تطور الخلاف الذي عصف بين الكتل النيابية المسيحية وباقي كتل مجلس النواب على خلفية إقرار قانون لتثبيت عدد من المياومين (المتعاقدين) في مؤسسة كهرباء لبنان، إلى إشكال بين حزب الله وحليفه المسيحي التيار الوطني الحر، الذي أخذ على الحزب عدم وقوفه إلى جانبه خلال التصويت على مشروع القانون في الجلسة النيابية التي عقدت يوم الاثنين الماضي.
ويعتبر المسيحيون - في الأكثرية والمعارضة على حد سواء - أن هذا القانون يخل بالتوازن الطائفي داخل مؤسسة كهرباء لبنان، كما يحتجون على طريقة التصويت عليه معتبرين أنه تم تمريره «بشكل اعتباطي».
وفيما كانت أسهم «الوطني الحر» مصوبة باتجاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحركة أمل، على اعتبار أن الحركة تتصدى لمشاريعه الإصلاحية، تحولت بالأمس باتجاه حليفه حزب الله بحيث حمله وزير الطاقة جبران باسيل المسؤولية الأولى لما حصل بملف المياومين.
وفي هذا السياق، أعرب عضو كتلة حزب الله النيابية كامل الرفاعي عن استغرابه لتفاعل القضية بهذا الشكل، معتبرا أن «ما حصل لا يستدعي خلافا ونشر الغسيل على السطوح والتهديد بفك التحالف». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن حريصون كل الحرص على تحالفنا مع التيار، ولا تزال يدنا بيده للنهوض بالدولة.. إلا أن وظيفتنا الأولى تبقي الوقوف إلى جانب المواطن قبل الوقوف على خاطر أحد السياسيين».
وإذ شدد الرفاعي على أن «ما حصل في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب مر بحسب الإجراءات والأصول»، ذكر التيار الوطني الحر أنه «وقبل إقرار مشروع قانون المياومين، كان هناك مشروع قانون يؤيده حزب الله بشأن المداورة في المجلس الدستوري صوت ضده عدد من نواب التيار»، وأضاف: «نحن لم نقل حينها لماذا صوتم ضد المشروع».
ورأى الرفاعي أنه «تم إعطاء الموضوع هالة أكبر من اللازم، كما تم إدخاله في زواريب الطائفية»، داعيا لعرضه على المجلس الدستوري و«الالتزام بما سيصدر عنه بهذا الشأن».
بالمقابل، شدد القيادي في التيار الوطني الحر الوزير الأسبق ماريو عون على «ضرورة التفرقة ما بين العلاقة الاستراتيجية مع حزب الله والشق المتعلق بالموضوع السياسي»، مذكرا بأن «لدى التيار قناعة راسخة بأهمية المقاومة بالنسبة للبنان الضعيف؛ بالتصدي للعدو الإسرائيلي ومنعه من الاعتداء علينا، وبالتالي هي قناعة لن تتزحزح»، وقال: «أما بما يتعلق بإدارة الأمور بالداخل، فإننا نرى أن حزب الله ينأى بنفسه عن التدخل لدعمنا في مسيرتنا الإصلاحية ومحاربة الفساد، رغم أننا نعتبر أن محاربة الفساد تحمي المقاومة».
وإذ أعرب عون عن «أسف وعتب التيار على الحزب لاعتماده هذه السياسة»، أشار إلى أن «قناعات الحزب تختلف عن قناعات التيار حين يتعلق الأمر بالمشاريع الإصلاحية»، وأضاف: «حان الوقت لنقول ما لنا وما علينا، فما نراه في المجلس النيابي مزاجية في التعاطي من قبل الرئيس بري مع مشاريع القوانين؛ فهو يمرر ما يشاء ويحجم عن تمرير مشاريع أخرى».
وأكد عون أنه «إذا استمر الوضع وطريقة التعاطي مع التيار الوطني الحر على ما هو عليه، فسنكون في إطار واقع سياسي آخر»، مشددا على أن ذلك لن يغير من تأييدنا للمقاومة.
وبالتزامن، نقل النواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيده في خلال «لقاء الأربعاء» الأسبوعي على صداقته مع رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، وعلى ثقته «بحكمته ومواقفه السياسية»، معلقا على ما جرى في مجلس النواب بقوله: «لا شك في أن ثمة قنوات دستورية يمكن سلوكها».
وشدد عضو كتلة «التحرير والتنمية»، التي يرأسها بري، النائب علي خريس على أن «إقرار قانون تثبيت المياومين أخذ طريقه بشكل طبيعي وقانوني، وتمت مناقشته بطريقة عادية، وذهبت الأمور نحو التصويت بشكل ديمقراطي.. فلا يمكن أن يتم أخذه بشكل طائفي»، مضيفا «هناك محاضر موجودة، وصدق القانون من قبل معظم النواب الذين كانوا موجودين في الجلسة، وغير صحيح ما يقال غير ذلك».
ورأى خريس أن تناول هذا الموضوع بهذا الشكل «كارثة على البلد»، متسائلا: «لماذا التعاطي مع هذا الموضوع بهذه الطريقة، هل الوزارات ملك لوزير أو تكتل، أم أنها مؤسسات تابعة للدولة؟». ولفت إلى أن «الأمور لا تدار بهذه الطريقة، التي يتصرف بها الإخوان في (التيار الوطني الحر)، فاللعبة ديمقراطية، وقد يرد رئيس الجمهورية القانون، أو يتم الطعن به في المجلس الدستوري، فلا يجب أن تصل بنا الأمور إلى ما وصلت إليه».