمام الهيئات العمالية، والمساهمة في إيجاد حلول سريعة لبعض القضايا التي يستغرق الحكم فيها فترات طويلة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير العمل السعودي بأعضاء لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، حيث استعرض الاجتماع المعوقات التي تواجه المحامين والمواطنين في التعامل مع خدمات وزارة العمل، إلى جانب إيجاد المقترحات والحلول لها لخدمة المواطن وتسهيل الإجراءات بصورة أفضل.
وأوضح فقيه أن العمل جار لحصر وتذليل المعوقات التي تواجه المحامين السعوديين، مشيرا إلى دعم كل تطلعات المحامين تحقيقا للعدالة.
وأشار الوزير إلى إعداد مدونة تخص القرارات الصادرة من قبل الهيئة للاستناد عليها كمرجعية من جهة، وللاستفادة منها في الخلافات العمالية من جهة أخرى. وقال «إن الوزارة ترغب في وجود مترجمين لبعض الجنسيات غير الناطقة باللغة العربية، كالإندونيسية والهندية والفلبينية، بهدف إنصاف هذه الجنسيات والحفاظ على حقوقهم»، لافتا إلى أن وزارة العمل تعمل على إنشاء وتأسيس بوابة إلكترونية تتضمن أبرز اللوائح والقرارات والإنجازات التي تتطلع إليها، لتكون بمثابة همزة الوصل مع المواطنين والمقيمين.
إلى ذلك، شدد المحامي ياسين خياط، رئيس لجنة المحامين بغرفة جدة، والمحامي عبد العزيز النقلي، عضو اللجنة، على ضرورة تفعيل دور المحامي، بحيث يقتصر الترافع على المحامين المرخصين، مؤكدا أنه سيكون لذلك تأثير إيجابي من خلال التنظيم وتقديم المذكرات خلال مراحل المرافعات، كما اقترح المحامي عزام خوج، عضو اللجنة، إشراك المحامين في صياغة اللوائح قبل صدورها نظرا لتفهمهم لها.
وجاءت دعوة الوزير بعد نجاح مكاتب الصلح في المحاكم السعودية في حل القضايا الأسرية, حيث انخفضت نسبة الطلاق إلى نحو 60 في المائة نتيجة إخضاعهم إلى نصائح وإرشادات الخبراء في الشؤون الأسرية.
يذكر أن إحصائيات القضايا الأسرية وصلت في بعض المحاكم إلى 60 في المائة, وعملت وزارة العدل في المساهمة في خفض نسبة الطلاق في مدن رئيسية كالرياض نتيجة لتفعيل مكاتب الصلح في المحاكم، وأيضا من خلال استعانة بعض المحاكم بمؤسسات اجتماعية تعنى بالإصلاح والتقريب والمودة بين الأسرة، لا سيما في العلاقات الزوجية.
وفي سياق ذي صلة بالمحامين، دشن ديوان المظالم، حديثا، خدمة «تسجيل المحامين» التي تتيح للمحامي المرخص له تسجيل الدعاوي التجارية بالمحكمة الإدارية عن طريق الصفحة المخصصة للتسجيل على البوابة الإلكترونية، ويتم التسجيل عبر تعبئة حقول تتلخص في الحصول على معلومات أولية عن المحامي.