في الوقت الذي تشتد فيه الحرب الكلامية بين حركتي فتح وحماس، أعلن يوسف رزقة، المستشار السياسي لرئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة إسماعيل هنية، أن تعديلا مرتقبا سيطرأ على الحكومة. ورفض رزقة تحديد موعد إدخال التعديل ومضامينه، مشددا على أنه ليست له علاقة بالجهود الهادفة لتحقيق المصالحة الوطنية. ونفى رزقة أن يكون التعديل قد جاء استباقا «لأمور محددة»، مؤكدا أن كل الحكومة ستستقيل في حال تمت المصالحة وشكلت حكومة جديدة، وأن الحكومة لا يمكن أن تعيق ملف المصالحة.
وعزا رزقة هذا القرار إلى الرغبة في تجديد النشاط في أروقة الحكومة، مشددا على أنه ليست هناك أسباب محددة خلفه، نافيا في الوقت ذاته أن يتم التعديل اليوم بل في غضون أسابيع.
يذكر أن آخر تعديل أجرته حكومة هنية كان قبل أكثر من عام ونصف العام.
ونفى رزقة أن يكون «تخريج دورات ضباط شرطة في غزة استباقا لأي أمور معينة»، معتبرا أن هذا الأمر اعتيادي، له علاقة «بالمسألة البنيوية للشرطة، وذلك لتحسين وضعها ووضع أجهزة الأمن لخدمة المواطنين»، مشيرا إلى أن ذلك ينعكس على بقية الوزارات. وأضاف أن «المسألة البنيوية للشرطة الفلسطينية تقتضي باستمرار تدريب الجنود والضباط وترقيتهم، وخلق صف ضباط متدرب، لأن غزة لا تستطيع تدريب أبنائها في الخارج».
من ناحيته حمل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمود العالول، حركة حماس المسؤولية عن حالة الجمود التي تشهدها جهود المصالحة وإنهاء الانقسام، بعد قرارها تعطيل تحديث السجل الانتخابي في قطاع غزة.
واتهم العالول حماس بوضع عراقيل أمام جهود التسوية، مشيرا إلى أن التصريحات التي صدرت عن بعض قادة الحركة لا تخدم هدف إنهاء حالة الانقسام، بل تضمن تواصله. وأضاف: «هناك أطراف فلسطينية تسعى وبكل جهد متاح لها لوضع العقبات أمام المصالحة، ومحاولة تفجير أي اتفاقات تجري لإنهاء الانقسام، المصالحة خطوة مهمة ولكن ما زالت العقبات موجودة بكثرة».
وأكد العالول أن انتخاب محمد مرسي كرئيس لمصر «لن يعطل مسيرة المصالحة، وواهم من يعتقد أن مرسي سيحرف بوصلة المصالحة لمصالح حزبية وشخصية». وأضاف العالول: «مصر ستلعب دورها الريادي في رعاية ملف المصالحة ولن تحرف البوصلة عن استعادة الوحدة الفلسطينية الداخلية».
وكان أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، أمين مقبول، أكثر وضوحا عندما اتهم «فئة» في حماس في غزة بعرقلة مسيرة المصالحة لاستمرار الانقسام، وذلك «لحماية مصالحها».. لأنها كما يقول «مستفيدة من الامتيازات التي يتيحها لها الوضع الراهن». وأضاف مقبول أن تعطيل حماس لمسيرة المصالحة من خلال قرارها الأخير تعليق عملية تحديث سجل الناخبين في القطاع كان متوقعا.
على صعيد آخر كشف موقع «المركز الفلسطيني للإعلام» المقرب من حماس عن أن جهاز المخابرات العامة في الضفة الغربية تعهد بالإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين، من بينهم 10 من المضربين عن الطعام في سجون الأجهزة الأمنية، مقابل إنهاء إضرابهم. ونقل المركز عن عدد من ذوي المعتقلين قولهم إن الاتفاق مع جهاز المخابرات يقضي بالإفراج عن 22 معتقلا سياسيا من ضمنهم العشرة المضربون عن الطعام. وحسبما قالت عائلة أحد المعتقلين، فإن المخابرات اتصلت بالأهالي بعد انتهاء مسيرة نظموها احتجاجا على استمرار اعتقال أبنائهم، وطلبت منهم الحضور إلى سجنها في بيت لحم. وأضافت أن أهالي المعتقلين توجهوا إلى سجن بيت لحم، والتقوا أبناءهم الذين أخبروهم بالاتفاق الذي حصل بينهم وبين نائب مدير المخابرات إسماعيل فراج، الذي وعد بالإفراج عنهم خلال عشرة أيام، ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل.