حذرت وزارة الصحة في حكومة غزة من خطورة تدهور الأوضاع الصحية في القطاع جراء نفاد مئات الأصناف من الأدوية. وفي تصريح صحافي صادر عنه، قال الدكتور أشرف القدرة، الناطق بلسان الوزارة، إن المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية ومختبرات الصحة العامة وبنوك الدم في وزارة الصحة تخلو من المئات من الأدوية والمستهلكات الطبية. واعتبر القدرة أن ما يؤكد مخاطر نقص الأدوية هو تدهور الأوضاع الصحية في القطاع.
وأشار القدرة إلى أنه مع انقضاء شهر يونيو (حزيران) الماضي وصل النقص في الرصيد الدوائي إلى مستويات مقلقة للغاية جراء نفاد 206 أصناف من الأدوية الأساسية، إضافة إلى 266 صنفا من المستهلكات الطبية، مشيرا إلى أن 85 صنفا من الأدوية و144 صنفا من المستهلكات الطبية المتبقية من القائمة الأساسية مرشحة للنفاد تباعا خلال الربع الثالث من العام الحالي من مستودعات الإدارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة.
وطالب القدرة وزارة الصحة في حكومة سلام فياض «بإرسال ما لديها من المخصصات المعتمدة لمرضى قطاع غزة بشكل طارئ وعاجل وفق الكشوفات التي ترفع إليها من خلال مستودعات الإدارة العامة للصيدلة في القطاع». وأضاف: «الأزمة الدوائية ما زالت تتأرجح ما بين مستويات خطيرة وغير مسبوقة منذ مطلع العام الحالي، والتي تتواصل معها الإنذارات بتوقف خدمات صحية بكاملها أمام مرضى قطاع غزة، وتفوق بضراوتها الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة محليا وإقليميا ودوليا لتطويقها والحد من تبعاتها السلبية على المنظومة الصحية». وقال: «إن مرضى قطاع غزة يتكبدون فاتورة المعاناة اليومية على مدار ست سنوات من الحصار غير القانوني الذي ما زال يفرضه الاحتلال على القطاع والذي حال بينهم وبين حبة الدواء التي تمثل لهم الحياة بكاملها»، مكررا مناشدته للجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية وكافة المنظمات والهيئات الصحية والإنسانية والحقوقية المراقبة للواقع الصحي في قطاع غزة، بالتدخل العاجل لتطويق الأزمة واتخاذ إجراءات ميدانية واضحة وفاعلة لتزويد المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية باحتياجاتها من الأدوية والمستهلكات الطبية التي حرم منها المرضى من الأطفال والنساء والمسنين والشبان وذوي الاحتياجات الخاصة. ودعا القدرة فصائل العمل الوطني الفلسطيني ومراكز حقوق الإنسان والمؤسسات الإعلامية «للوقوف عند مسؤولياتهم في مساندة المرضى في الحصول على حقوقهم العلاجية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والعمل وفق متطلبات الشراكة الوطنية للخروج من دائرة هذه الأزمة التي تعتبر انتهاكا سافرا لحقوق المرضى وتمثل تحديا مباشرا أمام النهوض بالخدمات الصحية في فلسطين».